من الأخير
خطوات جادة اتخذتها وزارة الصحة بدخول العديد من المستشفيات مرحلة صيانة شاملة وتحوير وتزويدها بكافة المعدات والمستلزمات الطبية في خطوة يهدف من خلالها إعادة الثقة في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل .
فهذه الخطوات الجادة والعمل المضني الذي استمر لأكثر من عامين في دعم المستشفيات من اجل النهوض بها واستعادة عافيتها التي فقدتها طيلة السنوات الماضية بسبب عدم تسيل ميزانية للمستشفيات بشكل خاص ووزارة الصحة بشكل عام عاد بالسلب على الخدمات التي تقدم للموطنين .
فالمريض عندما يحضر للمستشفى بداية من الوهلة الأولى في قسم الإسعاف لم يجد سوى طبيب يقدم له الخدمة من حيث الكشف فقط ويطلب منه توفير كل الاحتياجات على نفقته الخاصة بداية من إجراء التحاليل لعدم توفير مواد التشغيل وإذا استلزم الأمر إجراء صورة أشعة يطلب منه كذلك إجراءها في المركز المقابل لعدم وجود أحماض وصولا للعلاج لافتقاد صيدليات المستشفيات العامة حتى لعلاج البنادول، ولانريد هنا الحديث عن النقص الحاد في التطعيمات التأخير في توفرها خلال العامين الماضيين على الرغم من التطمينات التي يقدمها المختصين في التطعيمات لعدم وجود ضرر من التأخير.
فهذه السنوات العجاف ألقت بظلالها على المرضى وجعلتهم يفقدون الثقة في الطبيب الليبي الذي يحاول جاهدا تقديم خدمة للمريض وفق الإمكانيات المتاحة بسبب حالة التقشف التي انتهجتها الحكومات السابقة حفاظا على الميزانية العامة للدولة، في حين تقوم بصرف مئات الملايين على الأثاث المكتبي والمهايا والعمل الاضافي للمسؤولين، في الوقت التي كان يجب عليها منح ميزانية مفتوحة ووضع الصحة ضمن حالة الطواريء وخط أحمر لايمكن تجاوزه ومن تم المحاسبة على أوجه الصرف بالطرق المالية والقانونية المتعارف عليها.
اما ان يبقى المريض في حالة تخبط بين مطرقة القطاع العام الذي يقدم له الأعذار بكلمة ” الله غالب مافيش علاج ، مافيش تمريض، مافيش سرير”، وسندان القطاع الخاص الذي استغل الموقف مما يحدث وامتص مافي جيبه من نقود مقابل الحصول على خدمة طبية باسعار خيالية في الوقت التي كان عليه الحصول عليها من المستشفى العام بكل سهولة ويسر.
وعملية اسعاف الموقف التي قامت بها الوزارة لانعاش المستشفيات واحيائها من اجل المرضى ذوي الدخل المحدود لتقديم خدمة طبية بداية الغيث من اجل اعادة الثقة في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل
