ازمة ليبيا فى الشرعية.
.
رمضان كرنفوده
الأزمة الليبية تكمن في الشرعية
المشكلة الحقيقية في ليبيا هي أزمة الشرعية والتي تعددت بعد انتخابات مجلس النواب في 2014 وعدم اعتراف المؤتمر الوطني العام السابق بمجلس النواب رغم أن من سن قانون الانتخاب لمجلس النواب هو المؤتمر الوطني العام بناء على مقترحات لجنة فبراير.. من هنا بدء الانقسام السياسي الليبي من خلال الشرعية والتي هي السبب في الانقسام السياسي الليبي حيث انتج البرلمان حكومة مؤقتة مقرها البيضاء وانتج المؤتمر الوطني العام حكومة الإنقاذ ومقرها طرابلس..
انتهز المجتمع الدولي هذا الانقسام في دعم الأطراف الليبية من خلال الدعم السياسي والعسكري ومن جهة أخرى أراد المجتمع الدولي حفظ ماء الوجه أمام الليبيين والعالم من خلال حوار سياسي تقوده بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل الوصول إلى حل الوضع في ليبيا وانطلقت جولات الحوار السياسي الليبي من غدامس وانتهت بالصخيرات ونتج عنها مجلس رئاسي ومجلس دولة جسم شبه تشريعي جديد من خلال بعض الأطراف السياسية الليبية والدولية. ومن هنا نقول زادت الأزمة الليبية من خلال تعدد الأجسام التشريعية من جديد وبدء الانقسام السياسي مرة بين مجلسي النواب والدولة.
المجتمع الدولي له حسابته الخاصة في ليبيا ليس كما يراها الليبيين حيث اعترف بالمجلس الرئاسي والذي نفسة حكومة الوفاق الوطني إلى جانب اعترافه بمجلسي النواب والدولة.
مرحلة جديدة أخرى من الأزمة الليبية انطلقت بين مجلس النواب من جهة والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة من جهة أخرى، وكاد هذا الانقسام أن يؤدي إلى تقسيم ليبيا وهنا أعرج على أن المجتمع الدولي كان منتبه لكل شيء ويعد كل شيء وهو من يسير هذا الانقسام والذي ساهم فيه من خلال إعطاء الشرعية المؤتمر الوطني العام من خلال تسمية جديدة وهو المجلس الأعلى للدولة.
مجلسي النواب والدولة بعد اتفاق جنيف أصبحوا جيران من أجل المصلحة بينهم وفرض شخصيات منهم في الوزرات والهيئات إلى جانب لجنة المناصب السيادية وهذه الجيرة ليس حب في سكان الحي وأعني هنا سكان ليبيا بل حب في نتائج تعود عليهم بالمنفعة الخاصة.
العالم استطاع أن ينهي الانقسام المؤسسي والتنفيذي وهذا شيء جميل وحافظ على البلاد من الانقسام وتوحدت المؤسسات الحكومية واستطاع الوزراء من الحكومة الوطنية الموقتة أن تتنقل بين في كل مناطق ليبيا بكل حرية وسلاسة.
لكن لازال وجود مجلسي النواب والدولة بالسلطة التشريعية وكل مجلس منهما يدعي أنه لا يمرر أي قرار دون الرجوع إليه غير معترف به ومخالف للاتفاق السياسي، والدليل على ذلك المناصب السيادية والتي لازالت بين أخد وعطاء بين المجلسين.
السؤال هنا لماذا العالم شرعن المؤتمر الوطني العام من خلال تسمية جديدة وهو المجلس الأعلى للدولة؟
ربما يقول البعض إن أهم نقطة في مخرجات جنيف هي انتخابات 24 ديسمبر 2021 والتي سينتج عنها برلمان واحد ورئيس دولة وفق قاعدة دستورية من لجنة الحوار السياسي.
سوف نذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ولكن هل مرحلة انتقالية أخرى نتيجة عدم وضوح المجلس التشريعي مرة أخرى ما هي مهامه وصلاحيته والمدة الزمنية له؟
نعم مشكلة الجهة التشريعية في ليبيا لم تنتهي بعد حتى وإن سلمنا بإجراء انتخابات جديدة وخروج مجلسي النواب والدولة من المشهد، وسوف تنطلق أزمة جديدة وهي الاستفتاء على الدستور والذي يعتبر هو المشرع الوحيد للدولة.
من سوف يقود أزمة الدستور وكيف ستنتهي أزمة الشرعية في ليبيا بدون اتفاق على دستور من قبل الشعب الليبي.
