الكبير .. أبو مطاري :مناكفة وسجال لا يسر خاطر ولا يشرح بال !

المواطن ينتظر الحلول لا الكلام المعسول !

المسئول الذي يقف أمام معاناة المواطن موقف المتفرج يجب محاسبته

خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وسط  تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي زادت من حدتها الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا والمتمثلة في عودة أزمة شح السيولة ، وارتفاع أسعار النقد الأجنبي ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية  .

أفرغ  وزير المالية المفوض والمكلف بوزارة الاقتصاد والصناعة فرج أبو مطاري مافي جعبته حول هذه الأزمات في مؤتمر صحفي أنحى فيه باللائمة على مصرف ليبيا المركزي متهما إدارته بالتقصير وأنهى ذلك هي سبب كل ماحدث ومازال يحدث .

هذا الكلام لم يمر مرور الكرام ، ولكنه لم يقابل بالرد المنطقي العملي الذي بفنده ، حيث ظهر محافظ ليبيا المركزي في إحاطة أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس والتي كانت قد تأجلت في السابق بردود ومبررات مهلهلة ،انصبت في مجملها على تفنيد ماقاله وزير المالية واتهامه بالإفراط في الإنفاق وعدم الحرص على المال العام دون أن يضع النقاط على الحروف اللازمة لحلحلة هذا الواقع الذي قض مضجع المواطن والذي برره بتوقف الصادرات النفطية .

هذا السجال غير المجدي في نظر الشارع أثار حفيظة المواطن إلى أبعد حد ، كما أن الإحاطة لم تلاقي القبول أو الاستحسان من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطرابلس ، وكانت ردود الافعال تملأ صفحات التواصل الاجتماعي ..

وللوقوف عن قرب من رأي المواطن في هذا الأمر كان للصفحة الاقتصادية ب” ليبيا الإخبارية ” الاستطلاع التالي :

فاقد الشيء لا يعطيه !

عز الدين صالح .. موظف : بدأ حديثه قائلا .. الأزمة التي نعاني منها ليست وليدة اللحظة ، فهي قائمة منذ سنوات من قبل الحجة التي يتحجج بها محافظ المصرف المركزي وهي توقف الصادرات النفطية ، نتفق في أنه فاقم المشكلة لكنه ليس السبب الرئيسي فيها ، وعدم القدرة على معالجة مشاكل باتت سببا في انهيار معنويات المواطن وفقدانه للثقة في مستقبل واعد ، وهي مشاكل إن توفرت الإرادة بعيدا عن العناد والتشبث بالرأي قابلة للحل  .

بدليل أنه في إحاطته أمام البرلمان المنعقد بطرابلس تمحور حديثه في الحديث عن الماضي دون أن يتحدث عن المستقبل ، ودون أن يقدم رؤية واضحة تنم عن وجود إرادة حقيقية لحل الأزمة أو جزء منها على الأقل .. لكن ما نراه وما نسمعه من هذا المحافظ لا ينطبق عليه سوى المثل القائل .. فاقد الشيء لا يعطيه .

وخلاصة القول .. المواطن ينتظر الحلول لا الكلام المعسول .

المسئول غير المسئول يجب محاسبته

محمد عاشور .. موظف : أستغرب من الموقف السلبي الذي يتخذه المسئول الليبي تجاه المواطن ، وكأن هناك حاجز نفسي يمنع التواصل المطلوب الذي يحقق للمواطن ولو بعضا من حقوقه المهدورة ..

المرتبات على تدنيها لا تصرف في مواعيدها ، وإن صرفت لا تقابلها سيولة في المصارف . المواطن استخدم كل الوسائل المتاحة للتغلب على هذه المختنقات والتي على رأسها شح السيولة ، فمن غير المعقول والمقبول أن يضطر المواطن لبيع مكيف أو أسطوانة غاز طهي أو يضطر لنزع الكربون من عادم سيارته وبيعه ، أو يضطر لإدخال ماله في الربا باستبدال صك بقيمة نقدية أقل من القيمة المدونة به !!

صراحة المسئول الذي يرى كل هذه المعاناة التي يكابدها المواطن لتستمر حياته ، ويقف منها موقف المتفرج هو شخص غير مسئول ولا يستحق البقاء فيها ، بل يجب محاسبته على تقصيره .

حرص أريد به باطل

حسين الورشفاني .. عمل حر : بغض النظر عن صحة ماقاله وزير المالية ومبررات محافظ المصرف المركزي .. المواطن بحاجة إلى حلول سريعة تخرجه مما هو فيه من عبن ومذلة يومية ..

المسئول المتمكن الناجح هو الذي يقدر على ابتكار الحلول من العدم ، لا أن يقف من الواقع المؤلم موقف المتفرج .

حسب ما أرى فإن وزير المالية يحاول قدر جهده أن يحرك سواكن الأزمة ، بينما محافظ المصرف المركزي هو الذي دائما ما يضع العقدة في المنشار بحجة الحفاظ على المال العام .

هذا الحرص إن كان حقيقيا وله ما يبرره لا يجب أن يكون على حساب المواطن . هناك احتياطي استراتيجي من المفترض أن يستخدم في مثل هذه الظروف التي نعيشها .

والحفاظ على المال العام لا ينبغي أن يتم على حساب المواطن ، فهناك ألف رأي لتقليص أعباء الدولة من بينها السفارات التي تعج بمئات الموظفين في بلدان العلاقة معها لا تستحق كل هذه البهرجة ، وهناك إمكانية تقليص مرتبات ومصروفات الوزراء ووكلائهم وأعضاء البرلمان بدلا من خصم 20 بالمائة من مرتبات لا تزيد عن الألف دينار في غالب الأحيان .

صراحة إن كان كل هذا يحدث باسم الحرص على المال العام .. أراه حرص أريد به باطل .

نصف الشعب على حافة الفقر !

عبد الكريم محمود .. طالب : لا أدري ما السبب وراء رفض محافظ المصرف المركزي لكل أشكال الحلول المطروحة لحلحلة ولو جزء بسيط من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن .. فكل مايقدم له من مقترحات وحلول يرفضها ؟ آخرها رفضه البدء في صرف علاوة الأبناء والزوجة غير العاملة ، وسبقها برفض مطالب وزير المالية بصرف مرتبات الموظفين المبرمة معهم عقود منذ أكثر من 5 سنوات دون أن يتقاضوا درهما واحدا ، كما كان يرفض أكثر من مرة صرف مرتبات العاملين بمؤسسات الدولة في حينها !!.

والأمر الأكثر غرابة أنه أمام هذا التشدد من طرفه ، لا نرى مساءلة حقيقية له يبرر من خلالها ما يقوم به .

نصف الشعب على حافة الفقر ،خاصة أولئك الذي يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة وهم الأكثرية بطبيعة الحال ، يكادوا يتحولون إلى شحاذين ، والسيد المحافظ ولا على باله ؟!!

وما زاد الطين بلة تلك الردود الباهتة التي أدلى بها في جلسة المساءلة أمام مجلس النواب، فبدلا من أن يقدم الحلول والمقترحات ويطالب بتوفير أسباب نجاحها ، استرسل في التعقيب على تصريحات وزير المالية ومحاولة تكذيبه ؟