المخاطر الصحية

  د. علي المبروك ابوقرين

العالم بعد الكورونا زادت به عوامل إختطار صحية كثيرة ومتعددة ومعقدة ، ومع التغيرات البيئية والمناخية والكوارث الطبيعية تفاقمت الأزمات الصحية ، وأخيرًا الحروب والصراعات والنزاعات المتواصلة في منطقتنا لأكثر من عقد ، ودروتها ما نحن فيه من حرب إبادة وتطهير عرقي على غزة ، والاضطرابات الناجمة عنها بكل المنطقة آلتي انعكست على اقتصاد دول الإقليم والعالم ، ونظرا للأحداث التي تمر بها ليبيا لأكثر من عشرية صعبة زادت من عوامل الخطورة والتهديدات الصحية ، وفاقمتها إنهيار المنظومة الصحية وتفتت القطاع الصحي الحكومي ، وخروج معظم القوى العاملة الصحية الأجنبية ، والفوضى التي صاحبت الإمداد  الطبي وإنهيار سلاسل الأمداد وتكدس الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمزورة ، مع خروج معظم الخدمات الصحية العامة ، لعقد من الزمان ، والذي اثر سلبا على تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية ، وكذلك توقف التعليم والتدريب السريري لطلبة الطبيات والتمريض والفنيين ، وكل هذا يكفي لاحتمالات خطيرة على صحة المجتمع ، فما بال تزايد عوامل الخطر بتدهور بيئات العمل والمعيشة ، مع استعمال المياه الغير صالحة للاستهلاك الادمي ان كانت جوفية سطحية او سوقية خارج المواصفات والمعايير الصحية وغير معلومة المصدر في معظمها وتنقل بفناطيس مجرورة يكسوها الصدى والتلوث ، او معبأة في عبوات بلاستيكية غير مؤكد صحتها وسلامتها وجودتها وآمانها ، وختامها تباع في الهواء الطلق تحت الشمس الحارقة ، وغذاء إما ملوث زراعيا تربة وماء واسمدة وجمع وتخزين وبيع وعمالة غير قانونية وغير مهنية ولا معلوم ظروفها الصحية ، وأسواق في معظمها مكدسه بأصناف وأنواع مختلفة من مصادر خارجية عدة اما منتهية الصلاحية أو مجددة تلقائيًا ، أو مخالفة لنشراتها وملصقاتها ، ولها ما لها في كيفية الاستيراد والتخزين والتوزيع والبيع ، مع ضعف الرقابة والتفتيش والمتابعة ونقص الإمكانيات الرقابية كالمعامل وأجهزة الاختبارات زاد من اغراق الأسواق بالسلع الغذائية والاستهلاكية الضارة بالصحة ، وبالضرورة تتعاظم عوامل الخطورة مع المنهج السلوكي الفردي السئ ومنها الخمول والتدخين بشتى انواعه من السجائر المعروفة والمهربة مجهولة المصدر والمكون ، والالكترونية الاكثر ضرر والمضغة والنشوق ( النفة) وانتشار المخدرات بكل أنواعها المدمرة ، والافراط في الأكل السيء والغير صحي

المهدرج والمصنع والمحسن باللون والطعم والشكل والتغليف وكل ما هو ممرض ومميت ، وبعض بيئات العمل الغير صحية التي تحتوي على السموم والإشعاع المؤين والأتربة والرمال الملوثة والمواد الكيميائية وغيرها ، وكذلك أنماط الحياة المختلفة والتي يغلب عليها الاتجاهات الغير صحية ، مع عوامل اختطار فسيولوجية تزيد من احتمالية الاصابة بالامراض المختلفة ، وكذلك في التكدس السكاني العشوائي في بيئات خالية من الحدائق والاندية الرياضية والثقافية واسكان غير لائق وغير صحي ، كل هذا يعزز من امكانية إنتشار الأمراض المعدية والغير معدية كالسرطانات المختلفة والملاحظ انها تزداد بشكل ملفت ومخيف ، والأمراض المناعية والتي تتفاقم وتتعدد وتعاني منها معظم الأسر ، والأمراض الوراثية والجينية والأمراض النادرة التي تفوق عن 7000 مرض وجميعها تفتقد للخدمات الصحية المتكاملة والمضمونة لغياب الكوادر المتخصصة عددا وخبرات ، وعدم وجود لمعامل متقدمة حديثة تستطيع أن تساعد في التشخيص المبكر او التشخيص النهائي المؤكد لكل الأمراض المذكورة ، مع عوامل خطورة متزامنة تفتقد حتى للخدمات البدائية للضحايا والمصابين كالحوادث المرورية والمنزلية وحوادث العمل او أي كوارث ينجم عنها ضحايا بأعداد كبيرة كالزلازل والسيول والفيضانات والحرائق والتسمم الجماعي وغيرها

، وللآسف يتعرض العالم لتهديدات وبائية مختلفة وغير مبشرة على الإطلاق ومنها استمرار الكوفيد ومتحوراته ، وانتشار انفلونزا الطيور في عدد كبير من الثديات بما فيها الأبقار والمواشي والاسماك ، والتي تشكل تهديد خطير جدا وحقيقي على البشرية اذا انتشر الفيروس بين الناس والاحتمالات كبيرة في ذلك ، في الوقت الذي يتابع فيه العالم انتشار بعض الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك المنتشرة في اكثر من 100 دولة وحمى غرب النيل والحمى الصفراء والالتهابات الدماغية بانواعها المختلفة والزيكا ، وانتشار الامراض التنفسية والحصبة والدرن والتيفوئيد في دول متعددة ، وتتزايد الخطورة من الأمراض المشتركة بين البشر والحيوانات ، وجميعها امراض تنتقل وتسافر طالما توفر الناقل والبيئة واستمر انعدام الخدمات الصحية وضعف النظام الصحي وعدم القدرة على الاستعداد المبكر لمجابهة اي تهديد محتمل

وإن الأمراض المزمنة الشائعة تزداد وتتسع في الفئات العمرية ، وكذلك الأمراض النفسية والعقلية كالاكتئاب والانفصام والوسواس القهري والادمان والاقدام على الانتحار ، والخرف والزهايمر ، ويصاحب كل هذا عدم تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية ولا معايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى في كل المرافق الصحية ، وإنعدام الرقابة الفنية والحوكمة والمتابعة والمراجعة والتدقيق لكل مخرجات العمل الطبي في العام والخاص ، وتقييم النتائج والاداء والعائد على صحة الناس ، وتقييم حقيقي ودقيق لكل اجراء طبي ولكل دواء صرف لمريض والنتائج التي تحققت حينها وطيلة حياته ،

ان عوامل الخطر كثيرة ومتعددة ، وعلى الدولة ان تلتفت للقطاع الصحي الذي يحتاج لبرنامج إصلاح حقيقي يتناسب مع أمة تعيش وتتكاثر وتنمو جيل بعد جيل وليس مجموعة من اللاجئين تشكل لهم لجان وهيئات لتوفير خدمات صحية متواضعة ومتناثرة او ترسل حفنة لمصحات في دول تعاني أسواء مما نعاني ، والأوضاع تتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لجعل النظام الصحي قادر على تعزيز صحة المجتمع وتمكينه منها وحماية البلاد والأمة من أي مخاطر وتهديدات صحية لا قدر الله ، إن العالم يتجه بسرعة لامتلاك أنظمة صحية متكاملة قوية تحقق التغطية الصحية الشاملة بفاعلية وإنصاف ، مستخدمة أحدث التقنيات والتكنولوجيا الطبية أنظمة صحية مؤتمنة ومرقمنة وذكية تتمحور على صحة الفرد الذي يتمتع بكل الإمكانيات الوقائية والتشخيصية والعلاجية محققة كل المحددات الصحية والاجتماعية بإنسانية وكرامة ، بلادنا مهددة بعوامل خطورة صحية صعبة ، ولا متسع من الوقت ولا تحتمل الانتظار ،،،،،