العيساوي : وقف إنتاج النفط وانخفاض أسعاره أرغم ليبيا على تخفيض ميزانيتها

   مطالبة الجهات الضبطية بالإشراف والمتابعة للسوق المحلي

  سنتخذ إجراءات رادعة ضد المضاربين بالأسعار

 على المواطن عدم الاستهانة  بالإجراءات الاحترازية الاستباقية لضمان سلامته

 

وحول الترتيبات المالية للعام الجاري 2020 التي أجبرت تداعيات إيقاف تصدير النفط على تخفيضها . أعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ” علي العيساوي ” أن ليبيا أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث بسبب الصدمة المزدوجة الناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره.

وقال العيساوي في حديث لوكالة “فرانس برس” الخميس الماضي على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني “اكسبيرتيز فرانس” في تونس :” نواجه صدمة مزدوجة وقف انتاج النفط وتراجع الأسعار وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا المستجدّ “.

وأوضح أن ميزانية العام 2020 كانت طموحة وحُدّدت بحوالي 55 مليار دينار ،مردفاً :” لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار. وأشار إلى أن ذلك سيؤثر كثيراً على الخدمات العامة والاستثمار، وسيتمّ إرجاء بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية. وتابع :” سينبغي على الحكومة التي كانت تتوقع نمواً تفوق نسبته الـ6% أن تخفّض هذه النسبة من دون أن يعطي رقماً معيناً “.

وأضاف أنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أي إصابة بفيروس كوفيد-19 إلا أن الوباء العالمي ألحق أضراراً بليبيا بشكل غير مباشر إذ أن خفض أسعار النفط بسبب تراجع الطلب في الصين كان له تأثير كبير على الاقتصاد. ولفت ” العيساوي ” إلى أن أولوية حكومة الوفاق إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد، متحدثاً عن إصدار هذا العام السندات الليبية الأولى على شكل صكوك إسلامية بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

 

جهود حثيثة للتصدي ل ” كورونا “

 

وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي لجائحة ” فايروس كورونا ” وأثارها السلبية المحتملة طالب ” العيساوي ” في مخاطبة له لوزارة الحكم المحلي ، الجهات الضبطية بالإشراف والمتابعة المباشرة على السوق المحلي ، ومراقبة أسعار السلع الطبية والغذائية الأساسية.

ودعا ” العيساوي ” إلى ضرورة توجيه جهاز الحرس البلدي للأشراف والمتابعة المباشرة على عمليات توزيع وبيع السلع والمواد الغذائية والطبية من مصادرها. مطالبا بإلزام الشركات وأصحاب المحلات التجارية والصيدليات بعدم المضاربة بالأسعار واتخاذ اللازم في شأن المخالفين، وفق نص المخاطبة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمنشور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن الخطة الوطنية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على انسياب السلع بالسوق المحلي ومنعاً للمضاربة والاحتكار والإخفاء المتعمد للسلع الذي يؤدي إلى رفع أسعارها. وكان السوق المحلي قد شهد خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية والطبية، بسبب إقبال الناس على شراء السلع الأساسية خوفا من انتشار وباء كورونا في البلاد .

 

تشكيل لجنة لضمان توريد السلع

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي قال ” العيساوي ” ان وزارة الاقتصاد والصناعة ستتخذ أي إجراءات من شأنها ضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني والمواطن الكريم بخطر تفشي وباء كورونا المستجد . وطمئن السيد وزير الاقتصاد والصناعة المواطن بوجود مخزون جيد للسلع و يمكنه تخزين احتياجاته بهدف التقليل من تواجده بالأسواق و أن لا يستهين بالإجراءات الاحترازية الاستباقية لضمان سلامته . كما أشار أن الوزارة عقدت اجتماعاً بحضور اتحاد غرف التجارة و اتحاد الصناعة ، وعدد من المصنعين والموردين ممثلين عن القطاع الخاص بشأن تباحث التأثيرات المحتملة على السوق الليبي و توفر السلع بالسوق .

و أكد ” العيساوي ” أن الوزارة ستشكل لجنة تضم الجهات المعنية تتولى عملية بحث وإيجاد بدائل للدول الشريكة تجارياً المتضررة من هذا الوباء لضمان استمرار عملية التوريد ، وتوفر السلع بالسوق المحلي ونأمل من الجهات المختصة التعاون لإتمام الإجراءات حتى نتمكن من تجاوز الأزمة ” .