إلى من يهمه الأمر عاجل وخطير

د.علي المبروك ابوقرين

تطالعنا الأخبار  بشكل شبه يومي عن كوارث تهدد صحة وحياة الناس ، من انتشار لمواد غذائية فاسدة ، ومصانع تزوير تواريخ الصلاحية ، وإعادة تعبئة وتغليف لسلع عير صالحة للاستخدام ، ومصانع لمواد غذائية مخالفة للشروط الصحية والبيئية وضارة بصحة وحياة الناس ، ومثلها ينطبق على الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمزورة والمقلدة بمصانع محلية مخالفة للشروط الصحية والصناعية والبيئية ، وبعضها يتعامل في أنشطة بيع وتصنيع المخدرات والأدوية المخدرة  ، ومنها الكثير من الأصناف يتم تهريبها من الخارج ، ناهيك عن المطاعم والمقاهي ومحلات الأكل  السريع ومحلات الحلويات والمرطبات والمخابز وصالات الأفراح والمناسبات المخالفة للشروط الصحية والبيئية في المواد المستخدمة ، والعاملين بها وعمليات توريد وتخزين واعداد وطهي الأطعمة والمشروبات وتقديمها وايصالها للزبائن ، وكذلك مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والشروط والمعايير ، ومحلات السلع الغذائية والخضروات والالبان ومشتقاتها واللحوم المحلية والمستوردة والأسماك ، وأنشطة تربية الدواجن والطيور وذبحها وتصنيعها وتخزينها وتوريدها ، والصيدليات والمعامل والمصحات ومراكز التجميل المخالفة للمعايير الإنشائية والتجهيزات والتشغيل  ، ومراكز العلاج بأساليب وطرق مغايرة للخدمات الطبية المقننة ، ومحلات وشركات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية دون التقيد بالشروط والقوانين المتعلقة بالاستيراد والتخزين والتوزيع والتداول ومخالفة لضوابط الانشطة الاقتصادية المذكورة ، مما يعرض صحة وحياة المجتمع للخطر ، ويهدد حياة الأجيال لما لخطورة كل هذه السلع والمواد على صحة وحياة الناس الآنية وتمتد اثارها لعشرات السنوات القادمة ، وما تسببه من أمراض خطيرة للناس ، ومالها من آثار تدميرية للبيئة والتي تضاعف من الكوارث والازمات الصحية والبيئية لعقود طويلة المدى  ،

وللأهمية القصوى نرجوا من الجهات المسؤولة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنفاذ  القانون ، وإلزام جميع الناس بالتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية ، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين لذلك واتخاذ الإجراءات العاجلة لمتابعة المتضررين الذين تعرضوا لاستخدام الأدوية المغشوشة ومنافذ البيع التي كانت تستخدم لتصريفها  لما لها من اثار خطيرة ومضاعفة على المرضى لأنهم حُرموا من الأدوية الصحيحة الموصوفة لهم بالطرق العلاجية الصحيحة ، وتعرضهم لاستخدام أدوية ضارة ومدمرة للصحة ، مما يعرض حياة الناس للخطر ، وفي الوقت الذي نتوجه فيه بالشكر للأجهزة الضبطية والرقابية المختصة إلا أنه في حاجة للمنع التام وتغليظ العقوبات لكل من يرتكب هذه الجرائم البشعة التي تهدد حياة المجتمع ، وعلى الجهات المسؤولة إتخاذ كافة  التدابير للتوسع في تعزيز اليقضة الدوائية للمجتمع ، ونشر التوعية والتثقيف الصحي للاستخدام الآمن للأغذية والأدوية ، واتخاذ التدابير اللازمة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتعزيز ألأمن الغذائي والدوائي بالبلاد وإنفاذ القانون وتطبيقه على كل من يخالف ذلك ، ودعم وتعزيز  وحماية الجهات الضبطية المخولة ..

نسأل الله السلامة للبلاد والعباد