بصريح العبارة
الأسعار نار
ومن يحمي المستهلك من التجار ؟!
عامر جمعة ■
مع حلول شهر الصوم المبارك من كل عام ، وبقدر ما يغمر الناس خلاله من مشاعر روحانية فياضة وراحة نفسية لاستقباله كشهر عظيم تغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه المردة والشياطين بالأغلال ، وتزداد فيه الرحمات والنغمات الربانية ، فإنه وللأسف ينتابهم شعور بالقلق حول ظاهرة الغلاء التي أصبحت ترتبط بما لا يتفق مع الشريعة والعرف وبما يعارض اللوائح والقوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في بلادنا الإسلامية .
والتحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن العادي صاحب الدخل المحدود يمكن أن يتحقق ويجب أن يتحقق سواء في رمضان أو في غير رمضان إذا كان الأمر يتعلق بمنتج ومستهلك ، ذلك أن المستهلك يأمل أن يتحصل على حاجته من السوق بسعر مناسب يتمشى مع دخله الشهري ولا يؤثر سلبا على وضعه الاجتماعي وحياة أسرته دون بذخ أو إسراف ، موفرا قدر الإمكان الحاجات الضرورية وبعض الكماليات إن أمكن ، وهو يرى نفسه مواطنا ينتمي لدولة لها كل المقومات التي من شأنها أن تجعل مواطنيها يعيشون حياة كريمة وفق فرص عمل تناسب الجميع على اختلاف مستوياتهم العلمية وقدراتهم المهنية وما سواها من فوارق .
أما المنتج فإنه في حاجة إلى تصريف إنتاجه أيا كان هذا الإنتاج بما يضمن له قدرا من الأرباح نظير جهده بتوفير الظوابط التي تضمن له حقوقه وحقوق المستهلك ، ومن حقه أن يلقى التشجيع على إنتاجه ، لأنه دعامة للوطن ولاقتصاده ، ولو كان هذا التشجيع من قبل الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ، ودعما للمنتج وتشجيعا للإنتاج الوطني وللصناعة الوطنية .
المشكلة أن طرفا ثالثا خطير مستغل ، شغله الشاغل الكسب السريع ، لا يهمه منتج ولا مستهلك ولا وطن أو مواطن ، كما لا تهمه جودة إنتاج ولا صلاحية ، شعاره الجشع والثراء رغم أنه الأقل جهدا داخل هذه العملية المعقدة .
هذا الطرف الثالث هو التجار والسماسرة الذين يدفعون ليأخذوا ، لكنهم حريصون على أن يدفعوا أقل ما يمكن وليأخذوا أكبر وأكثر ما يستطيعون ، يحددون الأسعار كيفما يشاءون ، لا رقيب ولا حسيب ، فأين القانون ، وأين الضمير ، وأين جمعية حماية المستهلك والحرس البلدي ، وهل من مجيب ؟!
