الاقتصاد حددت الأسعار ، فهل ستقدر على التنفيذ ؟

الاقتصاد حددت الأسعار ، فهل ستقدر على التنفيذ ؟

لهيب الأسعار لن ينطفئ قبل فتح منظومة الاعتمادات المستندية لكل التجار

الأسعار تحددها المنافسة وتناسب العرض والطلب

ما أن بدأت الجهات المختصة باتخاذ الخطوات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا في منتصف مارس المضي ، ومن بينها قرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام حركة العبور ،وفي ظل توفر عدة عوامل أخرى ، من بينها استمرار مصرف ليبيا المركزي في قفل منظومة الاعتمادات المستندية ، وغياب التطمينات الرسمية بتوفر احتياطي كاف من السلع الغذائية ،حتى بدأت أسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع غير مسبوق في زمن قياسي .
هذه الظروف التي تزامنت مع تعنت مصرف ليبيا المركزي في صرف مرتبات العاملين بالجهات العامة لمدة ثلاثة أشهر ، ومع دخول شهر رمضان المبارك ، وما يصاحبه من متطلبات استثنائية ، وضعت شرائح كبيرة من المجتمع في موقف لا يحسد عليه .
مقابل هذه الظروف ، وبعد أن بدأت أسعار السلع تتجاوز الخط الأحمر كثيرا ، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا بتحديد أسعار بعض السلع الغذائية ، واللحوم الطازجة والمجمدة .
قسم الاستطلاعات بصحيفة ليبيا الإخبارية سبر أراء عدد من المواطنين حول هذا القرار الذي يحمل الرقم ” 101 ” لسنة 2020 م . وما مدى قدرة الأجهزة الرقابية على تنفيذه ؟ .

أسعار معقولة .. ولكن ؟
ومن داخل أحد محال الجملة بشارع ” السامبا ” بمنطقة الكريمية ، كانت البداية .. مع المواطن / عز الدين صالح الذي كان مصدوما من فارق السعر خلال أسبوع واحد لصندوق زيت الدرة . بعد أن فرغ من حواره مع صاحب محل الجملة .. قلت له ، سمعتك تقول لصاحب المحل ، كيف تبيع بهذا السعر وهناك قرار من الاقتصاد يحدد السعر ؟ .. فهل برأيك أن الأسعار التي حددها القرار معقولة ؟ وهل من الممكن تنفيذ هذا القرار أم أنه سيبقى مجرد حبر على ورق ؟
قال .. الأسعار التي حددها القرار مناسبة إلى حد ما ، وهي ذات الأسعار التي كانت سائدة بالأسواق قبل ظهور تداعيات جائحة ” كورونا ” على العرض والطلب ، مع بعض السلع كالسكر مثلا كانت تباع بسعر أقل من تسعيرة الاقتصاد !! . وحسب ما أرى ، مالم تكن للأجهزة الرقابية وقفة جادة لتنفيذه ، سيبقى مجرد حبر على ورق كما قلت ، شانه شأن قرار تسعير ووزن رغيف الخبز ، الذي لم يعمل به إلا القلة القليلة من أصحاب المخابز .

الأسعار كلها مشيطة فيها النار !!
المواطن يحي عبد السلام الذي كان بصدد وضع كيس من الدقيق بصندوق سيارته .. سألته بكم اشترى هذا الكيس ؟ فقال اشتريته بخمسين دينار .. وهنا كانت السانحة لسبر رأيه حول قرار الاقتصاد بخصوص التسعير .. فقلت له هل ترى هذا السعر مناسب ؟ فقال مادام سعر الكيلو في حدود الدينارين أراه معقولا ، وهنا قلت له لكن الاقتصاد حددت سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلو جرام ب 70 دينار فقط ، وهو مايعني أنك اشتريت هذا الكيس بأكثر من سعره بفارق كبير !!
فرد بالقول .. بالله عليك هي الاقتصاد وينها ؟ هي وقفت غير على الدقيق ؟ هي الأسعار كلها ” مشيطة ” فيها النار .

أخشى من بقاء القرار حبر على ورق !!
المواطن عامر النفاتي الذي كان بالجوار دخل على خط الحوار قائلا : – الموضوع ليس موضوع قرار على الورق .. مالم تكن هناك أدوات تنفيذ حازمة للقرارات ، وجهود جادة في الرقابة على الأسعار ، كتلك التي يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، وأخشى أن يكون مصير هذا القرار كمصير قرار وزارة الاقتصاد رقم ” 1 ” لسنة 2020 بشأن تسعير الخبز . وأضاف عامر قائلا .. أنا أرى أن هذا القرار قد اتخذ على عجل ؟ لأنه سعر بعض السلع بأكثر من سعرها الذي كان سائدا بالسوق خلال المدة القصيرة الماضية ، كما أنه تجاهل تسعير لحم الإبل ، مثلما لم يشتمل على غرفة متابعة وأرقام هواتف لاستقبال بلاغات المواطنين ؟!! منهيا كلامه بالقول .. تبي الصراحة .. أرى ليس من السهل تنفيذ هذا القرار ، لسبب بسيط وهو عدم قدرة أدوات التنفيذ على تنفيذه .

لابد من اتخاذ حزمة إجراءات مناسبة
المواطن بشير الككلي .. قال .. إنفاذ هذا القرار يتطلب ظروف مواتية ، وحزمة إجراءات مناسبة ، فالأسعار تحددها المنافسة وتناسب العرض والطلب .. ما لم يقم مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات المستندية ، وتسهيل حركة الاستيراد ، ستتغول السوق السوداء ، وسترتفع أسعار النقد الأجنبي سريعا ، وهو ما سيفضي إلى ارتفاع جنوني لكل السلع ،وليس السلع الغذائية وحدها .
والآن الكرة في ملعب مصرف ليبيا المركزي والأجهزة المعنية في الدولة ، وليست في ملعب التجار .