اجتماع موسع لمناقشة المعوقات التي تعترض مؤسسة النفط ووضع الحلول اللازمة لها
في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (634 ) لسنة 2021 م بشأن إلغاء منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة “سابقًا” والعودة لتطبيق قانون النفط الليبي رقم “25” لسنة 1955م ولوائحه التنفيذية فيما يتعلق بعلاقة المؤسسة بوزارة المالية ولوضع القرار المذكور سابقًا موضع التنفيذ.
عقد السيد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، صباح الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021، اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء لجان ومجالس الإدارات للمالية ومدراء الإدارات المالية بالشركات والمعاهد التابعة لقطاع النفط، بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية ومختصين بالشؤون المالية من المؤسسة والشركات.
خُصص الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار وسير عمل إدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة، ونشاطاتها، وأهم المعوقات التي تعترضها لوضع الحلول اللازمة لها.
من جانبه، شدد المهندس مصطفى صنع الله، في كلمة له خلال الاجتماع، على أهمية التزام الإدارات المالية بالضوابط، وتقديم التقارير المالية في حينها، إضافة إلى أهمية إضفاء روح التعاون والتكاتف، والاستعانة بالخبراء الماليين من المؤسسة لضمان سير العمل والجاهزية التامة لضمان إيفاء المؤسسة بالتزاماتها اتجاه وزارة المالية .
كما أكد صنع الله على أهمية تعزيز مبادي الشفافية والافصاح الذي ينتهجه قطاع النفط وتوجيهاته إلى إدارات المراجعة الداخلية و هيئات المراقبة بجميع الشركات على متابعة تنفيذ النفقات في كل الأبواب و إبداء الملاحظات اللازمة عليها .
