استطلاع : حول (إشكالية زواج الليبية بأجنبي ومنح الجنسية  لا بنائها)  ..

استطلاع

حول (إشكالية زواج الليبية بأجنبي ومنح الجنسية  لا بنائها)  ..

نجاح مصدق

لازال موضوع زواج الليبيات من أجانب يخلق ردود أفعال متباينة بين القبول والرفض ولا زالت قيمة المساوة بين الجنسين فيما يخص هذا  الموضوع غير متحققه باعتبار أن الأمر أكثر قبولاً إذا ما جاء من طرف الرجل في حال زواجه من أجنبية وتمتعه بكل حقوقه وحقوق أبنائه بينما يختلف الأمر تماماً عند المرأة التي لا زالت تعاني من الحصول على حقوق أبنائها في الجنسية الليبية من طرفها وحول هذا الموضوع كانت لنا جولة استطلاعية لرصد إراء الناس  فيما يخص زواج الليبات من أجانب وحقهن في الحصول لأبناهن على الجنسية الليبية .

(افتقاد المساوة تضيق الحرية )

الأخت نجاة التائب / معلمة قالت لا أرى مانعاً من زواج الليبية من أجنبي طالما هو مجاز للرجل فمن باب المساوة يكفل للمرأة هي الأخرى خق اختيار شريك الحياة بنفس قدر الحرية والمساواة هذا ما يجب أن يكون ولكننا ما زلنا نعاني من فكرة قبول الأجنبي والتميز

خطر العنوسة ومخاوف الفتيات

السيدة آمال المرغني / موظفة قالت بصراحة الليبية تتمنى الارتباط بابن بلدها بالدرجة الأولى إذا ما تحققت الفرصة والظروف المناسبة والقبول أما إذا لم توفق فيصبح خطر العنوسة والخوف من البقاء دون ارتباط تحت إلحاح بعض الاسر يدفع ببعض النساء للتفكير في الارتباط بأجنبي لتجاوز هذه المخاوف ولا ارى في ذلك عيب أو نقصاً طالما أنها اختارت بمحض أرادتها

(استغلال وطمح)

سالمة العباره / محاسبة قالت أنا لا أجند ارتباط الليبية  بأجنبي لأن في الغالب أرى فيه استغلالاً من طرف الأجنبي لليبية للحصول على إقامة أو التمتع بميزات داخل البلاد لا تتأتى له بنفسه وبالتالي لا اشجع فكرة الارتباط بأجنبي لليبية وأن ووجدت فهي غير مستساغة للجميع

(ضياع حقوق )

على الطرابلسى / موظف قالت ارتباط الليبية باجنبي موجود منذ سنين ولكن لا أشجعه لأنه لا يمنح المرأة حقاً في الحصول لأ بنائها على جنسية أو مساواة لأ قرانهم وبالتالي تدخل المرأة المتزوجة بأجنبي في مشاكل

للحصول على حقوق لا بنائها وسوء معاملة واتقاصر حق لها

(القانون 24 في المادة 11 يوافق على تجنيس أبناء الليبية المتزوجة بإجنبي

وحول إشكالية حصول المرأة الليبية على جنسية لابنائها تبين أن عدم تفعيل القانون الصادر 2010 من قبل المشروع الليبي بخصوص منح الجنسية لابناء الليبية المتزوجة بأجنبيى القانون 24 من المادة وعدم صدور لائحة تنفيذية تنظمه جعل هذه المشكلة تظهر وتتضح على سطح المشهد في معاناة حصول المرأة على حقوقها .

سعاد علي / محاميه تقول بهذا الخصوص أن القانون لم يوجب  منح الجنسية بل جعل الأمر جوازياً وقد أفادت اللائحة رقم 594 لسنة 2010 في نصوص المادتين 6-7 ضوابط تتعلق بسن الرشد فلا يجوز منح الجنسية لهم مالم يكونوا بالغي الرشد إلا إذا كان الوالد متوفياً أو مفقوداً بحكم القانون وهناك مسودات في الدستور الليبي تناولت هذه القضية من خلال مناقشات للهيئة التأسيسة لصياغة الدستور وأصدرت 3 مسودات تناولت هذه المساءلة منها على سبيل المثال المادة 119/6 التي تتصل بالحق في الحياة الكريمة فقد منحت أولاً الليبيات حق يتمتع بكافة الحقوق التى يمنح بها المواطن الليبي ما عدا الحقوق السياسية .

(أرقام وإحصائيات)

ومن خلال استطلاعنا عن هذ الموضوع وحول هذه المسأءلة يتبين من خلال الشريحة العمرية المختارة من 200 شخص من الجنسين ما بين 20 سنة إلي 40 سنة أن 55% من الإنسان مع احقية المرأة بالزواج باجنبي ومنحها كامل حقوقها وبينما 20% غير مهتمات بالأمر و بينما 25% غير موافقات على فكرة الأرتباط بأجنبي و منح الجنسية خوفاً من الاستغلال في حين وافق 30% من الذكور على قبول الارتباط والتجنيس للأبناء و46% لم يهتم بالأمر بينما 24% منهم يرفض فكرة زواج الليبية من أجنبي ويرفض منح الجنسية لاولادها في حال تزوجت من أجنبي وعند السؤال عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الخصوص 60% من الاناث قالن / لا يوجد مساواة حول الزواج بالاجنبي في حين يتاح وتمنح كل الحقوق للرجل ويقل فرص حصول المرأة على نفس الحقوق إذا ما ارتبطت باجنبي أما الذكور 40% قالوا هناك مساواة منحها القانون الليبي للمرأة الليبية في مختلف المجالات العيش في الوطن الواحد بحاجة إلى خلق فرص متكافئة و إبعاد العنصرية في اللون والجنس والمناطقية والقبلية والتمييز الجنسين وإعادة النظر في ما يتعلق بالمواد القانونية التى تجحف حق أي من الجنسين في التمنع بكافة حقوقه .