الهجرة والصحة !

د.علي المبروك أبوقرين

الهجرة واللجوء والنزوح ديناميكية مستمرة في تاريخ البشرية للهروب من الفقر والحروب والصراعات والكوارث الطبيعية ، وللبحث عن حياة أفضل وأكثر أمنًا واستقرار ، وهناك المهاجرين طوعًا بطرق مشروعة وقانونية أو بطرق غير مشروعة ، واللاجئين هم المجبرين على ترك مواطنهم الأصلية ، والنزوح يحدث للمجتمعات المحلية نتيجة الصراعات او الكوارث الطبيعية ، ولا يوجد تعريف مقبول ومتفق عليه عالميًا لمصطلح المهاجر وفق للاختلافات القانونية والتشريعات بين البلدان ، ولكن استحقاق الوصول لخدمات الرعاية الصحية الأساسية حق أصيل وعالمي بموجب القانون الدولي ، وان العالم اتفق على ان الحق في الصحة أساسي لكل إنسان ، وإن الدول ملزمة بحماية هذا الحق الأصيل وتعزيزه والدفاع عنه ، ووُضِعت الالتزامات الدولية والإقليمية لدعم هذا الحق وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 ، ولِمَا أكده إجتماع مراكش بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين وحق كل انسان في الصحة دون تمييز والذي حدده اعلان الرباط بالالتزامات المتعلقة بصحة اللاجئين والمهاجرين ، ويسبقه نص الميثاق الاجتماعي الاوروبي عام 1961 ، وميثاق الإتحاد الاوروبي عام 2000 على حق كل فرد في الحصول على الخدمات الصحية العلاجية الى جانب الحق في ظروف عمل صحية وآمنة . ولا يقل عن 4% من سكان ألعالم هم من المهاجرين واللاجئين ، وللأسف النسبة الأكبر منهم من دول العالم الثالث من افريقيا والدول العربية وما في ظروفهم من دول ألعالم ، وليبيا نظرًا لموقعها الجغرافي وتمتعها بساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط ويحدها 6 دول بشريط حدودي يمتد للآلاف من الكيلومترات ونظرا لما تمر به البلاد من أوضاع صعبة فاقم من تدفق المهاجرين واللاجئين والعمالة الوافدة الغير مقننة ، وكثير من دول المصدر تعاني من أوضاع صحية صعبة وأمراض كثيرة ومتعددة وتنتقل مع حركة الهجرة واللجوء والنزوح ، ومنها مرض نقص المناعة ( الايدز ) والالتهاب الكبدي الوبائي والسل والزيكا والايبولا والتيفوئيد ، والعالم يمر الآن بمرحلة الأمراض المعدية والوبائية ومنها المستجدات مثل الكورونا ومتحوراتها وانفلونزا الطيور المتحولة للأبقار والثدييات ، وعودة الحصبة وحمى الضنك وغيرها من الأمراض الخطيرة ، والعلاقة بين الصحة والهجرة والنزوح معقدة جدا وتختلف بين مجاميع المهاجرين والافراد ومراحل الهجرة ، والوضع الصحي الليبي هش مما زاد الأمور تعقيد ، ولعدم توفر قاعدة بيانات صحية شاملة لليبين والسكان الأصليين بما في ذلك البيانات الروتينية غير واضحة وغير مكتملة لعمل دراسات استقصائية ، ونظرا لعدم وجود علاقة بين مكافحة الأمراض وبرامجها وبين المستشفيات وتطبيقاتها وسجلاتها ، وغياب البيانات الصحية بين المستشفيات وبعضها ، وعدم وجود علاقة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى المعنية ومنها حرس الحدود ومكافحة الهجرة ومديريات الأمن ومكاتب العمل والجوازات والجنسية والمنظمات المعنية بالمهاجرين واللاجئين ، كل ذلك فاقم من التعقيدات بين الصحة والهجرة لعدم توفر بيانات صحيحة عن أوضاع المهاجرين وأعدادهم وفئاتهم والمشاكل الصحية والوفيات واسبابها ، والأمراض في بلدانهم وفي المسار الذي يسلكونه حتى الوصول إلى ليبيا ، ونظرا للتدفقات الكبيرة والغير مشروعة والغير قانونية وتخضع في مجملها لجرائم الاتجار بالبشر يصعب على القطاع الصحي معرفة تواجد مجاميع المهاجرين والذين غالبًا ما يكونوا في أماكن الاحتجاز الإجباري المكتظة والغير صحية ولا تتوفر بها النظافة والصرف الصحي وعدم الحصول على التغذية الصحية السليمة ولا مياه الشرب النقية مما يفاقم من الأوضاع الصحية الصعبة للمهاجرين ومنهم الحوامل والاطفال ، والبعض الأخر وهم بالملايين يندمجوا في المجتمعات ويعيشون بينهم وغير معروف أوضاعهم الصحية ، ومنهم من يمارسون أعمال لها علاقة مباشرة بصحة وحياة الناس ، ولا تتوفر لهم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ، شعب آخر من جنسيات مختلفة بدون بيانات ومعلومات صحية واضحة عنهم يعيشوا بين الليبين في انتظار مؤقت لاستكمال مراحل الهجرة لما بعد المتوسط ، وللأسف لا يوجد في ليبيا بحث واحد عن صحة المهاجرين واللاجئين والعمالة الوافدة الغير مقننة ، وبدون البيانات والمعلومات والبحوث الصحية عنهم يصعب تطوير وتطويع الخدمات الصحية لتتماشى مع الظروف الصحية والمحددات الاجتماعية وبيان التكاليف ومعرفة الحواجز والمعوقات التي تحول دون إمكانية الوصول والحصول على الرعاية الصحية ، ومع تدني الخدمات الصحية تزداد الخطورة على صحة المجتمع المستضيف بمعرفته او بحكم الأمر الواقع ، ولهذا يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الأوضاع الصحية للمهاجرين واللاجئين والنازحين والعمالة الوافدة ، وتنفيذ برامج التحصين لهم وللمجتمعات المضيفة ومن في محيطهم ، وأن يخصص الدعم الكافي لتوفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لحماية صحة السكان والمهاجرين ، ولأن ليبيا بلد العبور وضحية لتدفقات الهجرة القادمة من الجنوب والزاحفة شمال المتوسط يجب أن تخصص موازنات مالية كبيرة ومرافق صحية متكاملة الخدمات لتقديم الخدمات الصحية المستحقة للمهاجرين واللاجئين والعمالة الوافدة والذين جميعهم يمرون بظروف معيشية وصحية بدنية وعقلية صعبة جدا لما يتعرضون له من مشاق الطريق والاحتجاز القصري والتعذيب والمعاملة السيئة والاعتداءات من قبل العصابات الاجرامية ومافيات تجارة البشر ، ولهذا الدولة في حاجة ماسة للتعاون الدولي الجاد لمكافحة الهجرة الغير مشروعة والغير قانونية ، والحد من التدفقات الوافدة من الهجرات واللجوء ، وأن تقوم دول العالم والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالهجرة واللجوء والصحة والمكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ( الافرو والايمرو ) وحقوق الانسان جميعهم عليهم القيام بواجباتهم تجاه ليبيا ومؤسساتها المعنية ، وعلى القطاعات والأجهزة الحكومية بدل الجهود والتعاون والتنسيق فيما بينهم لحماية صحة المجتمع والمهاجرين واللاجئين والعمالة الوافدة وفق القوانين والانظمة المعمول بها دوليًا وتحقيق الصحة والعافية والرفاه لكل الناس داخل حدود الوطن. ..
الصحة حق أصيل وعنصر رئيسي للتنمية …