الإصلاح الاقتصادي واقتصاد الظل
وحيد عبدالله الجبو
تتعرض دول كثيرة منها ليبيا لتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة في هذه الفترة الذي زادت فيها وتيرة الصراع السياسي على السلطة والصراع الاقتصادي والذي يهدد كيان الدولة وأمنها ويبعدها عن تبني النظام الديمقراطي والليبرالية والحرية الاقتصادية المؤسسة بدستور وقوانين تنفيذية لمباديء الدستور وفي الوقت نفسه تحاول الدولة الليبية المنقسمة الابتعاد عن الدولة المركزية وخاصة بعد انتخابات المجالس البلدية لوضع أسس الحكم المحلي وإلغاء المركزية ومراجعة عديد السياسات الاقتصادية في محاولة لوضع حد للفوضى الأمنية والاقتصادية بعد تراجع دور الدولة وهيبتها وفرض قوتها والقانون على الأرض بسبب الصراعات الداخلية والانقسامات المستمرة في مؤسساتها المختلفة في الوقت الذي تزايدت فيه إرهاصات الأجيال الشابة باعتبارها أكثر معاناة من البطالة والفقر من الاختلال الذي بسود مؤسسات الاقتصادي الليبي بسبب تعميق الفجوة بين الجهات المنتفعة من الارتباط بمراكز إصدار القرار الاقتصادي والسياسي واستمرار تردي الأوضاع المعيشية للعديد من المواطنين نتيجة لاستمرار سلبيات المشهد الاقتصادي من بطالة وتضخم في الأسعار وتنامي الفسادي المالي والإداري بشكل خطير والذي ادى إلى تدهور الاقتصاد وطال الجميع وخاصة الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد وتدني في مواقع الإنتاج وسوء الخدمات العامة بسبب الصراع المسلح وتأخر قيام الدولة وتوسع الفوضى والغوغائية في عدد مؤسسات الدولة وتراجع التطوير والتنظيم الذي يتوقف مع مصلحة المجتمع وعلى هذا الأساس كان لابد من قيام الدولة وتواقف الصراع المدمر من الأزمة والأبتعاد عن الدولة البيروقراطية الفاشلة وتطوير إدراتها وإجراء عمليات الإصلاح بإعادة نظرة شاملة لكل المعطيات الاقتصادية والسياسية وتحديد موطن الخلل والبحث عن العلاج الناجح وبشكل متواز ومتفاعل بين القطاعات لدرجة استحالة فصل أحدها عن الأخ وإلا كانت حصيلة الإصلاح سلبية وشكلية .
ولكي تبدأ الدولة في الإصلاح عليها دراسة ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وغير المسجل والذي أصبح منتشراً في النشاط الاقتصادي بشكل واسع وإجراء مسح لوضع قاعدة بيانات تساهم في رسم السياسة الاقتصادية الجديدة وقياس حجم اقتصاد الظل في ليبيا ووضع معيار يحدد الاقتصاد المنظم وغير المنظم وتحديد أسباب وجوده .
ورغم استيعاب اقتصاد الظل الآن لعديد العاطلين ومساهمته في زيادة الإنتاج والخدمات إلا أنه أضعفَ من سيادة الدولة وسيادة القانون بسبب غياب التشريعات الاقتصادية التى تعالج الانحراف في المسار الاقتصادي وكيفية استيعاب الاقتصاد غير المسجل (الظل ) في الاقتصاد المنظم وكذلك عدم تطبيق القوانين الصارمة للمخالفين الأمر الذي أدى إلى توسع اقتصاد الظل مع بعض السلبيات منها حرمان الدولة من الضرائب والرقابة عليه وزيادة ظاهرة بيع المنتجات منتهية الصلاحية عبر الباعة الجوالة في شوارع المدن والتهريب والتحايل .
وأما حقوق العاملين فيه فلا يوجد لهم نظام الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي أو التقاعد والرعاية الصحية ومع أن اقتصاد الظل ساهم في محاربة البطالة ولكن من الصعب حصر عدد العاملين فيه لأنهم غير مسجلين رسمياً مثل السجل التجاري ومصلحة الضرائب والغرف التجارية ومكاتب العمل والاستخدام وهو اقتصاد غير خاضع للرقابة والتفتيش الصحي إلا نادراً والمطلوب إيجاد سبل دعم وتطوير وتنظيم اقتصاد الظل وتحويله إلي اقتصاد منظم لدعم التنمية والتوسع في تأسيس المؤسسات الاقتصادية الخاصة لمحاربة البطالة وإنشاء المشروعات المجدية وتشجيع الشباب في إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة والابتكار وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الكيانات والتجمعات العالمية ونقل التقنية منهم إلينا وتوثيق التعاون معهم والانطلاق نحو النشاط التنافسي بينهم ونبذ التقليد والغش التجاري بما يحقق أكبر قدر من النمو ونشر ثقافة الاقتصاد الحر المنظم ويساهم في البناء السليم اعتماداً على الكفاءات والقدرات العلمية والعملية
