الطريق إلى بناء دولة المواطنة
وحيد عبدالله الجبو
لا شك أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومنع الاستغلال والتغول والاحتكار ،هو أهم ركائز بناء مجتمع العدل والمساواة بين الجميع والتى تقوم من خلالها الحكومة بالمهام السيادية ،مثل حفظ الأمن والنظام ،ومراقبة تطبيق القوانين والتشريعات ،وحماية الحدود وأرض الوطن، من خلال بناء الجيش والشرطة وإدارة الثروة القومية والمشروعات الكبرى الاستراتيجية بشكل مؤقت ، الى حين قيام مجتمع دولة المواطنة، الذي يمتلك فيه الشعب موارد دولته بشكل حقيقى ، من خلال امتلاك القطاع الخاص لموارد دولته بشكل حقيقى في ظل تشريعات وهياكل وسياسات، تضمن تحقيق أفضل مستوى من المعيشة لكل المواطنين ووضع الموارد في يد المواطن بدون احتكار أو أستغلال .
أما دور الحكومة المحدودة ،يقتصر على الجهة الحاسة والراعية والمراقبة والموجهة ،التى تحافظ على سيادة وأمن الدولة ، وتفرض النظام وتقترح القانون وتتابع تنفيذه والالتزام به ولا تهتمن على الموارد الاقتصادية “عدا المشروعات الإستراتيجية مؤقتاً ،” أو تتدخل في ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخفيفة والصغرى والمتوسطة أن كان النشاط خدمي أو انتاجي بل تعمل الدولة على حماية الفئات الضعيفة وتعمل على تحسين معيشتهم بالقانون وتفرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية وتعمل على تنفيذ البنية التحتية ،من خلال شركات تنفيدية خاصة يملكها المواطنين وتتفرغ الحكومة إلى تنظيم النشاط ومتابعة ومراقبة تطبيق القوانين والتشريعات ، وبالتالي تتخلص من بيروقراطية وفساد وفشل القطاع الحكومي لتبعث نهضة تنموية اقتصادية يشارك فيها المواطنون بشكل مباشر وتنهي مشاعر الغضب والغبن والتذمر التى يشعر بها المواطن بسبب الفشل في العدالة الاجتماعية وبسبب البطالة والفقر والظلم والتهميش والفساد وانسداد الأفق وتغير هذا الوضع يتطلب القضاء على الاحتكار الحكومي والانفلات الأمني والانقسام السياسي وتقديم الوسائل والآليات العلمية لتوزيع الموارد والفرص والصلاحيات كل حسب تخصصه وقدراته وإبداعة ، بما يضمن أنهاء الفساد والمحاباة والمحاصصة وأعتبار ليبيا كيان سياسي واقتصادي واحد لكل الليبيين وتحقيق العدل والشفافية وفتح فرص العمل الشريف حيث يصبح الباب مفتوح أمام الجميع للعمل والبناء والتشيد وتأسيس قوة أمنية محترفة لردع المنحرفين ودعم القضاء وتطبيق القانون على كل المستويات والتركيز على دعم القضاء وتطبيق القنون على كل المستويات والتركيز على دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لتشجيع الشباب وخاصة منهم الخريجين من المعاهد والجامعات ومراكز التدريب المهني المتوسط .
ويتم من خلال القانون تخصيص نسبة من الدخل في صورة رسوم وضرائب من عوائد النشاط الاقتصادي ،الذي يمارسه المواطنين من خلال شركاتهم الإنتاجية والخدمية ،في مقابل قيام الدولة بالمسؤليات والخدمات التى تقدمها لكل المواطنين ، وتكون هذه النسبة ملائمة مع حجم النشاط الاقتصادي فإذا أرتفع هذه الحجم زادت موارد الدولة وإذا انخفض النشاط فإن الموارد المالية تنخفض تبعاً لذلك ويجعل هذا مصير الحكومة القائمة مرتبط بقدرتها على توفير البئية الملائمة والمناخ المحفز لتوسيع وازدهار النشاط الاقتصادي وإذا فشلت في ذلك فأن مواردها تنخفض وقد تجد نفسها عاجزة . عن تغطية مصاريفها ومجبرة على الانسحاب من المشهد السياسي من تلقاء نفسها وإفساح المجال لحكومة أخرى أكفا منها على أن يتضمن القانون بشكل واضح وملزم بمنع التصرف بالبيع أو التنازل عن أى أملاك عامة غير منقولة مثل الأراضي والمباني وأن تبقى ملكية عامة يملكها الشعب الليبي والاستفادة منها عن طريق تشغيل واستثمار هذه الأملاك بطريقة التأجير أو الانتفاع المؤقت بالمزاد العلني المتاح للجميع، وبشكل شفاف وبالإمكان تحقيق أفضل الشروط والدخول المالية الممكنة والتى تعتبر ملك لكل الليبين وتوزع عليهم بالتساوي عبر وسائل وآليات مختلفة منها تحسين الخدمات ومساعدة الفقراء والمعوزين واليتامي والأرامل والعاطلين وتوفير الحماية لهم والحياة الكريمة لهم .
