بصريح العبارة

ينظر الناس في المجتمعات المتخلفة الى الحرية نظرة خاطئة فلا يرونها الا مجرد حقوق دون واجبات بل هم اكثر من ذلك فيعتقدون انها ايضا تعد على الاخرين واساءات وعربدة والقيام بكل مايخالف القيم والاخلاق والقوانين وحتى الدين والامر عند هؤلاء مرتبط بسطوة في المال او الجاه او المركز الاجتماعي والمنصب وما الى ذلك .
وما من شك بان الانظمة التي قامت تباعا خاصة في البلاد العربية عموما ودول العالم الثالث كان لها دور في غرس وتجذير هذا المفهوم نتيجة ممارسة الدكتاتورية في التعامل مع الشعوب فغاب مفهوم الديمقراطية والحريات عن الطرفين الحاكم والمحكوم فالحاكم يمارس اسلوب القمع متجاوزا القانون وترسخت هذه الممارسات الخاطئة في عقلية وسائله الخاصة من اجهزة امنية وعسكرية وغيرها فتتصرف مع المخالفين مباشرة وفق الاهواء دون العودة الى القوانين والمحاكم والجهات المختصة في العلن لتنوير الراي العام .
كما ترسخت في ادهان عامة الناس مفاهيم خاطئة لحرياتهم لتصبح في نظرهم القيام بما يحبون فيخالفون القانون ويعتدون على حقوق الاخرين فلا يحترمون الجهات المخولة بالمهام الامنية فيعتدون عليهم قولا وفعلا وهم يمتلون الدولة ويرتدون شعارها ويؤدون واجباتهم فساءت العلاقة بين الطرفين اي بين من حملهم الوطن مسؤليات الحفاظ عليه من جميع الجوانب المنظمة لحياة الناي كل في مركزه وبين العامة الذين لايلتزمون بالقوانين تحت ستا ر الحرية ؛
واذا كانت تصرفات عامة الناس لها علاقة بجهل القانون وغياب الثقافة وسيطرة عوامل اخرى منها القبلية ومراكز القوى فإن الجهات المسؤولة كافراد ومؤسسات هي التي ينبغي ان تغير المفهوم الخاطئ فتتعامل وفق القانون من حيث حقوق المخالفين في الاعلان عن الجهات التي تستوقفهم او تحتجزهم واماكن التوقيف وماهي المخالفات التي ارتكبت في حق الدولة او من يمثلها لقطع الطريق عن الذين يصطادون في الماء العكر وحتى لا يتكرر ماعانى منه الليبيون عامة خلا المرحلة الماضية .
وبقدر الحرص على ضمان الحق العام وحق من يمثل الدولة ويحافظ عليها وهيبتها ضد العابثين فإنه من حق المخالفين المساءلة العلنية بكل شفافية وتوفير كل وسائل العدالة الممكنة ؛؛