البعثة الأممية تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي

تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وفرع المصرف بالبيضاء بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي و رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

تم بفندق المهاري بطرابلس اليوم  تسليم تقرير فريق المراجعة الدولية لأعمال  مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وفرع المصرف بالبيضاء بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي  و رئيس  حكومة الوحدة الوطنية،  ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ومحافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي  ،و ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت . 

 وأكد  رئيس المجلس الرئاسي   ” محمد المنفي  ”  في كلمة له خلال  هذه المناسبة  ان تسلم تقرير المراجعة لحسابات  مصرف ليبيا المركزي  قي فرعيه طرابلس وبنغازي  يعد حدثا  تاريخيا  كونه من جهة محايدة  ،داعيا   إلى التعامل  مع  ورد في التقرير بجدية  . 

ودعا  ” المنفي    ” محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه على التحلي بروح المسؤولية ووضع ما ورد في التقرير من  توصيات موضع التنفيذ .

 وأوضح المنفي في كلمته   ان المجلس الرئاسي سيتعامل  بمسؤلية  وجدية  تامة مع  ما ورد في التقرير  من نتائج وتوصيات وسيعمل على توظيف النتائج  التوظيف الامثل لتحقيق الهدف الاساسي منه وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا  .

 واثني   رئيس المجلس الرئاسي  في كلمته على المجهودات التى  قام بها المبعوث الخاص………..   في رعاية الاتفاق السياسي  والاشراف والمتابعة لتقرير المراجعة  والتدقيق المالي لحسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء  وكذلك جهود مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع   في تدليل  الصعوبات الفنية وانجاز التقرير خلال العامين الماضيين  .  

  من جهته رحب محافظ مصرف ليبيا المركزي  ” الصديق الكبير” بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين ،قائلا في كلمته خلال حفل التسلم  رحبنا ببدء عملية المراجعة وحرصنا منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم وتم تكليف فريق عملٍ مُتخصّص وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة ، ولضمان سيادة الدولة الليبية .

وأوضح  ”  الكبير  ”   ان حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 هي نتاج واقع مرير أَمْلته  ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة ،مؤكدا إنَّ توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً  لليبيين جميعا وتتويجاً لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة ، وانه لم يَعُدْ هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي  .

وقال ” الكبير ” نطمح من خلال إنجاز هذه الخطوة لمعالجة العديد من التشوهات والآثار السلبية التي خلفتها عملية الانقسام منذ عام 2014 ، كأزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف  وانه رغم الظروف الاستثنائية  حرص المصرف المركزي خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي مقارنةً ببعض الدول الأخرى التي تمرُّ بظروف أقلَّ حِدّةً .

وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي أن  جهود مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أثمرت  في خروج ليبيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)  .

وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي ان سعادتهم تكمن في البدء في إنهاء مرحلة انقسام المصرف المركزي وانطلاق مرحلة جديدة متمنيا أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة  .

واشار محافظ المصرف المركزي أن حالة الانقسام أدّت إلى إرباك الدور الرقابي المناط بمصرف ليبيا المركزي إلى جانب تحديات سابقة يُعاني منها الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي عبر عقود ماضية ، أهمها ضعف جودة وكفاءة الإنفاق العام ، والخلل الهيكلي في الاقتصاد الليبي واعتماده على مصدر وحيد للدخل هو النفط ، و ما صَاحبَه مِن إقفال مُتكرِّر .

وقال نطمح بهذه الخطوة اليوم إلى إقرار سياسة نقدية فاعلة واتخاذ إجراءات داعمة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس إدارة المصرف المركزي بداية من يناير عام 2021 ، وبذل العناية الواجبة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   .

وأضاف سنعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دوراً محورياً في تفعيل دور القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد ، وتنويع مصادر الدخل وإطلاق مشروعات التنمية المكانية و المستدامة وخلق فرص العمل وفقا لرؤية حكومة الوحدة الوطنية .

وقال  على الرغم مما أنتجه الانقسام من تداعيات سلبية إلا أنَّ مصرفِ ليبيا المركزي أنجز استحقاقاتٍ هامةٍ على رأسها المحافظة على شبكة المراسلين بالخارج والتواصل والتنسيق مع المؤسَّسات الدولية والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح  .

وأشار الكبير في كلمته  إلى ان بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد خلال هذا العام  مكَّنتْ مصرف ليبيا المركزي من إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية وتطوير خدمات الدفع الالكتروني وإعداد مقترحات للتشريعات وتوفير السيولة وبناء القدرات  .

وقال محافط مصرف ليبيا المركزي أرحب بتسلم تقرير المراجعة الدولية وسنوليه الاطلاع الكافي وسنتواصل بشأن ما ورد فيه وأرحب بأيّة جهود وخطوات في اتجاه توحيد المصرف المركزي ،مؤكدا أنّ تتويج عملية التوحيد تتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة

وشدد   ” الكبير   ”   على اهمية انتظام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأن تكون عملية التوحيد من أولويات عمل مجلس الإدارة .