الصادرات وركود الاقتصاد الليبي :-
التنمية الاقتصادية هي أحد أساسيات ومقومات التنمية البشرية وهي أهم دعائمها والعكس صحيح حتى تصل في النهاية إلى صنع مجتمع الازدهار والتقدم وتتحسن مستويات المعيشة للأفراد لتصل إلى الرفاهية .
كما كان مناخ الازدهار الاقتصادي أكثر نماء وتعد بذلك حركة التصنيع والتسويق والتصدير والاستيراد لمعدلات نشاط الحركة الاقتصادية والذي بدوره يبرر صعود وهبوط وقوة ومثانة اقتصاد أي دولة ، ولذلك فإن الصناعة والزراعة ولتجارة والاستثمار ومدى نجاحها وفعاليتها في الميزان التجاري وهل هي لصالح المصدر أو المستورد له دلالات واضحة على مستوى الازدهار الاقتصادي لأي مجتمع وهو ما يدفع دول العالم دائما في الحرص على أن تكون قوة ميزان تجارتها من تصدير لمنتجاتها أكبر وأقوى من استيرادها من دول خارجية على شكل سلع أو منتجات أو خدمات بل أن كثير من الدول وحكوماتها تتدخل في كل ما من شأنه دعم صادراتها وتوفير الظروف الجيدة التى تساعد على نجاح وضمان صناعاتها من السلع المختلفة واستهلاك المطلوب منها والعمل على تصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة .
كما تعمل الحكومات على زيادة حجم الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتخفيض تكاليف التصنيع والإقلال من تكاليف عمليات التصدير إلى الخارج والمشاركة في المعارض التجارية العالمية لعرض مناجاتها واتخاذ سياسات وإجراءات تهدف لدعم الصناعة وتشجيع تسويق السلع والخدمات المحلية في الأسواق الدولية وتقديم المعلومات التجارية والاستشارات الاقتصادية عن المعارض والأسواق الخارجية للمصدرين والصناعيين ومتابعة المنتجات المحلية من حيث الجودة والمواصفات والتدخل لعقد مشاركات تجارية مع دول صديقة بل عقد شراكة مع دول الجوار ومنح نسبة من تكاليف النقل والعرض إلى الدول العالم .
وليبيا بلد نفطي واعتمادنا عليه يتزايد وحيث أنه يشهد هذا القطاع الآن تراجع كبير في الإنتاج والتصدير بل حتى للتخريب والنهب في الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا الأمر أدى ضرر جسيم بالاقتصاد الليبي وأدى إلى شبه توقف للصادرات النفطية وبذلك انعدمت الصادرات الليبية وهي ظاهرة غير صحيحة عندما يكون الاعتماد على مورد وحيد في الوقت الذي يتعرض فيه سوق النفط العالمي إلى انهيار في الأسعار إضافة إلى أنه مصدر غير ثابت وتسبب في ذلك إلى عجز كبير في الميزان التجاري الليبي مع دول العالم وأزمة كبيرة أن الكثير من الناس يعتقد أن اقتصادنا قوي ومتين ولم يراعي التغييرات الأخيرة في سوق النفط والأحداث التي تمر بها ليبيا حتى جعل من الاقتصاد الليبي شبه عاجز وغير متوازن وغير مستقر في الوقت الحالي .
ومن البديهي أن الاقتصاد قوي أو ضعيف أهم مؤشراته مستوى المعيشة لمواطنيه ولا يعني ذلك أنهم يملكون الثروة النقدية أو العينية ولكن بالضرورة أن لديهم مقومات النهوض الاقتصادي الذي يرفع المستوى المعيشي من حيث توفير الخدمات الأساسية المختلفة وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية المتطورة ولا يعني ذلك مجانيتها فالاقتصاد الليبي يحتاج إلى إعادة بناءه وهيكله وبشكل سريع وبما يواكب التطور العلمي ويحاكي الأساليب العصرية والتكنولوجيا .
فالأسواق الليبية غير منظمة ولا توجد قواعد تحكم العلاقات بين التاجر والمستهلك ولا توجد رقابة ومتابعة للسوق في الوقت الحالي .
وخاصة شروط متابعة الأسواق من الناحية الصحية والسعرية فظهور الاحتكارات أصبح واضح في الاقتصاد حيث لا يوجد قانون ينظم المنافسة ويمنع الاحتكار وخاصة من الوكلاء الاجانب ويراقب مستوى الأسعار ومدى عدالتها في ضوء تكاليف التوريد أو التصنيع المحلي وهامش الربح إضافة إلى تطبيق القوانين للمصارف ومنع التجاوزات المالية وتهريب العملة الأجنبية إلي الخارج باسم الاستيراد وهذا يتطلب المزيد من الجهد بالرغم من الجهود التى تقوم بها الجهات المصرفية والجمركية والرقابية لمكافحة الفساد وخاصة أن المكافحة لهذه الممارسات تتطلب قواعد مناسبة باستخدام تقنية المعلومات والفحص والتدقيق في المعاملات وربط جميع الجهات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد مثل المصارف والجمارك والرقابة على الأغذية و الأدوية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير وخطوط الشحن بشبكة معلومات تخدم الجميع .
وبالتالي في ظل هذا التخبط وعدم الوضوح والشفافية يمكن بعمل العلاج بالمخلصين معالجة الداء وتمديد الدواء ومتى وكيف والأهم هو التوجه إلي الإنتاج وخاصة الشباب والابتعاد عن الأعمال المكتبية وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي حتى نصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي من الكثير من السلع الأساسية وتصنع قاعدة صناعية تدعم الاقتصاد الليبي وتوفر للمصارف العملة الأجنبية .
