ماذا تفعل وزارة الحكم المحلي بـ35 مليون دينار كل شهر ؟!!
تقرير : ليبيا الإخبارية
أصبح تكدس القمامة ملاحظاً في معظم شوارع طرابلس والمدن الأخرى، ولازالت بعض البلديات تحمل مسؤولية تكدس القمامة لشركة الخدمات العامة لعدم تعاونها في فتح بعض المكبات ، وتطالب البلديات من المواطنين تقليل أو إيقاف كميات الاستهلاك من خلال “التعاون بعدم إخراج القمامة المنزلية إلى الشوارع إلا في أوقات محددة ” حتى تبحث عن جهة خاصة للتعاقد مقابل مبلغ شهري يتحمل تكاليفه المواطن.
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي هي الأخرى حذرت من الأضرار التي ستنتج من انسداد غرف التصريف في حال سقوط الأمطار من غرق للطرق بالمياه وشل حركة السير خلال الشتاء المقبل . حيث أدى تكدس المخلفات بالشوارع إلى غمر وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار على جوانب الطرق.
العاصمة تعاني !
أزمة نفايات تُضاف إلى أزمات أخرى كثيرة يعاني منها المواطنون في ليبيا، لا سيّما في العاصمة طرابلس، من قبيل الأغذية الفاسدة وانقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد .
وبلغت أزمة تكدّس القمامة في طرابلس حداً غير مسبوق في الفترة الأخيرة مع تعذر نقلها إلى المكب الرئيسي جنوب طرابلس، رغم توقف الحرب جنوب طرابلس .
وتتجمع القمامة على شكل تلال منفصلة في كل منطقة وحي وشارع، وتنبعث منها روائح كريهة إلى جانب سحابات من الدخان نتيجة إقدام بعض المواطنين على إحراقها.
أين وزارة الحكم المحلي ؟!
ويتسأل بعض المواطنين “هل مشكلة جمع القمامة تقع على عاتق المواطن؟ ولماذا وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية لم تخصّص صناديق جمع القمامة تضعها في كل الأحياء والشوارع؟ الحكومة عاجزة عن التخلّص من تلال القمامة وتتجرّأ على أن تطلب من المواطن الوعي والإحساس بالمشكلة”.
ويقع المكب الرئيسي لتجميع قمامة العاصمة في بلدية السائح على بعد 45 كيلومتراً جنوب طرابلس.
وتضاف أزمة القمامة إلى الصعوبات التي يعاني منها الليبيون يومياً من انقطاع المحروقات والكهرباء والغاز ونقص السيولة.
مؤسسات الدولة عاجزة عن وضع خطة شاملة لحل التكدّس الهائل للنفايات في الشوارع، إلى جانب فشلها الذي لا يسمح بتنفيذ برامج حديثة تضاهي تجارب الدول الأخرى”.
مشاكل وحلول مقترحة
التخلّص من القمامة في طرابلس حالياً ، يتطلب “تجمع القمامة في العاصمة لتنقل مؤقتاً إلى المكبات المرحلية، ومن ثم تنقل إلى المكبّ الرئيسي الذي كان متوقف العمل به . وبالتالي أصبحت المكبات المؤقتة اضطرارياً مكبات رئيسية وامتلأت”.
كثيراَ من المتخصصين اقترحوا بعض الحلول تتمثل بـ “إعادة تدوير بعض النفايات الصلبة مثل الزجاج والورق والبلاستيك، وإمكان التعاقد مع شركات متخصّصة في مجال إعادة التدوير، لكن الأمر من دون شك، يحتاج إلى استقرار أمني لتعمل مثل هذه الشركات من دون انقطاع”.
دراسات تثبت خطورة الأزمة !
بعض الدراسات الميدانية لبعض الباحثين والأكاديميين التي أجرت مؤخراً كانت دراسة ميدانية حول ظاهرة انتشار القمامة في شوارع طرابلس، “الدراسة خلصت إلى نتائج سلبية صراحة، إذ تبيّن عدم وجود أماكن مخصّصة لجمع القمامة بالتوازي مع ازدياد السكان والتوسع العمراني في العاصمة”.
وأظهرت الدراسة “ارتفاع الإصابة بأمراض الصدرية والجلدية، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن والحوامل”، وحذرت من مخاطر تلوث الهواء بسبب إحراق النفايات.
أخطار إضافية !
ويرى بعض المتابعين أنّ المشكلة الرئيسية في تكدس القمامة تكمن في سوء التخطيط من قبل حكومات البلاد وعدم استجابتها لمطالب جهاز حماية البيئة، الذي قدم مقترحات للحكومة أكثر من مرة حول ضرورة اعتماد الطمر. ويؤكّد السكان وهم يشاهدون النيران تشتعل في المكبات المرحلة وعلى نواصي الشوارع تلقائياً، ان ذلك يؤدي إلى انبعاث غازات سامة تشكل خطراً على صحة المواطن، إضافة إلى خطر انتشار القوارض والحشرات.
معمل تدوير متوقف !
في ليبيا كان هناك معملاً لتدوير القمامة تابعاً لشركة فرنسية أنشئ في بداية ثمانينيات القرن الماضي، لكنّه توقّف بسبب خلافات القذافي السياسية مع فرنسا، ليشغّل مجدداً من قبل شركة محلية في عام 2000. وبات يُنتح أكثر من 500 طن من السماد العضوي يومياً. لكن جيران المصنع قدموا شكوى بسبب الروائح المنبعثة منه، فأوقف العمل فيه. ويلفت إلى معمل تدوير آخر دمر خلال الثورة في عام 2011.
حكومات متعاقبة وحلول تلفيقية !
الحكومات المتعاقبة اتجهت إلى إعطاء الإذن للجهات الإدارية وجهاز حماية البيئة للتعاقد مع الشركات الخاصة التي تستعين بعمال أجانب، ما قد يساهم في سد بعض النقص “.
غير أن غالبية الشركات الخاصة لم تعد ترغب في التعاقد بشكل رسمي بسبب المستحقات المالية. بالإضافة إلى مشاكل أخرى تواجه هذه الشركات، منها تعرض عمالها للسطو والاعتداء وسرقة السيارات، مؤكداً أن التعاقد مع هذه الشركات مؤقت ولا يمكن أن يساهم في حلحلة المشكلة.
خطر كبير رغم الأموال الطائلة المخصصة !!
مؤخراً بدأت مشكلة القمامة تتحول إلى خطر كبير على صحة المواطنين على الرغم من الاموال الطائلة المخصصة في الفترة الأخيرة لوزارة الحكمم المحلي ، خصوصاً أن معظم الحلول جزئية، وتنص على نقلها إلى خارج المدينة، من دون العمل على معالجتها بشكل صحي. واليوم، أصبحت المكبات داخل مناطق سكنية، ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين على المدى القصير والبعيد.
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…