كتاب الرائ

ثورة الجياع !

عصام فطيس

لماذا خرجت الناس في مظاهرات احتجاج في مختلف المدن الليبية هل لمواقف سياسية ؟ ان لسوء أحوالهم المعيشية ؟ 

لماذا احرقوا الإطارات وأقفلوا الشوارع احتجاحا على  ما آلت إليه الاوضاع في ليبيا ؟ 

هل ما قاموا به نتيجة لتحريض وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي كما يدعي البعض ؟ او كما خرج علينا المزايدين  الذين اعتدنا منهم عبارات  دأبوا على استخدامها كفزاعة لإرهاب من يخالفونهم في الراي (شماعة الثورة المضادة والأزلام ، وحفتر والكرامة ) ؟ 

كان من الممكن ان تقبل هذه التفسيرات السمجة لو ان المتظاهرين خرجوا  أبان حرب طرابلس ، عندئذ كان من الممكن القول انهم مدفوعين من قبل اطراف اخري تسعي لاستغلال الاوضاع لاسقاط الحكومة الرشيدة !

لم ينزل هؤلاء البسطاء  للشوارع الا بعد ان ضاق بهم الحال ذرعا بما وصلوا اليه .. غياب تام لابسط مقومات الحياة ، ومعيشة ضنك توزعت مابين غياب للسيولة النقدية التي يقفون بالساعات لسحب دنانير قليلة لاتعني ولا تسمن من جوع فيما عشرات المليارات تتوزع خارج النظام المصرفي ، وانقطاع للكهرباء لساعات طوال لدرجة ان المواطن لم يعد يحسب ساعات الانقطاع بل سويعات وجود التيار الكهربائي ، وما يتبعها من ازمة في توزيع الوقود ، وجائحة كورونا التي سيطول الحديث عنها ويطول !  وفلتان امني رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية واجهزتها وأدواتها المتعددة . 

الذين خرجوا لا علاقة لهم بإستئثار رئيس المجلس الرئاسي بالقرار حسبما يقول نائبه احمد معيتيق ولا صراعات شركة الكهرباء بين رئيس مجلس ادارتها ورئيسها التنفيذي ، ولا حكايات المصرف المركزي ورئيسه الكبير الذي اختزل مجلس إدارة المصرف في شخصه ، بمعني ان ما دفع هؤلاء للخروج هو ان الامور فاقت كل احتمال فكان لابد لهم ان يسمعوا اصواتهم لمسؤولين يتواجدون في استطنبول وأنقرة وتونس ولندن اكثر مما يتواجدون في بلادهم . 

لابد من ان نعترف ان جل المؤسسات التي أنيط بها خدمة المواطن قد فشلت فشلا ذريعا في ايجاد ابسط الحلول للتخفيف من معاناة المواطن ، فلم يحصد الا وعودًا واهية بقرب قدوم الخير  بدء من عهد علي زيدان الميمون وصولًا الى عهد الرئاسي المرهون ! 

الان يجب ان يدرك اولياء الأمر ان ما خرج   عليه هؤلاء البسطاء هو من ابسط حقوقهم وما لم يبادر الرئاسي لإيجاد حل لهذه المشاكل فإن ثورة الجياع قادمة لا محالة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى