الدعوى القضائية وشروطها القانونية  

الدعوى القضائية وشروطها القانونية  

هند عبد الكريم القرقني

الدعوى القضائية في القانون هي إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا او مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق او تعويض عن خسارة تسبب فيا المدعي عليه ، ويصبح المدعي عليه ملزما بالرد على الاتهام أمام المحكمة أما الحق فهو سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم إذا الحق قانونا هو المصلحة المشروعة التي يحميها القانون .

فإذا كانت الدعوى تتصف بنفس أوصاف الحق فهي مثله أما عينية أو شخصية ، عقارية أو منقول ، غير أن الدعوى ليست هي ذات الحق الذي تحميه لأن سبب الحق هو الواقعة القانونية المنشئة له أكانت عقدا أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب . أما سبب الدعوى فهو النزاع بين الخصوم حول الحق ، وبعبارة أخرى هو واقعة إنكار الحق أو الاعتداء عليه .

ويجوز أن يملك الدعوى شخص أخر غير صاحب الحق كما هو الحال بالنسبة للولي أو الوصي الذي يباشر دعاوى القاصر نيابة عنه  وكذلك  يجوز للحق الواحد أن تحميه عدة دعاوى فمالك العقار مثلا إذا اعتدى على حقه كان بالخيار بين أن يرفع دعوى الحيازة أو دعوى الملكية أو دعوى بتعويض الضرر الذي أصابه بانتهاك حرمة ملكيته. وبهذا يتضح الأتي ؛  إن الدعوى ليست بذات الحق وليست مستقلة عنه بحيث توجد بغيره أو يوجد بغيرها ، إنما هي جزء لا يتجزأ منه ولا يتصور لها وجود إن لم تستند إليه كما لا يوجد حق دون أن تحميه دعوى ، ولأي دعوى قضائية شروط قانونية يجب الالتزام بها حتى لا يتم رفضها من الجهة المختصة وهذه الشروط هي  أولا المصلحة  يشترط في رافع الدعوى أن تكون له مصلحة فيرفعها ،والمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء، ويجب أن تكون المصلحة موجودة ويتم تقدير وجودها يوم رفع الدعوى أي أن تكون حالة وقائمة وقت التقاضي،  ويجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة أي أن يكون القائم بالدعوى هو صاحب الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه.

ثانيا الـصـفة يجب على القاضي حتى يقبل القيام بالدعوى أن يتحقق من أن المدعي تتوفر فيه الصفة التي تخوّله القيام بالدعوى وأن المدعى عليه أيضا له صفة في رفع الدعوى ضده  ،ولو فقد هذا الشرط تقوم المحكمة برفض الدعوى ، وعلى المحكمة أن تتخذ هذا الإجراء من تلقاء نفسها وإلا فإن حكمها يكون مستهدفا للنقض.

ثالثا الأهلية وهي بلوغ السن القانونية حيث يكون للشخص القدرة على تحمل الالتزامات وعلى اكتساب الحقوق وممارستها .أما الصغير غير المميز أو المجنون لا يمكنه رفع  الدعوى لدى القضاء إلا بواسطة وليه.