السايح :لا انتخابات بدون تأمين مكاتب الاقتراع

السايح في مؤتمر صحفي :

لا انتخابات بدون تأمين مكاتب الاقتراع !!

المفوضية ليست مسؤولة عما يترتب عن نتائج الاستفتاء

اعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور “عماد السايح” أن الاعلان عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور سيتحدد اواخر فبراير من العام المقبل، مشيرا الى أن المفوضية العليا للانتخابات قد استلمت من طرف النائب الاول لمجلس النواب “فوزي نويري”، القانون الذي ينظم الاستفتاء على هذا الدستور يوم 29 نوفمبر المنصرم.. وأوضح “السايح” في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي  بمقر المفوضية بطرابلس، أن المفوضية سوف تضع هذا القانون الذي يتضمن 45 مادة، موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد ومن بينها مشاركة الهيئات القضائية باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دورا تنفيذيا ورقابيا، مؤكدا أن المفوضية قد تواصلت الى اتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.

ونبه السايح الى أن الاستفتاء على الدستور يقرر مصير الدولة ، وعلى جميع الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، تحمل مسؤلياتهم تجاه هذا العملية الانتخابية الهامة وإنجاح العملية الانتخابية . مشيرا الى أن المفوضية ليست مسؤولة عما يترتب عن نتائج الاستفتاء. وأكد رئيس المفوضية على الجانب الأمني في إنجاح هذه الانتخابات قائلا ” بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المفوضية في 2 مايو من العام الجاري، الذي فقدنا فيه ثلة من زملائنا الأخيار، سوف لن تخطو المفوضية خطوة واحدة مالم يتم تأمين الموظفين ومكاتب الاقتراع فى جميع انحاء البلاد” منبها الى أن تأمين الموظفين والمراكز مسألة حساسة ومهمة من أجل انجاح العملية الانتخابية .