الـــعقد .. آركانه وثاره

الـــعقد .. آركانه وثاره

هند عبد الكريم القرقني

تكلمنا في العدد السابق عن العقد كونه علاقات قانونية  تنشأ بين الأفراد حيث يعبر كل طرف عن إرادته بحرية مع الالتزام بما تم التعاقد عليه ، وسنتكلم في  هذا العدد عن أركانه وآثاره ، سنبدأ بأركانه  : وهي الشروط الواجب توفرها في العقد حتى يكون صحيحاً و غير فاسد ومشروع ومن تعريف العقد نستنتج الشروط أو الأركان التالية: الرضا و المحل و السبب و الأهلية القانونية وهذه تسمى بالأركان العامة للعقد، ويجب توفرها في جميع العقود ويعرف الرضا بأنه ضرورة وجود إرادتين متطابقتين وكافيتين لإحداث العقد فيبدأ عادة أحد المتعاقدين بعرض التعاقد على الآخر فيبين طبيعة العقد وموضوع التعاقد وهذا هو الإيجاب فإذا قبل الطرف الآخر فقد توافق القبول مع الإيجاب وتطابقت الإرادتين، ويجب أن تكون الإرادة خالية من العيوب وإلا انعدم الرضا، وعيوب الإرادة هي : الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن.

والركن الثاني هو المحل  ويعرف بأنه  الشيء الذي يلزم المدين بإعطائه أو بعمله أو بالامتناع عن عمله، ويلزم في المحل توفر شروط معينة هي: أن يكون المحل ممكنا غير مستحيل  وأن يكون معيناً أو قابلا للتعيين، و أن يكون المحل مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، والركن الثالث هو السبب
ويعرف بأنه الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالالتزام و بمعنى آخر الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه ، ومن شروط السبب هو أن يكون السبب  صحيحا فإذا كان السبب موهوما أو صوريا فيكون السبب غير صحيح، .كذلك أن يكون السبب موجوداً  يجب أن يكون للالتزام سبب، فإذا لم يوجد كان العقد باطلاً ، وضرورة أن يكون السبب مشروعاً ومن شروط صحة العقد هو توفر الأهلية  يشترط  القانون أن يتمتع أطراف العقد بأهلية التعاقد، ويقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء أي قدرة الشخص على أن يصدر منه تصرف قانوني صحيح، .فإذا ما نشأ العقد صحيحاً ومطابقاً لما نص عليه القانون فإنه يرتب التزامات تقع على كاهل كل من طرفيه، والقوة الملزمة للعقد تقضي بأن يقوم كل طرف بتنفيذ التزامه العقدي، فإذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه فلا يكون أمام القاضي إلا الحكم بالتعويض، و هذه هي المسؤولية العقدية و هي تقابل المسؤولية التقصيرية، وهي جزاء الفعل الضار كمسؤولية قائد السيارة عن إصابة أحد المارة بخطئه ويشترط لقيام أي نوع من أنواع المسؤولية ثلاثة شروط هي :الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما،  إذاً  لابد أن يكون قد صدر خطأ هو سبب ضرر يلتزم مرتكبه بالتعويض، إذا  آثار العقد تتمثل في قيام المسؤولية العقدية الناتجة عن عدم تنفيذ العقد، حيث يترتب عن عدم تنفيذ العقد حدوث ضرر للدائن يجب على المدين تعويضه.