الإنفاق الصحي بين الشح والهدر

د.علي المبروك أبوقرين

الأنظمة الصحية تخصص لها ميزانيات حسب الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة ، وفي ليبيا تخصص موازنات القطاع الصحي من الدخل العام للدولة ، وفي العادة يخطط للإنفاق الصحي على جميع السكان بما في ذلك الاجانب المقيمين  لمئة ٪؜ من السكان للطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأوبئة ، ويخطط ل 20% من السكان للإنفاق علي الخدمات الصحية الاستشفائية ، شرط حسن التخطيط وسلامة البيانات ، وينفق أكثر  من 70% من الميزانية على القطاع الاستشفائي ( المستشفيات وما في حكمها ) ، وكذلك يستقطب قطاع المستشفيات والمرافق العلاجية أكثر  من 70% من القوى العاملة الصحية ، وللأسف الاهتمام الأكبر ينصب على الخدمات الاستشفائية التي هي ناتج مخرجات الخدمات  الوقائية والاستباقية والتنبؤية والرعاية الصحية الأولية التي كلما زاد اهمالها زادت الحاجة للخدمات العلاجية وزادت الحاجة للإنفاق عليها وزادت الأمراض ومتاعبها ومشاكلها ومصاريفها المباشرة لتغطية التكلفة التي في الواقع انها اضعاف مضاعفة عن التكلفة الفعلية ، والغير مباشرة والتي هي اضعاف المباشرة ، مع العلم إن تكلفة الخدمات الوقائية 1/10 من العلاجيه ، و 80% من الأمراض بالإمكان تجنبها وتجنب الإنفاق الباهظ على علاجها ، واذا توفر نظام صحي حقيقي بهيكلية علمية خدمية منتظمة وفق المعايير التنظيمية والتشغيلية والفنية والادارية والمالية مقننة ومحوكمة ينتقل خلالها المريض بنظام إحالة طبي مبني على الادلة والبراهين العلمية منضبط في التوقيتات والخطوات وفق البرامج والخطط التشخيصية والعلاجية والتأهيلية ، ويقوم عليها كوادر مؤهلة تأهيل عالي وفق معايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى ، ولا مجال لأي خطوة غير مطلوبة ولا نقصان لخطوة مطلوبة ولا مجال لأي من يقوم بأي خطوة غير مؤهل ومدرب ومجاز عليها

على شح الميزانية إلا أن الهدر فيها مخيف ويتعاظم وعوامله

– إن المستشفيات في بلادنا هي نقطة البداية لأي شكوى يقرر الفرد بنفسه الذهاب مباشرة لأقرب مستشفى حال شعر بشئ أقلقه صحيًا

– ⁠المستشفيات لا تطبق معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى

– تحويل طبيعة وتخصص بعض المستشفيات على الورق لتحقيق مكاسب مادية

– تأجير مفروش لبعض المستشفيات بحجة توطين العلاج لتحقيق مكاسب شخصية

– ⁠معظم التمريض بمستوى المتوسط في دراسة التمريض بعد التعليم الأساسي في احسن احواله

– ⁠أطباء حُرموا من تعليم حقيقي متقدم وتدريب سريري كما يجب والكفاءات والمعرفة والخبرة والمهارة هي من تضبط الإنفاق وغير ذلك هدر للأموال بدون نتائج ايجابية على صحة المرضى

– ⁠أطباء تخصصوا دون خبرة عملية واستفادة علمية ومهارات مهنية ولم يخضع معظمهم للملاحظة اللصيقة والتقييم المستمر والحصول على امتياز الاداء في كل خطوات المهنة والتخصص والترخيص لكل منها

– ⁠ملاكات وظيفية إدارية وفنية ومالية وخدمات مساعدة لا تتناسب وطبيعة وحجم ونوعية العمل وتكدس في اعدادها

– ⁠انعدام الرقابة الذاتية السابقة والمصاحبة واللاحقة لكل الأعمال الادارية والمالية والفنية

– ⁠عدم وجود اليات التصنيف والتقييم للاداء لكل العاملين ، والمساواة بين الماهر وعكسه ، وبين ذو الخبرة وغيره ، وبين من تتعدد أخطائهم واهمالهم ، ومضاعفاتهم الكثيرة وتنويم مرضاهم مدد طويلة ، وتعدد مرات ترددهم ، وبين من هم مهرة يحسنوا في عملهم ومضاعفاتهم  لا تذكر

– لا توجد آليات لمعرفة ومتابعة أحوال المرضى بعد الخروج ومرهون ذلك على المريض قد يعود أو يذهب لمستشفى آخر برقم آخر وملف آخر وخدمات أخرى زيادة في إهدار التكاليف والوقت دون الوصول للتعافي بل في معظم الحالات زيادة أمراض أخرى

– ⁠جميع المستشفيات لا تقدم خدمات تغذية صحية وعلاجية وهذا باب آخر للهدر المالي وسوء الصحة

– ⁠خدمات النظافة والتخلص من النفايات يقوم عليها غير متخصصين وطرق وأليات مخالفة مما يسبب العدوى وانتشار الأمراض بين المرضى والعاملين

– ⁠توريد وتخزين وتوزيع وصرف الأدوية والمستلزمات مخالف لانظمة صيدلة المستشفيات ( فائض وهلاك أو نقص )

– ⁠الصيانة الدورية للمباني والمعدات الطبية ومعايرتها وتجديدها وصيانة وتجديد المعدات الكهروميكانكية لا تتم بنظام صحيح لكل منها لتجنب الاعطال  وضمان التشغيل الصحيح

– ⁠سوء إستخدام للخدمات التشخيصية وعدم تتبع انظمة التشغيل الصحيحة

– ⁠أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات الأكثر إنفاق وصرف وهدر وتزداد مع غياب المعايير والمراجعة والتدقيق والتدوين المفصل ، وغياب العناصر المتخصصة والكفؤة والمدربة قد تؤدي إلى خسائر في الأموال والأرواح

– ⁠حوادث السير والكوارث الطبيعية والحروب تفاقم في الإنفاق والصرف ومع عدم وجود نظام إسعاف وطوارئ متكامل ومحكم تتعاظم الخسائر المالية وفي الأنفس

– ⁠عدم الفصل بين التمويل والخدمات يزيد من الهدر المالي وتدني مستوى الخدمات الصحية

– ⁠عدم وجود ملف صحي لكل مواطن وعدم وجود نظام الاحالة يساهم في الهدر المالي وسوء الخدمات الصحية

– ⁠عدم وجود آليات محددة وصارمة لتقييم الاداء والنتائج هو مزيد من ضياع الأموال وتدهور الأحوال الصحية

– ⁠عدم الفصل بين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية وخدمات التعليم الطبي يفاقم من هدر أموال الدولة ومدخرات الناس ويفاقم من كل الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية

– ⁠عدم بيان وتحديد التكلفة لكل اجراء في النظام الصحي العام وعدم تسعير الخدمات الصحية في الخاص يفاقم من هدر الأموال وضياع الوقت وتدهور الاوضاع الصحية

– ⁠عدم أحتكار الدولة لسلاسل الامداد الطبي يساهم في إغراق الأسواق بالأدوية المغشوشة والمهربة وتضارب الأسعار مع عدم الفاعلية وخسارة في الصحة والأموال

– ⁠العلاج الخاص في الداخل والخارج خارج التسعير والمراقبة الفنية والتقييم للنتائج العلاجية

– ⁠كل درهم ينفق على أنشطة أو خدمات لا تخدم المريض هدر وفساد

– ⁠تعدد الأجسام والهيئات والمؤسسات الموازية عوار وهدر أموال طائلة بلا فائدة.