إستطلاع : هل حقا أمننا الغذائي في مأمن ؟

ثغرات كثيرة وإمكانيات سدها قليلة !!ّ

  هناك تلاعب وتقليد للعلامات التجارية المعروفة

  نقل السلع الغذائية في شاحنات بدون غطاء جريمة في حق المواطن

الأمن الغذائي ليس مجرد حفاظ القطاعات المختصة على مستوى معين من السلع الأساسية على مدى فترات زمنية معينة ومحسوبة منعا للاستغلال والمضاربة في الأسعار جراء شح سلعة معينة من السوق ، بل هو تصدي لأي محاولات إدخال سلعة ما إلى البلاد بطريقة غير شرعية أوغش أو تدليس تغير من المعلومات الأساسية عن سلعة ما ، كتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف النقل والتخزين على سبيل المثال ، ولا شك في أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، بالتنسيق مع مراكز الحرس البلدي بالبلديات يبذل جهدا واضحا في التصدي لأي اعوجاج أو مخالفات في ملف الأمن الغذائي ، والسؤال هو .. هل هذه الإجراءات كافية لتوفير أمن غذائي حقيقي ؟ الاستطلاع التالي يجيب على هذا السؤال : –

المطلوب إجراءات أكثر دقة وحزما

أحمد عاشور .. أخصائي تحاليل طبية .. لا أحد ينكر الجهود المبذولة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي وجهاز الجمارك بالمنافذ للتصدي لأي خروقات كانت تمس الأمن الغذائي ، لكن هذا الجهد يضل ناقصا لأن المتابعة تتركز أساسا على مرحلة ورود السلع إلى البلاد ، مع محاولات عشوائية لتفقد مراكز التسويق والتخزين لهذه السلع ، وهنا يحدث التلاعب من قبل بعض التجار ضعاف النفوس ، وضبطيات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي تؤكد ذلك ، والسوق يجيب على هذا التساؤل ، فهناك سلعا كثيرة تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها من خلال تغيير عبواتها تباع للمواطن .

ماهو مطلوب إجراءات أكثر دقة وحزما ، وإعداد قاعدة بيانات تحدد تواريخ دخول السلع عبر المنافذ تبين أسم وصنف السلعة ومكان دخولها ، وبذلك يمكن تفادي قدر كبير من محاولات التمويه والتلاعب في تواريخ الصلاحية .

هناك تلاعب وتقليد للعلامات التجارية المعروفة

عبد السلام حسين .. عمل حر .. على حد علمي أن أغلب المخالفات التي يتم ضبطها من قبل الجهات المعنية ، هي مخالفات استجدت بعد دخول السلع إلى البلاد ، ومن هذه المخالفات سوء التخزين والنقل من منطقة إلى أخرى ، وعدم الالتزام بشروط التخزين التي تتناسب مع كل سلعة ، فأغلب المخازن هي هناقر من المعدن تتواجد بصورة عشوائية داخل المزارع القريبة من مراكز تسويق الجملة وجملة الجملة ، وكم من مخالفة تم ضبطها في السابق من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في منطقة الكريمية التي تعتبر المركز الرئيسي لهذه السلع بمنطقة طرابلس إن لم يكن بالمنطقة الغربية بأكملها .

هناك تلاعب في تسمية أصناف السلع ، وتقليد العلامات التجارية المعروفة ، زد على ذلك تنوع العلامات وكقرتها للصنف الواحد من السلع كالأرز والسكر مثلا ، وهما سلعتان يسهل التلاعب في تواريخ صلاحيتهما ، والدليل أن جودة هذه السلع لا تستقر على حال ، وهو دليل قاطع على وجود الغش فيها .

على الدوريات الأمنية التصدي لهذه المخالفات

محمد بالقاسم .. متقاعد .. جودة السلع ليست رهينة عمليات الغش أو سوء التخزين فقط . هناك سبب آخر ربما يكون الأسوأ والمتمثل عدم الالتزام بشروط النقل المناسبة لكل سلعة وأغلب السلع الجافة والسائلة تنقل بين المدن بواسطة شاحنات عادية ودون تغطية ، وهو أمر منهى عنه من قبل المراكز العالمية المعنية بصحة المجتمع ، خاصة للسلع المعبأة في أوعية بلاستيكية كالمشروبات ومشتقات الألبان والعصائر التي نراها كل يوم على متن الشاحنات تنقل تحت وهج الشمس الحارقة .

وهنا لا بد من إجراءات حازمة من قبل الدوريات الأمنية حيال هذا المخالفات ، ومن المفترض مصادرة أي سلعة غذائية تضبط منقولة بصورة عشوائية غير ملتزمة بشروط الصحة العامة فورا ، خاصة مياه الشرب والألبان والعصائر والمشروبات . والتسيب في هذا الأمر أراه جريمة في حق المواطن .

الرقابة على الخضار والفواكه شبه معدومة

إمحمد سالم .. عمل حر .. أنا أرى أن الجهود المبذولة حيال ملف الأمن الغذائي تظل ناقصة لأنها تتغاضي بدون قصد عن أمور كثيرة لا تقل أهمية عن المراقبة الروتينية للواردات من السلع الاستهلاكية ، فعلى سبيل المثال كيف يعرف المواطن أن الخضار المعروضة بالسوق تتوفر بها الشروط الصحية ؟ ومن يعرف أن هذه الخضار لم تتعرض إلى مبيدات وأسمدة بشكل غير مقنن ومحسوب ، فالمبيدات الحشرية والأسمدة لها معايير محددة ، وهنا الرقابة في هذا الأمر أراها شبه معدومة ، زد على ذلك مجاورة أغلب محال بيع الخضار والفواكه ” براريك الخضرة ” للطرقات العامة ، الأمر الذي يعرض هذه الخضار والفواكه إلى تلوث حقيقي ناجم عن عوادم السيارات التي أغلبها يوقفها أصحابها بجوار هذه ” البراريك ” .

الإحصائيات الطبية تشير إلى أرقام مفزعة لحالات الإصابة بالسرطانات ، خاصة تلك التي تصيب الأمعاء والكبد ، ولا شك أن للتلوث الغذائي دور كبير إن لم يكن أساسي في هذا الأمر .

صالح الحرابي .. عمل حر .. الرقابة القائمة حاليا هي رقابة نمطية تقليدية على الواردات الداخلة بصورة رسمية ووفق مستندات ، لكن عمليات التهريب وإدخال السلع عبر المنافذ البرية تسهم بشكل كبير في إضعاف دور الرقابة على الغذاء والدواء .

هناك أمر آخر ينبغي الالتفات إليه ، ألا وهو مصادر السلع وعلاماتها التجارية ، حيث نلاحظ سلعا كثيرة رديئة المكونات تنتجها شركات قزمية غير معروفة ، خاصة الحلويات والبسكويت تملأ رفوف الأسواق يورها التجار طمعا في مردودها المادي الكبير ، ولأنها رخيصة الثمن نجد الإقبال عليها كبير مع أن الخطر الناجم عنها كبير ، ومن المفترض هناك حزمة توصيات ومعايير تخص كل نوع من السلع على الموردين الالتزام بها .

للأدوية معايير ينبغي الالتزام بها

عبر الباسط إبراهيم .. طالب جامعي .. عند طلبك لأي نوع من الأدوية يفاجئك الصيدلي بعرض أكثر من صنف وعلامة لنوع واحد من الأدوية منها التونسي ونها الإماراتي ومنها الهندي ومنها المصري والقائمة تطول ، والأسعار مختلفة ؟!

هذا دليل على أن الجودة تختلف ، ولأن الدواء وظيفته العلاج من الأمراض ، من المفترض ألا يكون محل تجارة وربح وخسارة ، بل الهدف الأساسي له هو العلاج ، لذلك ينبغي على مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الصحة منع توريد الأدوية إلا عبر شركات لها أسم ومعروفة عالميا .

وينبغي على مراكز البحث تحليل مركبات الأدوية ونسب مكوناتها للتأكد من عدم التلاعب فيها ، حتى تؤدي هذه الأدوية الغرض الموردة من أجله .

عبوات مياه الشرب مصدر الخطر

عصام محمد .. موظف .. هل توجد رقابة حقيقية ومتابعة دائمة لمعامل تحلية المياه ؟ العلامات التي تغزو السوق أصبحت كثيرة ، فهل كلها تحت الرقابة أم ” حرك بالعود وأعطي لمسعود ؟ ” .

من المتعارف عليه أن العبوات الزجاجية والبلاستيكية للمياه والمشروبات لا تملأ بالكامل ، بل يترك جزء بسيط فارغا للسماح بعملية التمدد عن اختلاف درجات الحرارة ، لكن ما نلاحظه في العبوات المائية البلاستيكية أنها مملؤة بالكامل ، وهنا السؤال .. لماذا تملأ هذه العبوات بالكامل ؟ والإجابة هي أن المياه ليست معقمة بصورة صحية صحيحة ، تملأ القناني بالماء حتى فوهتها لمنع ظهور أي شكل من أشكال النشاط البكتيري فيها .

برومات البوتاسيوم .. السم البطيء

عامر الجروشي .. موظف .. هناك أمر جد خطير لم يحظى بالرقابة الكافية على الرغم من حملات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في هذا الأمر ، ألا وهو العبث القائم في صناعة رغيف الخبز الذي تجاوز مرحلة الجودة والوزن المحدد بقرارات من وزارة الاقتصاد .. فبات خطرا ينخر أجساد الليبيين ببطء .

إنها برومات البوتاسيوم أو محسنات رغيف الخبز ، هذه المادة بحسب رأي العلماء بمراكز الرقابة على الغذاء والدواء العالمية هي مادة مسرطنة، تتسبب في

سرطان الغدة الدرقية والخصيتين عند إعطائها لحيوانات تجارب (فئران) بجرعة

1.0 جرام لكل لتر من الماء وفي بحث منفصل وجد أنها تسبب سرطان الأمعاء

والمثانة وورم الطبقة المتوسطة  mesotheliomas.

ولأن هذه المادة تتسبب في نفخ رغيف الخبز بحيث يعطي الحجم المناسب ظاهريا مع خفض في الوزن ، وللأسف الشديد هذه المادة تستخدم في أغلب المخابز بالبلاد دون أي التزام بالمعايير والمقادير الآمنة لأجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب .

ماهو موجود بأغلب المخابر ليس رغيف خبز آمن بل هو سم زعاف بطيء التأثير على صحة الإنسان ، والرقابة في هذا الشأن أراها محدودة وتنحصر في الغالب في طلب الشهائد الصحية للعاملين ، وفي التركيز على نظافة العجانات والأدوات المستخدمة في صناعة الخبز ، بينما الخطر الحقيقي يكمن في مكونات العجين نفسه .

الأكياس والأوعية البلاستيكية .. تسميم للأبدان وتلوث للمحيط

عبد الباسط الجيلاني .. عمل حر .. أغلب دول العالم تقنن أو تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظ ومناولة المواد الغذائية ، خاصة الساخنة منها ، وفي بلادنا تعتبر أكياس وأوعية البلاستيك هي الوسيلة الأساسية المستخدمة في هذه الأغراض .

المخابز تستخدمها ، والمطاعم والمقاهي تستخدمها ، هذا إلى جانب تلوث المحيط من هذه المادة غير القابلة للتحلل على المدى القصير ، وهنا مكمن الخطر على صحة الإنسان ، يجب البحث عن وسائط أخرى آمنة  .