أسألوا أهل الذكر عن حال رغيف الخبز !!

أسألوا أهل الذكر عن حال رغيف الخبز !!

   رغيف الخبز يتقلص والمواطن تحت الحاجة يدفع   

   أيا كانت المبررات لا مبرر لبقاء سعر الرغيف على حاله

   يد عاملة بالمخابز تتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى !!

   وزن الرغيف محدد وقلة من أصحاب المخابز به ملتزم !!ٍ

إعداد : إدريس بلقاسم

 انخفض سعر النقد الأجنبي منذ عدة أشهر ، واستقرت نسبيا أسعار السلع التموينية الأساسية بما فيها دقيق الخبز الذي يتراوح سعر القنطار منه مابين 130 و 140 دينار ، ومع ذلك لم ينخفض سعر رغيف الخبز عن السعر الذي بلغه عقب إيقاف الدعم عن السلع التموينية ودقيق الخبز من بينها ، في الوقت الذي زاد فيه سعر الدولار عن الثمانية دنانير لفترة ليست بالقصيرة .

وبالرغم من كل الإجراءات التي اتخذت لاحتواء التذبذب في سعر رغيف الخبز ، إلا أن كل الخطوات باءت بالفشل ، فلا نقابة الخبازين أفلحت ، ولا حملات الحرس البلدي استطاعت إيقاف الإخلال بمعايير صناعة الخبز من حيث الجودة والوزن والسعر .

بلدية طرابلس على سبيل المثال سبق وأن حددت سعر كل ستة أرغفة بوزن 200 جرام للرغيف الواحد بدينار واحد ، وكل 12 رغيف وزن 90 غرام ” البانينة ” هي الأخرى بدينار .

لكن هذه الإجراءات لم تؤتي ثمارها ، حيث استمر التلاعب في وزن الرغيف ، والإخلال بالنسب المقررة من المحسنات ، حتى أمسى رغيف الخبز في حالة بائسة ، تعبر بوضوح عن كم اللا مبالاة التي يوليها أصحاب المخابز لإنتاج رغيف خبز جيد .

لا شك هناك أسباب متعددة ، بعضها منطقي ، وبعضها غير مقبول ، وأكثرها ناجم عن ضعف الرقابة ، وغياب العقاب الرادع للمخالفين .

وللوقوف عن بعض التفاصيل التي أدت إلى هذا الانحدار في صناعة رغيف الخبز الاعتيادي الذي تعود البيت الليبي على استهلاكه ، كانت لصحيفة ليبيا الإخبارية هذا الرصد : –

رغيف خبز واهن وتبريرات أوهن !!

البداية كانت عبر جولة بشارع السامبا وما جاوره لمعرفة سعر قنطار الدقيق ، ومدى وفرته ، فتبين أن هناك أكثر من علامة تجارية بالسوق ، بعضها محلي ، وبعضها الآخر مستورد ، وأن سعر القنطار لايزيد عن 140 دينار ، مع فرق بسيط في السعر بين علامة تجارية وأخرى .

وبالتالي كان لابد من التوجه للمخابز لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم انخفاض سعر رغيف الخبز بالتزامن مع تراجع سعر النقد الأجنبي .

إلا أن أكثر من صاحب مخبز تهرب من الإجابة المنطقية ، فتارة تكون الحجة غلاء الدقيق والخميرة ، وتارة أخرى نقص العمالة ، ونقص وقود الديزل ، وانقطاع التيار الكهربائي إلى غير ذلك من الأسباب .

العمالة الوافدة داخلة على صناعة الرغيف ” بقادومة ” !!

المواطن عامر أحد العاملين بمخبز من مخابز المدينة عبر في مجمل إجابته عن الخلل القائم في صناعة الخبز فقال .. لعل أبرز أسباب تدهور صناعة رغيف الخبز هو عدم وجود صناع ماهرين ، فأغلب الموجودين بالسوق هم من العمالة الأفريقية الداخلة على الصنعة ” بقادومة ” لأنهم يعملون بدون دراية وبدون معايير ، فيكون الرغيف المنتج بهذا السوء . وأضاف .. الأحداث والظروف التي تعيشها البلاد جعلت العمالة الماهرة في صناعة الخبز تغادر البلاد .

مواطن آخر جاء لشراء بعض الأرغفة دخل على خط الحوار قائلا .. أن أغلب أصحاب المخابز يؤجرون مخابزهم للعمالة الوافدة ، ولا يتابعونهم ، وبالتالي فإن المؤجرين في ظل غياب رقابة فاعلة ، ومتابعة شبه معدومة من قبل نقابة الخبازين ، يتلاعبون في الوزن لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في زمن قياسي .

سعر الديزل والخميرة واليد العاملة وراء المشكلة

 وقال عبد الباري حسين ، الذي كان متواجدا  بإحدى مخابز الكريمية .. أنا قريبي لديه مخبز ، وأعرف عن قرب كل الظروف التي يعملون فيها ، لذلك لن يتراجع سعر الرغيف عما هو عليه لعدة أسباب ، أولها أن المخابز لا تحصل على وقود الديزل بالسعر المدعوم نتيجة نقصه في السوق، ويتم شراء اللتر من السوق السوداء بأضعاف أضعاف سعره ، كذلك الحال بالنسبة لمادة الخميرة وهي من الضرورات في الصناعة .

التسعيرة مقبولة إلى حد ما شرط الالتزام بالوزن المقرر

علي التكبالي  قال .. إن التسعيرة مقبولة للمستهلك، لكن المشكلة الآن ليست في التسعيرة ، بل في حجم الرغيف ووزنه ، لا مشكلة برأيي في السعر لو تم الالتزام بالوزن المحدد قانونا ، وبالمكونات القياسية الصحية .

ومن غير المقبول أن يظل سعر الرغيف بهذا الوزن المسروق على حاله دون تدخل فعال من الجهات المسئولة لإيقاف هذا العبث في أهم مكونات الغذاء في البيت الليبي . فالمواد الخام الداخلة في صناعة الخبز، لا تبرر بقاء سعر الرغيف على حاله ، حيث لا يتجاوز سعر قنطار الدقيق في الوقت الراهن 140 دينارا ، كذلك الحال بالنسبة لباقي المكونات .

صناعة الحلويات والبريوش والفطائر استحوذت على اهتمام أصحاب المخابز

عبد الباسط العماري .. قال : ما أعرفه أن أصحاب المخابز اتجهوا لصناعة الرغيف الشامي والمصري ، لأنه أقل وزنا من الرغيف العادي ، كذلك سعره أعلى ، وهو مايعني المزيد من المكاسب لهم ، كذلك صناعة الحلويات والبريوش والفطائر .

وبرأيي ينبغي فصل صناعة الخبز عن صناعة الحلويات ، لأن أصحاب المخابز اهتموا بالثانية على حساب الأولى بحثا عن أكبر قدر من المكاسب .

وهنا لابد من الإشادة بدور مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، وجهاز الحرس البلدي في متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها غذاء العائلة الليبية ، لكن لابد من التركيز على باقي الإخلالات ، والتي يأتي الوزن المقرر للرغيف في مقدمتها .