استحقاق النمو والتنمية في المدن والقرى

استحقاق النمو والتنمية في المدن والقرى

وحيد عبدالله الجبو

يعتبر النمو هو أحد مظاهر التقدم والازدهار الاقتصادي والتحسن المعيشي وخاصة الزيادة في الدخل القومي والذي ينعكس على الدخل الفردي حيث يشير إلى التغيير الأفضل في النظام الاقتصادي الوطني ويدل النمو على حالة الاقتصاد وانتقاله إلى حالة أفضل لتحقيق مستوى أرقى .

وحيث أن التنمية الاقتصادية تعني بأنها سياسات وإجراءات وتدابير متعددة تهدف إلى التغيير الإيجابي نوعاً وكما في هياكل الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف وحسن استغلال الموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية اقتصادية تساعد على تحقيق الزيادة السريعة في دخل الفرد والأسرة خلال وقت معين وتنقل البلاد من خانة الدول المتخلفة إلى خانة الدول النامية أو المتقدمة .

وإن النمو والتنمية في مجال البناء والتشييد يحملان مفهوماً مختلفاً إلى حد قريب من حيث المعني فالنمو العمراني يعني التوسع في بناء القرى والمدن لأسباب أهمها زيادة عدد السكان على أن تتوسع هذه التجمعات السكنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث أن النمو السكاني قادر على توفير الخدمات الضرورية والمرافق العامة لأن جذب السكان وتوطينهم مع ما تتميز به المدنية اقتصادياً يساعد على توفير الخدمات وتطويرها وجذب الاستثمارات حتى تتحرك عجلة التنمية التي تصبح مطلب الشعب في المراحل القادمة .

وإذا اعتبرهنا  التنمية والنمو العمراني مرحلة متقدمة للتركيز على مكاسب النمو العمراني والاقتصادي التى تم استثمارها في التجمعات السكانية المختلفة ، حيث أن بعض الدول تشجع على النمو العمراني لتعطي المجال الواسع لنمو المدن والقرى من خلال الأدوات التنفيذية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام وكلما ارادت الدول الاستقطاب السكاني للتجمعات السكانية شجعت النمو والتوسع في البناء بشرط ألا يضر بالأراضي الزراعية حتى تأخذ المدن والقرى شكلها الحضاري وتصبح قادرة على البقاء والاستمرار من خلال توفير البنية التحتية الأساسية من كهرباء وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ومرافق ترفيهية لأن العنصر البشري هو أساس التنمية والاستقرار ثم ننتقل إلى فترة النمو العمراني التى تركز على الدور الاقتصادي للمدينة والمتطلبات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة لاستمرار الحياة والاستقرار فيها وخاصة الخدمات والتعليم والصحة والنشاط الاقتصادي الذي يضمن فرص العمل للسكان كأحد دعائم الاستقرار والاستمرار ، وبالنظر إلى الحالة الليبية الآن بعد التحرير يتطلب الأمر الإسراع في إعادة إعمارالمدن والقرى المتضررة ونزع فتيل الحرب ثم البدء في انطلاق برنامج التنمية المدنية والريفية وذلك بتوطين الاستثمارات المتنوعة لإيجاد فرص العمل للسكان وضمان حياة كريمة لهم وفقاً للرؤية التنموية الوطنية وما تحدده من دور اقتصادي لتلك المدن والقرى حسب موقعها الجغرافي وحسب توفر المواد الخام للتصنيع ويكون فيها التوجه نحو المشروعات ذات القيمة المضافة وذات المكانة الإستراتيجية لموقع المدينة أو القرية ولابد من تدارك من أن هناك مدن أخذت حصتها من النمو أو أكثر ومدن أخرى لم يصل فيها النمو للمرحلة المطلوبة للاستقرار فيها ولهذا كان واجباً أن يعمل الجهاز التنفيذي على التوزيع أخذت نصيبها من النمو .

إن التوجه نحو المشروعات الاقتصادية والاستثمار فيها في المدن الجديدة يساعد على الاستقرار والتنمية وتوفير فرص عمل وفقاً لعدد السكان في المناطق والمدن الواقعة في نطاقها الإداري .

أما المناطق التي تعاني نقصاً في النمو ولا توجد بها أساسيات الاستقرار من بنية تحتية وخدمات ضرورية وأصبحت مناطق ضارة للسكان والمخطط لها أن تكون جاذبة للسكان في القرى والمدن الصغيرة ذات الإمكانيات الاقتصادية الضعيفة وقد تستنزف في هذا الوقت الصعب وهو دخول ليبيا في أزمة اقتصادية  خانقة بسبب الانقسام السياسي وتوقف أو شبه توقف تدفق الأموال الأجنبية على خزانة الدولة الليبية لتراجع تصدير النفط حيث يتطلب الأمر السماح لها بالنمو مع الأخذ في الاعتبار دعم الدور الاقتصادي المطلوب من تلك المنطقة سواءً زراعياً أو سياحياً أو تجارياً أو صناعياً وتخطيط دورها في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في مختلف المجالات حيث يتم العمل بشكل متواز بين نمو المنطقة وتنميتها ودعم نموها المخطط لتحقيق الاستقرار السكاني وتوفير المتطلبات الضرورية ، أما المدن الكبيرة فهي تحتاج الاستمرار مشروعات التنمية بعد توقف دام سنوات ما قبل أحداث 2011 وحتى الآن 2015 وأن يعاود تنفيذ المشروعات لإيجاد فرص للعمل وارتفاع في مستوى  الدخل للسكان وتحسين المعيشة لهم بشرط عدم الاعتماد على دخل قطاع النفط والتركيز على تنويع مصادر الدخل في أنشطة اقتصادية أخرى حتى يتم تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بما يواكب تطلعات الشعب ويساعد الدولة والحكومة المعنية بالتنمية على اتخاذ القرار السليم ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتعمل هذه المدن على تأكيد دورها في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لخطة التنمية .

إن معاودة استئناف مشاريع التنمية هو عامل استقرار أساسي للسكان وهو داعم للمصالحة والتسامح بين أبناء الشعب الليبي علينا  أن تنسى الماضي والأحقاد وأن نتوجه إلى بناء ليبيا الحبيبة لكي تستمر لأن ليبيا تسع الجميع وتضمن الجميع كما كانت وسوف تستمر إن شاء الله في العطاء .