الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الواقع والطموح.. مشاريع اليوم مؤشرات الغد

متابعة : نجاح مصدق.

سنصل دون دعم خارجي ونملك كفاءات وطنية عالية

 لجنة إبداء الرأي ستمكن الهيئة من ممارسة دورها بالشكل المطلوب

نعمل وفق أهداف التنمية المستدامة 2030

نهدف إلى قطاع اتصالات رقمي مستدام وآمن

 العنونة البريدية مشروع وطني و نقلة نوعية بامتياز

 تأخر تحديث قانون الاتصالات الليبي يعد عثرة حرجة وعائق حقيقي أمام تطوير القطاع

 نحن ندخل المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع المدن الذكية داخل بلدية طرابلس الكبرى .

دعم الاقتصاد الرقمي هدف نعمل على تحقيقه ونعول على وعي المواطن

بين خطى الماضي وتحديات الحاضر ورؤى المستقبل يظل قطاع الاتصالات من القطاعات الحساسة وعلى قدر عالٍ من الأهمية، إذ تعد من الأعمدة الرئيسية لتحقيق تقدم الدول وتطورها خصوصاً في ظل النهضة الرقمية التي يشهدها العالم في المجالات كافة  .

 وليبيا من الدول التي لها تجربة رائدة في عالم الاتصالات والتقنية والمعلوماتية ،  فأنها استطاعت رغم كل الظروف أن تسجل نقاطا إيجابية تحسب لها خلال السنوات القليلة الماضية رغم الظروف المتعثرة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة .

فها هي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية  تقدم نموذجا حيا للعمل والعطاء دونما كلل أو ملل للوصول بقطاع الاتصالات في ليبيا إلى أعلى المستويات التي تجعل منها دولة متطورة تملك كل مواردها الحديثة في هذا المجال ، تؤهلها أن تكون في مصاف الدول المرموقة والمتطورة .

عثرات ومختنقات ومصدات  تحول بين هذا القطاع وتحقيق مستقبل واعد يلبي طموحات الدولة واحتياجات المواطن ، وبالمقابل إصراراً على المضي قدماً تجسده الكوادر الوطنية الشابة من الخبرات والكفاءات الليبية المسيرة والمديرة للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التي تُعد غرفة القبطان الذي يقود هذا المركب الضخم وسط الأمواج العاتية .

الاتصالات في ليبيا بين الواقع المتعثر والطموحات المستقبلي الواعدة كان محور لقاءانا وحوارنا في هذا العدد مع السيد أمجد صالح الكرزاب مدير إدارة المشروعات والسيد نجمي محمد تاته مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط والمتابعة كبداية لسلسلة لقاءات تسلط الضوء مباشرة على كل ما يخص قطاع الاتصالات ، وما له وما عليه لنضع بين يدي القارئ الكريم ما يحتاج الى معرفته حول هذا الموضوع الاستراتيجي .

أولى لقاءاتنا كانت مع السيد الكرزاب والذي بدأناه بسؤالنا عن شكل  إدارة المشروعات في الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية واختصاصاتها فكانت إجابته كالتالي :  

إدارة المشروعات هي  أحدى مكونات الهيكل الإداري للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والتي تم اعتمادها في العام 2015 م ، تعنى بتنظيم قطاع الاتصالات بالكامل سواء المدعوم من الدولة أو الخاص،  وتعمل بما هو متاح وسط هذه الظروف والتي لسنا بمنأى عنها نحن كهيئة سيادية ،من حيث تهالك البنية التحتية ، أو التكدس الوظيفي وغيرها من العثرات التي تشكل العائق العام لعمل المؤسسات الليبية دون استثناء .

 إدارة المشروعات من الإدارات التي تهتم بمتابعة تنفيذ مشروعات الهيئة المباشرة ذات الطابع الوطني أو الإستراتيجي ، فضلاً عن توثيق مشاريع الشركات الوطنية العاملة بقطاع الاتصالات وخصوصا التي تندرج تحت ملكية الشركة الليبية القابضة للاتصالات التي مول رأس مالها بالكامل من خزينة الدولة الليبية .

• ما هي آلية التسلسل في عملية تنظيم المشاريع وعلى أي أساس يتم اعتمادها؟

 التسلسل يتم من خلال تقدم الإدارات باحتياجاتها لإدارة الإستراتيجية لوضع الخطط للمشروع المقترح ، وبعد إجازته تتم مقارنته بالميزانية المتاحة ومن ثم يحال إلى وزارة التخطيط للاختصاص ، ليدخل بعدها إلى منظومة وزارة المالية للصرف على المشروع بعد المصادقة عليه وقبوله  ليحال إلى لجنة العطاءات ومن لجنة العطاءات يتبع السياق الإداري والتسلسلي إلى أن يصل مرحلة التنفيذ ، من هنا يبدأ شغل إدارتنا بالهيئة وهنا نستلم المشروع كمنتج نتبنى المشروع من نقطة A “” بداية التنفيذ ونشرف على المتابعة إلى أن نصل مرحلة تسليم المنتج للإدارة طالبة الاحتياج وهي النقطة”Z “نقطة النهاية ،هذا ضمن شركات الهيئة .

• ما هو المشروع الذي تعكفون على تنفيذه هذه الفترة وما نوعه ؟

 يجري حالياً   تنفيذ مشروع وطني استراتيجي بامتياز ، وبالرغم من أن مردوده الربحي يساوي صفر إلا أن أهدافه تسهم في حماية المحيط بشكل كبير جداً، وبصفة عامة المشروع يتعلق بالمراقبة ، وهو مشروع واعد ضمن متطلبات  المدن الذكية ، وتنفيذه يتم بالتعاون مع جهات أمنية تتبع مباشرة إلى وزارة الداخلية  .

• ما نسبة ما  تم إنجازه من هذا المشروع؟

يتم تنفيذ المشروع على مراحل ، والأن يجري تنفيذه على مستوى طرابلس الكبرى على مستوى البلديات ،حيث تم استكمال  بلديتين وجار الشروع في البلدية الثالثة ، ومع ملاحظة أن تنفيذه ليس بالهين بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة،  خصوصاً وأن الشركة المنفذة هي في الواقع شركة أجنبية وهذه الشركات دائماً  لديها التزامات وفترات زمنية معينة ومواعيد للتسليم ، وهنا دورنا إلى جانب التنفيذ والإشراف نحاول خلق توازن بين المرونة مع المواطن والتدقيق والتشدد مع الطرف الآخر المنجز للمشروع .

هناك مشاريع بحاجة لاستخدام المرونة فيها مع مواطن يفاجئ بالكوابل أو أعمدة أمام بيته في غياب البيانات لدينا والخرائط الأرضية ، ففي غياب مثل هذه البيانات تجعلنا في مواجهة مع المواطن وهو ما يتطلب المرونة حتى تنجز المهمة ، والتشدد والضغط على الشركة المنجزة في الوقت المحدد .

• ما طبيعة العلاقة بينكم وبين شركات القطاع المحلية تكاملية أم موازية ؟

كل من يعمل في قطاع الاتصالات هو زميل لنا ووجودنا كهيئة كوجود الأب في الأسرة فالطفل العاق ابننا والطفل البار ابننا طالما مصلحتنا الحفاظ على موارد بلادنا والمحافظة على مستوى متقدم للاتصالات يلبي احتياجات المواطن الليبي وطموحاته ، كما يجب أن نحافظ على مصداقية الخدمة المقدمة للمواطن الذي يعول علينا كثيراً  .

• ماذا بشأن المشاريع المشتركة بينكم وبين القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وغيرها من مؤسسات الدولة؟

خلال الخمس سنوات الأخيرة ومع كل الظروف ، الهيئة لم تتوقف عن مد يد العون لجميع القطاعات والمؤسسات ،  فهناك حملات تطوعية  انتظمت في أكثر من مدينة وعلى مستوى مؤسسات الدولة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان لهم تواصل معنا من قبل ظهور الجائحة ويشكرون على مايقدمونه حقيقة ولهم تبعية ليست إدارية بمنظمة الصحة العالمية و التي تلزمهم بتقديم بيانات ومعلومات معينة ، نحن قدمنا ووفرنا لهم مركز تدريب لتأسيس منظومة انشأوا على أثرها ما يسمى بسجل ليبيا للسرطان ، أيضا مع ظهور الجائحة قدمنا لهم الدعم اللازم لتأسيس غرفة اتصالات استطاعوا من خلالها الاستجابة والتعاطي مع المواطن وذلك بمتابعة وتوجيهات من السيد رئيس الهيئة المهندس سامي محمد الفنطازي شخصياً ، وتم منحهم رقم الطواري195 ولازلنا على استعداد تام لتقديم العون  .

• ماذا عن مشروع العنونة البريدية ؟ ما سبب تعثره وما هي نسبة الانجاز فيه ؟

هذا المشروع هو مثال حي لمشاريع عدة نحن بحاجة لها هو ليس بضخامة مشروع السكة الحديد المتوقف ولكن مخرجاته أكبر من مشروع السكة الحديد ، نحن في زمن التطور والتسوق الإلكتروني والتعامل عن بعد ، العنونة نقلة متقدمة وخدمة تسهيلية متطورة للمواكبة .. العنونة ليس عناوين فقط بل خرائط جغرافية وشبكات الملاحة والتتبع .

انطلق تنفيذ مشروع العنونة بين عامي  2007\2008 وبلغ نسبة انجازه في  2010 إلى مستويات عالية جدا ، وتنفيذه كان يتم بإشراف مركز تقنية المعلومات التابعة لهيئة الاتصالات آنذاك .

بعد عام 2011 هناك مشاريع توقفت بسبب الأحداث الدائرة آنذاك وكان مشروع العنونة من بينها ، كما أن الرؤية بعد 2011 اختلفت عن ما قبلها ،إذ كانت رؤية أمنية بحثة ، والآن اختلف الأمر في 2013\2014 حيث سلمت الهيئة المشروع لشركة بريد ليبيا بالكامل لاستكمال تنفيذه فحققت الشركة المذكورة شوطاً لا بأس به على سبيل التنفيذ ،  من ناحية حصر البيانات والجانب الميداني تجاوز نسبة 70% وهناك لوحات خضراء غطت أغلب المنازل بليبيا بنسبة 60% في الطور التجريبي للمشروع .

• ·        ماذا يعيق المشروع الآن لينجز ويكتمل؟

شركة بريد ليبيا استلمته بأصوله وكل ما يتعلق به وهي الآن شركة متعثرة ، نحن لا نقصد بهذا أشخاص معينة ولكن هناك تقصير ما يتحمله الموكل إليه الأمر وجميعا لأننا نمثل واجهة واحدة وبسبب التجاذبات والانقسامات التي لا تخفى على المواطن فهناك سجل تجاري مثلا يصدر بدل الواحد اثنان لنفس الشركة وخلافات من هذا النوع فهناك شركات اشتغلت بإدارتين في بعض الفترات مثلا شرق وغرب وامتدت انعكاساتها إلى يومنا هذا ، وشركة بريد ليبيا لم تكن بمنأى عن هذا صراحة ، وتوقفت عن تنفيذ المشروع ، وهناك توجيهات لمتابعة المشروع من رئاسة الهيئة العامة للاتصالات منذ مدة قريبة وتعليمات بمتابعته ومد يد العون لشركة بريد ليبيا فإلى جانب الدور التوثيقي والمتابعة دورنا تنظيمي .

الأن نحن كإدارة مشروعات تابعة للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبتوجيهات مباشرة من السيد رئيس الهيئة  شرعنا في دعم المشروع وتم إحياءه من جديد باسم  شركة بريد ليبيا ، وهو مشروع وطني استراتيجي تشتق منه مشاريع تجارية طموحة تسهم في الرفع من اقتصادنا الوطني بكل تأكيد .

المشروع لم يتلقى أي دعم خارجي ولم يسلم إلا لشركة بريد ليبيا ونحن مصرين على أن يكون مشروع ليبي وطني ، فنحن نعتبر متأخرين في جانب العنونة ، لأنه كان موجود في السابق من تسمية شوارع وغيره لهذا نحن نعمل عليه وبشكل مطور وحديث من ترقيم ورؤى ، والتحديات التي يقدمها موظفو بريد ليبيا سوف تمكنهم بعون الله من إنجازه بأفضل صورة .

• كيف تعملون في إطار قانون الاتصالات الليبي الذي لا يواكب ما يشهده العالم من تطور في مجال الاتصالات والمعلوماتية

شاركت الهيئة في تقديم مشروع الاتصالات وكان تحت إدارة المؤتمر الوطني حينها ، و وصل إلى مرحلة التصويت على مسودة قانون الاتصالات الجديد ولكن للأسف ظل حبر على ورق وليس للهيئة إمكانية استحداث قانون للاتصالات فهي جهة تنفيذية و ليست تشريعية ، وبالتالي نحن ملتزمون بالمضي بما هو متاح إلى أن يتم الأخذ بالمقترحات والتعديل من الجهات السيادية ، ولسنا المذنبين بما يعكسه هذا التأخير في إصدار قانون جديد للاتصالات على واقع الاتصالات الليبية .

• كيف أثرت الجائحة على نشاطاتكم وأداء إدارتكم؟

نحن الآن متأثرين بكورونا فعدد الموظفين تم تقليصه و الأعمال تمت إعادة جدولتها ، ونعمل داخليا مع التقليل من نسبة المخاطرة مع المحافظة على مستوى الجودة ، وأعمالنا الداخلية والمشاريع تتم بآلية معينة مع مراعاة الجودة ، والآن لدينا مركز بيانات داخلي خاص بالهيئة نعمل من خلاله على شبكة داخلية في اتجاه تحقيق المدن الذكية ووصلنا إلى مراحل متقدمة في انجازه ، و بصدد الشروع في المرحلة الثانية منه في طرابلس،والذي يبدأ بكاميرات المراقبة ومن الممكن توسيع أهدافه .

• أخيرا على ماذا تعول الهيئة العامة للاتصالات وإدارتكم لتحقيق الأفضل والظهور بالصورة المرجوة؟

نعول أولا وأخيرا على وعي المواطن بحيث يعرف الفرق بين مهام الهيئة الهامة للاتصالات وبين الشركات الوطنية التي تقدم له الخدمة  ، كما نعول على وعيه لمعرفة السلطات الممنوحة للهيئة وأعمالها لخدمة القطاع وما هي غير مسؤولة عنه ، وإدراكه للدور التكاملي للجهات الرقابية والضبطية ونعمل بتكاثف جميعا .

 نحن نؤمن بحق المواطن في حياة الرفاهية والحصول على اتصالات متطورة بجودة عالية وتكلفة مناسبة ، هذا حق ونحن نعمل على أن تصل للمواطن حقوقه ويدرك أن عملنا تكاملي ونعول على تعاون الجهات الأخرى التشريعية والتنفيذية لتقديم صورة أفضل بين جميع الشركات التابعة للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

وبما أن إدارة المشروعات بالهيئة تسير في خط موازٍ مع التخطيط والإستراتيجية لتصبح واقعاً  كان لابد لنا من لقاء مع  إدارة الإستراتيجية والتخطيط لتكتمل الصورة لدى القارئ كون هذه الإدارة هي المسؤول عن المؤشرات والدراسات البحثية والتخطيط للمشاريع والرؤى المستقبلية و للتعريف بها التقينا السيد /نجمي محمد تاته مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط والمتابعة والبداية معه كانت بهذا السؤال  :

• ما الدور الذي تقدمه إدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة بالهيئة العامة للاتصالات؟

هي إدارة معنية ببناء الاستراتيجية على مستوى الهيئة و القطاع ، والإستراتيجية تنبثق عنها خطط تشغيلية عن طريق بطاقة الأداء المتوازن وهي الأهداف والمستهدفات والمؤشرات والمشاريع ، وهذا مجمل عمل الإدارة وهي تحوي ثلاثة أقسام ، قسم المؤشرات وهو معني برصد المؤشرات فنحن لنا علاقة بالاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والاتحاد الدولي الإقليمي و” الأسكوا” أي عدة منظمات إقليمية وعالمية ومحلية فهي بحاجة لمعرفة البيانات والمعلومات ، فالاتحاد الدولي للاتصالات يضم في عضويته 197دولة ، وليبيا إحدى هذه الدول ومن واجبنا ان نمد الاتحاد بالمؤشرات الخاصة بنا ومن ثم نعلم تراتيبنا وتصنيفنا بين بقية الدول في مجال الاتصالات وفق تلك المؤشرات .

هذا ما يخص قسم المؤشرات ، أما قسم المتابعة وهو من جزأن ، متابعة قرارات الرئيس ومتابعة الوحدة التنظيمية ، فإدارتنا وحدة تنظيمية في الهيئة كإدارة الشؤون الإدارية فنحن نتابع القرارات أين تصل وأثرها وهناك قسم آخر وهو التخطيط الاستراتيجي فهو الذي يشرف على وضع الاستراتيجية وتنفيذها لمشاريع الهيئة والقطاع .

• ما الطابع الذي يميز الهيئة العامة للاتصالات وإدارتكم؟

طابع الهيئة العامة للاتصالات طابع إشرافي تنظيمي تشرف على وضع الخطط ومتابعتها فهي عين الدولة على قطاع الاتصالات بالكامل ، والجانب التنظيمي متعلق بالقوانين والبناء التشريعي الذي يحكم بين الزبون والمشغل فالشركة القابضة مشغل ، والهيئة تمنح تراخيص للمشغل وتتابع الأداء من حيث الجودة والقيمة ومدى رضى الزبون على طريقة الأداء ، ونحن كإدارة نتبع لرئيس الهيئة مباشرة لأن الإستراتيجية دائما تتبع أعلى الهرم الوظيفي ، نحن نضع خطط ونرسم استراتيجيات أي دورنا تنظيمي وإشرافي والقابضة هي المشغل للمشاريع ، ولكن تحت مظلة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، وتحت إشرافها ، فالعالم متجه للنطاق العريض في الاتصالات إذا كل المشاريع والخطط لابد أن تسير على نفس النمط وتصب في النطاق العريض ، فنحن نرصد و نقوم بدراسات ونقيس ، ومن تم نرصد المؤشرات ونضع الاستراتيجيات والخطط وفق هذا الرصد .

• هل أنتم راضون عن أداء إدارتكم وما تقدمه الهيئة في هذا المجال؟

نحن نعاني من عدم التعاون من قبل شركات القطاع التي من المفترض أن يكون لها دور تكاملي وتشغيلي ومدنا بالمطلوب من مؤشرات ومعلومات نحن بحاجة لتقديمها لرصد مكاننا بين المنظمات الإقليمية والاتحاد الدولي .

عدم التعاون أو التجاوب والتأخير أو رفض التواصل أو التلكؤ ، عطل عملنا وبالتالي تعطيل مهمتنا كإدارة فيما يتعلق بتقديم التقارير والرصد والدراسات ، للحصول على مؤشرات تسهل مهمتنا وتحدد آلياتها وفق الإستراتيجية التي نرسمها ، فمثلا هناك شركات نشاطها تجاري وتنضوي تحتها العديد من الشركات التي لها علاقة خدميه وتجارية مباشرة بالمواطن نجد صعوبة في التعامل معها لأنها لا تقوم بدورها التكميلي والتعاوني ليظهر القطاع والهيئة بالصورة المرجوة للمواطن .

 وعدم تعاون هذه الشركات في مدنا بالمعلومات والبيانات المطلوبة للرصد ، تعيق تقديم رؤيتنا الإستراتيجية ووضع المؤشرات الخاصة بها ، الأمر الذي يحدث خلل وربكة تسبب في  إشكالية تقديم صورة حقيقية لواقع هذه الشركات ومستوى خدماتها  .

نسعى دائماً إلى مد جسور التعاون المشترك مع كل شركات قطاع الاتصالات لبلوغ الهدف المنشود ونحاول جاهدين لإذابة أي جمود بين الطرفين ، ولا نعلم حقيقة  لماذا يتم دائماً التهرب من تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة ولوضع المؤشرات ، هل الخوف من التقييم؟ أم التكتم عن المعلومات المالية ؟ هما وراء عدم تعاون بعض الشركات .

هذا العزوف أو عدم التجاوب هو أكبر  الإشكاليات التي نعانيها ، فضلاً عن الانقسامات السياسية والجهوية التي تشهدها معظم مؤسسات الدولة ، فهناك أكثر من 70% من المشاريع المتوقفة بسبب هذا الانقسام .

• هل هناك قرارات تحد من تجاوزات بعض الشركات وتسهل تنظيم العمل بالقطاع؟

صدر بالأمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة إبداء الرأي حول التعزيزات المالية جاء بموجبه أن مصرف ليبيا المركزي لا يجيز فتح أي اعتماد ، ولا يعتد بأي إجراء إلا من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية  ، وهذا قرار يمكن الهيئة من القيام بدورها الإشرافي والمتابعة .

• وفق أي رؤية تضعون خططكم واستراتيجياتكم كإدارة؟

نعمل وفق أهداف التنمية المستدامة 2030 المنبثقة من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحتوية على 175بند و50 رئيس ونائب و11 مختص أقيمت في جنيف وتونس وضعت المبادئ التي يجب اتباعها في عالم الاتصالات ، ورؤيتنا هي قطاع اتصالات رقمي مستدام آمن من أجل مجتمع معرفي متصل وأيضا نسير وفق المبادي التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات ، فنحن نعمل على هدف تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد الشامل ، وتحقيق وسائط أعلى لإنتاجية اقتصادية من خلال التنوع .

هذا يدعم فكرة الاهتمام بقطاع الاتصالات للحصول على قيمة مضاعفة للاقتصاد بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود لمواجهة النوازل والحروب ، فنحن نملك خط من الأسلاك والألياف البصرية يربط بين الدول من الحدود إلى لحدود تعرض للقطع خلال الحرب و نعمل على تلافي ذلك وإقامة بنية تحتية صامدة مقاومة ، إضافة إلى العمل على توفير خدمات بسرعة مطلوبة وأسعار مناسبة ، كذلك نعمل على دعم وتطوير الاتصالات فنحن لدينا تعاون مع كلية الهندسة في هذا الخصوص ندعم الطلبة ومشاريعهم المتعلقة بالاتصالات كذلك العمل على دعم الاقتصاد الرقمي والشمولي .

• ضمن المؤشرات الدولية هل ماتمثله ليبيا في مجال الاتصالات وفق دراساتكم يضعها في صفوف المنافسة؟

=  ليبيا في 2019صنفت في الترتيب 14من 21دولة في جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، وهذا يضعها في النصف الثاني من التصنيف إذا هي بحاجة للتقدم والعمل على تحسين مكانتها وموقعها بشكل أكبر ،جاءت الجزائر ودول الخليج في التراتيب الاولى بنسب رقمية بسيطة ولكن في المحك العملي والتطبيقي هم متقدمون فنحن نعمل على 2000مؤشر كل مؤشر حالة دراسية منفصلة عن الأداء.

ما هي المشاريع المعطلة والتي وضعت لها استراتيجيات وتوقفت؟ .

 مثلا شركة الاتصالات النوعية لديها مشروع وطني مع شركة “الموتورولا”  الأمريكية نجز منه 70% و30%توقف على التمويل المعتمد على ترددات معينة لاستخدام رجال الشرطة والمرور ، هذا مشروع حديث وأمني متوقف ولو أنجز كان سيحقق نقلة نوعية ، أيضا مشروع  “الفايبر تودا هوم ” توصيل الكيبل بالألياف البصرية وقيمته عالية وتعمل عليه ثلاث شركات كبرى جزء منه مكتمل بنسبة 100% وجزء تمت انجازه بنسبة 80% فيما لا يزال أحد أجزاءه في المرتبة صفر % ، إلى جانب تعثر  مشروع كوابل الجيل القادم يحوي 177محطة قيمته 40مليون دفع منهم 21مليون وينتظر الباقي لتكملة المشروع الذي توقف تمويله ، وهذه كلها مشاريع لرفع البنى التحتية .

• ماذا عن سلامة المعلومات المقدمة وتأمينها؟

نحن في الهيئة العامة للاتصالات  لدينا هيئة أمن وسلامة معلومات كل ما يتعلق بالمعلومات الأمنية وسياسة الدولة والجرائم الإلكترونية والقضايا الأمنية ، وتعمل هيئة امن وسلامة المعلومات وفق خطط متطورة وكوادر وطنية عالية في الكفاءة .

ماذا عن القطاع الخاص في خطط التنمية التي تعملون على رسمها ، وما علاقة الإدارة العامة للتنظيم؟

الإدارة العامة للتنظيم منحت تراخيص ل 25 شركة خاصة مزودة للإنترنت و23 شركة للفي ساد بالنسبة للمدار وليبيانا متحصلة على رخص من الهيئة وعملها تابعة للدولة ، القطاع الخاص أصبح منافس ويقدم خدمة أسهل وبسعر مناسب فهناك دعم يقدم للقطاع الخاص .

• وفقا للدراسات والأرقام التي لديكم كم أسرة ليبية تستخدم الإنترنت والهواتف الذكية؟

بالنسبة لقطاع العائلات عملنا دراسة لشريحة معينة تمثل 25 ألف عائلة وجدنا أن 46% لديهم انترنت 54%لديهم حواسيب و73% لديهم نقالات 26 % لديهم هواتف ثابتة لكل مئة من السكان 57% لديهم إنترنت ، ونحن من خلال المقارنة وجدنا نسبة انتشار الإنترنت 57 % و يتضح من المؤشر الذي لازال بحاجة للتطوير ليعد مؤشر جيد وبالنسبة للاشتراك في الموبايل العريض لدينا نسبة 40% ويصنف نطاق عريض وفي التحول الرقمي من المفترض تصبح بعد خمس سنوات 40% معاملات الكترونية .

• لماذا لم تدرج الهيئة العامة للاتصالات في عضوية لجنة التنمية والتخطيط المستدامة؟

نحن المفترض أن نجتمع مع وزارة التخطيط بشكل دوري سنويا ويطلع على خططنا واستراتيجياتنا ومشاريعنا لتكون لديه رؤية واضحة ويصبح ما نقدمه من رؤى جزء من المشاريع وما يتماشى به التخطيط ، وهذا لم يحدث بسبب عدم التجاوب والتعاون بين الشركات والشركات المتجاوبة بنسبة ضئيلة .

• ماهي المؤشرات التي نستطيع أن نقول أنها جيدة في الاتصالات وتحرز تقدما؟

  أولا الرضى والمؤشر الجيد تحصده شركات الموبايل من ناحية التفاعل بنسبة 80% الإنترنت ذوالنطاق العريض عليه زيادة ، وهذا مؤشر جيد ، الجيل الرابع والواي ماكس يعد جيد وهناك مؤشرات أخرى تعد جيدة  .

أخيرا لولا دعم السيد رئيس الهيئة وتشجيعه ودفعه بالدماء الجديدة للمشاركة والبناء لما كانت الهيئة أحرزت تقدما ولااستطعنا تحقيق ما نحن بصدده . ليبيا دولة بحاجة لتظافر الجهود وتوحيد الصف وسنصل بلا دعم خارجي ونملك كفاءات وطنية عالية.