الجمعيات الاستهلاكية أقفلت أبوابها والمواطن يدفع ثمن غيابها !!

الجمعيات الاستهلاكية أقفلت أبوابها والمواطن يدفع ثمن غيابها !!

   في ظل القانون 15 وضريبة 183 % لابد من إعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية

  طالما توقف الدعم العيني عن السلع الأساسية فأين الدعم النقدي ؟

  منع التهريب والهدر في السلع الأساسية لا يجب أن يأتي على حساب المواطن

رصد : إدريس أبوالقاسم  

كان الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق موازنة الأسعار هو تحقيق موازنة حقيقية لأسعار السلع والخدمات ، والمقصود بها السلع الأساسية الضرورية من غذاء و دواء ، بالإضافة إلى الخدمات الضرورية من كهرباء ووقود ومشتقات نفطية تلبي احتياجات الفرد اليومية منها ، بما يتوافق مع قدرته الشرائية مقارنة بمتوسط حجم دخلهِ الشهري ، وقيام الدولة بتغطية فروقات أسعار توفير تلك السلع و الخدمات من خلال دعم سلعي يحدد سنوياً في الموازنة العامة و يختلف حجمه باختلاف تكاليف توفيرها وفقاً للأسواق العالمية ، ومن تم تتاح للمواطن عبر القنوات المحددة لذلك ، ومن بينها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

وبغض النظر عن السلبيات المصاحبة لوجود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، والمتمثلة في التهريب ، والهدر ، وسوء التخزين ، والتربح من السلع المدعومة  وهي السلبيات التي اعتمدت الجهات المعنية عليها في رفع يدها بشكل تدريجي عن صندوق موازنة الأسعار المزود الرئيس والاساسي بالسلع الاستهلاكية الأساسية ، والتلويح بفكرة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر .

كانت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في وقت من الأوقات خير معين وداعم للأسر ذات الدخل المحدود ، وما أكثرها ، والتي لا يزيد الدخل الشهري لجلها عن 450 دينار ليبي الذي يمثل الحد الأدنى للأجور في ليبيا ، والذي تتقاضاه شريحة كبيرة من المتقاعدين عبر صندوق الضمان الاجتماعي ، وشريحة مثلها من الأسر التي تتقاضى معاش عبر صندوق التضامن الاجتماعي .

هذه العوائل كانت تعتمد بشكل رئيس على السلع التي توفرها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشكل دوري روتيني ، وكانت إدارات الجمعيات الاستهلاكية تعرف ظروف كل أسرة من الأسر المنتسبة لها ، فكانت تمنح السلع في كثير من الأحيان على ” الأحمر ” تقديرا لظروف هذه الأسر ، خاصة في شهر رمضان ، وعيد الاضحى ، والمناسبات الاجتماعية .

وبلا مقدمات بدأت هذه الجمعيات تتراجع شيئا فشيئا في أداء مهامها ، نتيجة تذبذب تزويدها بالسلع من طرف صندوق موازنة الاسعار ، إلى أن توقفت بصورة نهائية ، خاصة في المنطقة الغربية من البلاد منذ مدة تقترب من السنة .

للجمعيات دور فاعل في فرملة تغول الأسعار بالسوق

وللوقوف عن قرب من هذا الملف الذي تقاطعت عديد الآراء حوله . أجرت صحيفة ليبيا الإخبارية الاستطلاع التالي : – وكانت البداية مع السيد عادل الشامس أمين جمعية استهلاكية بطرابلس .. سألناه .. منذ متى لم تفتح الجمعية أبوابها ، ولماذا ؟ فقال .. الجمعية لم تفتح أبوابها منذ عدة أشهر ، لأن صندوق موازنة الأسعار لم يعد يصرف للجمعيات مخصصاتها الشهرية من السلع الاستهلاكية الأساسية ، وهذا الأمر وضعنا في الأشهر الأولى أمام منتسبي الجمعية في حرج شديد اعتقادا منهم أننا لا نؤدي مهامنا بالشكل المطلوب .

وتراجع أداء صندوق موازنة الأسعار بدأ قبل أن يتوقف نهائيا ، حيث دأب على توفير بعض السلع فقط ، وهي الدقيق والزيت والطماطم والأرز والمكرونة من بين 13 سلعة من المفترض أن يوفرها .

وتسأل السيد عادل .. الأمر ليس مفهوما ، فلا نعرف إن كانت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قد الغيت بصورة نهائية أم هو توقف مؤقت ، وما يزيد الأمر غموضا استمرار الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية في أداء مهامها حتى هذه اللحظة ، وإن كان بشكل متذبذب هي الأخرى ، أليس صندوق موازنة الأسعار هو المزود لهذه الجمعيات بالسلع الاستهلاكية ؟

وأضاف السيد عادل بالقول .. نأمل أن يعاود صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الغربية نشاطه ، وتوفر له الجهات المعنية الظروف ليعاود أداء مهامه من جديد ، فحاجة المواطن لخدمات الجمعيات الاستهلاكية باتت ضرورية أكثر من ذي قبل ، خاصة بعد أن حمل السعر الرسمي للدولار بضريبة ال 183 % . علاوة على دورها التوازني الفاعل في فرملة تغول الأسعار بالسوق .

إن كان هناك خلل في أداء صندوق موازنة الأسعار يجب تصويبه

كما كان للسيد عبد الرزاق اسماعيل .. عضو لجنة إدارة جمعية استهلاكية بطرابلس رأي في الموضوع عندما سألناه عن سبب ومدة توقف الجمعية عن أداء مهامها ، فقال .. نستغرب إهمال وزارة الاقتصاد بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد بضائعهم ، وهذا أمر جيد للحفاظ على وفرة مناسبة من السلع داخل السوق ، في حين تولي ظهرها للمواطن صاحب الدخل المحدود الذي كانت الجمعيات الاستهلاكية توفر له حاجاته الأساسية بسعر مناسب يتوافق مع المستوى العام للدخل . وأضاف .. إن كان هناك خلل في أداء صندوق موازنة الأسعار فيجب تصويبه بما يفعل دوره ، لا أن يهمل بهذا الشكل . وإذا كان الغرض التوقف عن الدعم العيني ، فأين الدعم النقدي طيلة الأشهر الماضية ؟

المسئولين ” مش حاسين بينا وكان هذا مايسكروش ” الجمعيات

وفي محل لبيع المواد الغذائية .. وجدنا الحاجة خديجة تسأل البائع عن أرخص صنف من زيوت الدرة المعروضة بالمحل .. قلت لها .. هل كنت في السابق مساهمة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية ؟ فقالت .. ياحسرة على الجمعية ، وينها قداش ليها مسكرة ؟ وأضافت .. أيام الجمعية مفتوحة كانت شيشة الزيت بدينار وأقل من دينار ، وتوا الشيشة بخمسة دينارات وربع زي ما أنت شايف ؟ .. علاش سكروها الجمعيات ما نعرفش علاش ؟ هما المسئولين مش حاسين بينا ، وكان هذا مايسكروش الجمعيات وهما عارفين اللي معاشات الناس يادوب تفوت عشرة أيام في جرة هالغلاء .

وعندما عرفت أنني من الصحافة .. قالت لي بالله عليك ياوليدي ، كلموهم المسئولين ، بالك يلهوا بينا شوية ، ويردولنا الجمعيات زي قبل .

الجمعيات كانت توفر لنا السلع الضرورية بسعر مناسب

وفي أثناء انتظاري لدوري في الطابور أمام ماكينة السحب الآلي بمصرف الوحدة جامع المغاربة ، كان الحديث بين الواقفين بالطابور يتناول في مجمله هموم الحياة العامة من سيولة وغلاء سلع … إلخ . وكانت فرصة لي لأستطلع رأي بعضهم عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

فقال الحاج أبوالقاسم البوسيفي .. الجمعيات الاستهلاكية كانت توفر لنا السلع الضرورية بسعر مناسب ، ولم تكن هذه السلع تشكل لنا هاجس ، مثلما يحدث معنا الآن .. يا أخي . نحن في هذه الظروف التي ارتفعت فيها الأسعار بهذا الشكل الجنوني ، أحوج مايكون لوجود الجمعيات الاستهلاكية .

وبمناسبة الحديث عن الجمعيات الاستهلاكية ” والحديث للسيد أبوالقاسم ” أتذكر أن صندوق موازنة الأسعار، نشر في شهر اكتوبر من العام الماضي عبر صفحته على الفيس بوك  أنّ مصرف ليبيا المركزي وافق على منحه اعتمادات بقيمة 135 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية ، والسؤال .. إذا نفذت تلك الاعتمادات ، فأين ذهبت السلع الموردة والتي لم نرى منها شيئا ؟

وهنا دخل السيد عبد الباسط منصور على خط الحوار قائلا .. ما أعرفه أن إلغاء الجمعيات الاستهلاكية تم لمنع تهريب السلع المدعومة إلى دول الجوار ، وكانت الفكرة هي الاستعاضة عن الدعم غير المباشر بالدعم النقدي . خاصة أن الأجهزة الرقابية لاحظت وجود هدر كبير في السلع المدعومة نتيجة عدم وجود مخازن مناسبة وجيدة التهوية ، كما أن جزء كبير من هذه السلع يتم تهريبه .

الجمعيات الاستهلاكية ركن أساسي في اقتصاد أغلب بلدان العالم

فرد عليه المواطن نور الدين البوعيشي قائلا .. طيب  لنتفق على وجود هذه السلبيات ، لكن أين الدعم النقدي المفترض مقابل السلع التي لم تصرف للجمعيات طيلة الأشهر الماضية ؟

وأضاف قائلا .. هذه السلبيات إن وجدت ، فحلها لا يجب أن يأتي على حساب المواطن الذي هو بحاجة ماسة إلى الخدمات التي تقدمها له الجمعيات الاستهلاكية أكثر من أي وقت مضى . والجمعيات الاستهلاكية ركن أساسي في أغلب بلدان العالم لأنها تخلق التوازن في منظومة الأسعار . هناك جمعيات استهلاكية في مصر وفي الإمارات ، وفي الكويت ، وفي السعودية ، وحتى في هولندا هناك أسواق تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق العامة . وهناك قواعد تنظم عمل هذه الجمعيات ، وتحظى باهتمام ورقابة كبيرين من قبل الجهات ذات العلاقة . فلماذا لا تعمل الجهات ذات العلاقة في بلادنا بمثل تلك المعايير المنظمة لعمل الجمعيات الاستهلاكية .

في غياب الجمعيات ارتفع حجم إنفاق المواطن على السلع الأساسية بنسبة 500 %

ولم يفوت المواطن إمحمد الكيلاني مناسبة الحديث عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .. فقال ، تخيل ياأخي أن سعر قنينة الزيت الآن يساوي ثمن خمسة قنينات من الجمعية ، وسعر علبة الطماطم يعادل ثمن خمسة علب ، هذا بخلاف اسعار باقي السلع الأساسية الأخرى ، والمعنى أن حجم إنفاق المواطن على هذه السلع ارتفع بنسبة 500 % ، وهذا بخلاف الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الأخرى بصفة عامة . وبالمقابل مازالت مرتبات العاملين بالقطاع العام حبيسة القانون 15 ؟ . كما أن رفع سعر النقد الأجنبي بضريبة ال 183 % زاد الطين بلة لأن الاعتمادات اصبحت تفتح بهذا السعر ، وهو ما يعني أن المواطن الذي يتقاضى 700 دينار شهريا ، كأنه يتقاضى أقل من 200 دولار شهريا ، وهي قيمة متدنية قياسا بالأسعار السائدة الآن !!

لماذا المبالغ المخصصة لدعم السلع الأساسية لم تصرف للمواطنين

وفي ذات الموضوع قال الشاب أنور حسين .. أتذكر أن السيد وزير الاقتصاد صحبة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي في اللقاء الذي أجرته معه قناة ليبيا الأحرار الفضائية منذ أشهر قليلة مضت أن الدعم السلعي قد توقف ، وإن كل السلع الموجودة بالسوق غير مدعومة ، وأنا هنا أتسأل لماذا المبالغ الخاصة بدعم السلع الأساسية طيلة الأشهر الماضية لم تصرف للمواطنين ، مثلما تم الترويج له من أفكار قبل رفع الدعم عن هذه السلع ؟