العيساوي : 14000 مشروع تنموي بقيمة 140 مليار دولار متوقف منذ العام 2011 !!

في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس الثلاثاء الماضي :

العيساوي : 14000 مشروع تنموي بقيمة 140 مليار دولار متوقف منذ العام 2011 !!

الحكومة تسعى لإيجاد توازن بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في المصرف المركزي

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني د . على العيساوي مؤتمرا صحفيا الثلاثاء الماضي بفندق المهاري بطرابلس ، تطرق فيه إلى جملة من الموضوعات المهمة التي تعني بالشأن العام ، وبين العيساوي خلال المؤتمر أن المشاريع التنموية المتوقفة في البلاد منذ العام 2011 ، بلغت 14 ألف مشروع تبلغ قيمتها الإجمالية 140 مليار دولار.

مشيرا إلى أن هذه المشاريع إذا ما تم استعادتها وتأمين عودة الشركات بعد توقف الحرب ستكون سبباً مباشراً في رفع مستوى الاقتصاد الليبي وزيادة معدل النمو وستساهم في زيادة اليد العاملة  .

الأسعار مستقرة رغم الحرب الدائرة بمحيط العاصمة

وفي ذات المؤتمر ذكر العيساوي أن الاقتصاد الليبي تجاوز الصدمة الأولى والنتائج السلبية للحرب الدائرة في تخوم العاصمة ، حيث يجري العمل حاليا ًعلى توفير كل الظروف الملائمة لاستقرار الاقتصاد ، مبينا أن الأسعار تعتبر مستقرة في عاصمة فيها 3 مليون شخص وأن هذه المعركة سوف تأتي بعدها معركة أهم ، وهى معركة البناء والتطوير وأن 70 % من ليبيا شباب جاهزين للبناء والعطاء والذي به تتحقق التنمية وينمو الاقتصاد  . وفي ذات الشأن أشار إلى إن الحكومة تسعى لأن يكون هناك توازن بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في المصرف المركزي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إصلاحات كبيرة في الدعم المخصص للمواطنين لحماية الشرائح البسيطة بالمجتمع .

 

إيقاف الشركات التي تشارك بلدانها في الحرب على طرابلس أمر وارد

وأشار العيساوي إلى إمكانية إيقاف الشركات المختلفة العاملة في ليبيا والتي ساهمت دولها في الحرب على طرابلس ، حيث أنه ليس من الممكن أن تشارك هذه الشركات في بناء ليبيا وفي نفس الوقت تدعم الحرب فيها .

كما أكد على أن الوزارة تعمل الآن على توفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين الذين يعانون من أمراض حساسية وذوي الاحتياجات الخاصة ، وخاصة بعد أن استملت الوزارة مجموعة من الشكاوي ، وسيتم توفير هذه المتطلبات عن طريق جهاز الإمداد الطبي الذي سيقوم بتنسيق توزيعها  .

الوزارة تعمل حاليا ضمن ميزانية محدودة

وردًا على سؤال حول تفعيل دور صندوق موازنة الأسعار أثناء الحرب، قال إن .. الحكومة والمصرف المركزي يعتمدان السياسة النقدية باعتبارها شريكًا أساسيًا في الإصلاحات الاقتصادية، ولا يزال العمل مستمرًا بين الحكومة والمصرف في إصلاح ملف المحروقات والدعم العيني المرتبط بالدعم المركزي .

 

وفي معرض إجابته عن سؤال حول اعتماد الحكومة على النفط كمورد أساسي فيما هناك إمكانية لاستثمار موارد أخرى من بينها السياحة، قال العيساوي، إن الحكومة كانت قد أبرمت عقودًا لإقامة مشاريع استثمارية بشراكة بين القطاعين العام والخاص ، من بينها مترو الأنفاق الذي جرى الاتفاق عليه مع مستثمرين عالميين لتنفيذه ، لكن الأحداث أوقفت إجراءات إتمام المشروع ، مضيفًا أن النفط هو الآخر عرضة للخطر .

 وفي معرض حديثه أشار العيساوي إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن ميزانية محدودة ، حيث تساهم الوزارة في المشاريع القائمة عن طريق حث المستثمر الأجنبي للدخول في مشاريع استثمارية ودعم القطاع الخاص ، مبينا أن العقود التي تمت الإشارة إليها سابقا كانت هي من ضمن المشاريع القائمة بين القطاع العام والخاص ، وهو ما يفترض فيه أن يقلل من الاعتماد على الميزانية العامة  .

وأضاف العيساوي .. أننا لا نتمنى أن تستمر الحرب وأن هناك لجنة طوارئ خاصة متكلفة بأوضاع النازحين ولكنها لا تعمل تحت أشراف الوزارة . 

لا استثناءات أو آليات أخرى لاستيراد السلع والاحتياجات

وفي الشأن الاقتصادي كانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد بينت مطلع الأسبوع الماضي في منشور لها ، إنه لا توجد أية استثناءات أو أية آليات أخرى لاستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية . وأوضحت الوزارة في منشورها أن الآلية المتبعة لتوفير السلع هي إتاحة فرصة أمام القطاع الخاص لتوريد كافة احتياجات المواطنين من خلال العرض والطلب في السوق، ووفقًا لسعر الصرف المحدد على بناء برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1300 ) لسنة 2018 م والقرار رقم ( 1 ) لرئيس المجلس الرئاسي لسنة 2018م بشان مبيعات النقد الأجنبي .