وهو جريمة يعاقب عليها القانون
دانت المؤسسة الوطنية للنفط، بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية ، ودعت المؤسسة في بيان لها ، القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق، موضحة أنها إذا فشلت تلك القوات في تأمين المنشآت فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين لحماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن إغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي، وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه إذا جرى تنفيذ هذه التهديدات بإقفال النفط، فإنّها ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين والمحرضين عليه .
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…