بمشاركة ليبيا وعدد من دول حوض المتوسط: انطلاق أول محاكاة إقليميّة بشأن ضحايا الاتجار بالبشر

خاص/ صحيفة ليبيا الإخبارية

تواصلت لليوم الثاني في جمهورية مالطيا أول محاكاة إقليميّة بشأن إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة لتعهد أفضل بالضحايا، والذي يقام بجمهورية مالطا في الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الحالي، في إطار برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس، المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.

“محاكاة بحضور ممثلين عن مختلف الوحدات”

إيمان خليفة مسؤولة برامج حقوق الإنسان بمجلس أوروبا قالت أن ورش المحاكاة الإقليمية يشارك فيها عدد من المختصين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ومسؤولين حكوميين يمثلون وحدة إنفاذ القانون، ووحدة النيابة العمومية، ووحدة تفتيش العمل والخدمات الاجتماعية، ووحدة الصحة، ووحدة المحامين، ووحدة المجتمع المدني، ووحدة الهيئات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووحدة حماية الطفولة، ووحدة الخدمات القنصلية. بالإضافة لمشاركة عدد من الممثلين المحترفين الذين أدوا أدوار الضحايا المفترضين، ولهم تجربة في هذا المجال، فقد عملوا معنا في برامج إقليمية، ومحلية في تونس، وقد أضفوا طابعًا واقعيًا على التدريب.

عن الرسالة التي يسعى أن يوصلها مجلس أوروبا من خلال هذا الحدث، قالت السيدة خليفة، أن هماك إمكانية للعمل الجماعي بين مختلف البلدان على مساعدة الضحايا، حيث ضمت كل وحدة من وحدات المحاكات ممثلين من بلدان مختلفة، واستطاعوا أن يعملوا بطريقة سلسة، وتعاونوا مع بعض، أما الرسالة الثانية هي أن يعمل الجميع على حماية الضحايا، والتعامل معهم من منظور حقوق الإنسان.
أضافت مسؤولة برامج حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، أن يكون هناك وجود للصحفيين، لأن دورهم مهم جدًا مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي مجال حماية الضحايا، وسيكونون موجودين في محاكاة أخرى، حتى يستفيدوا من التدريب في مجال حماية الضحية وفق منهج حقوق الإنسان.

“مشاركة ليبية”

السيد/ ىسالم الطيب مدير إدارة التعاون الدولي ونائب رئيس الهيئة الاستشارية بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، أكد على أهمية الحدث، وقال إن هذه المحاكاة جاءت نتيجة للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال إثر إنشاء الآلية الوطنية التونسية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر. وقد أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (INLCTP) هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 بدعم من “مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس” التابع لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الطيب: تتطلب مكافحة الاتجار بالبشر تعاونًا مكثفًا واستخداما لأدوات مشتركة من قبل جميع البلدان والمهنيين المعنيين. وتندرج هذه المحاكاة الإقليمية في هذه الديناميكية فهي توفر منصة للتدريب يستند على نهج شامل ويضع الضحايا في صميم جميع الإجراءات. كما يوفر هذا الحدث فرصة لزيادة توضيح التقاطعات والاختلافات بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وعن مشاركة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان قال: تكمن أهمية مشاركة المجلس رفقة مندوبي الجهات الوطنية الأخرى في مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات، كون ليبيا تعاني منذ سنوات من ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة التي تواجهها دول المصدر واستغلال هؤلاء المهاجرين لموقع ليبيا الجغرافي وقربها من الشواطئ الأوروبية، وكذلك تنامي ضغوط الجهات الخارجية على ليبيا وخاصة من دول الشمال الأوروبي الذي تنتقل إليه أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين عبر المياه الإقليمية الليبية والذي أخد يلح على جدية التعاون لمكافحة هذه الظاهرة ويربطها بقضايا التعاون الأخرى معه في مختلف المجالات.
وأضاف السيد سالم الطيب أن: استغلال عصابات الجريمة المنظمة الدولية للأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها بلادنا، للقيام بجرائم الاتجار بالبشر وتنظيم رحالات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تجعل من المشاركة في المحافل الدولية التي توفر تشبيكاً دوليًا أمرًا مهماً، حيث يتطلب الأمر إقامة تعاون دولي فعال لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر علي هذه البرامج التدريبة الواقعية من خلال المحاكاة لهذا النوع من الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تمارين عملية لكيفية التعرف على الضحايا، وتحديد هويتهم وتقييم أوضاعهم وطرق مساعدتهم وإنقاذهم وإحالتهم للجهات المختصة، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية.

“على ليبيا إيجاد آليات لمكافحة الاتجار بالبشر
المدير الإقليمي لمنظمة لا سلام دون عدالة”

السيد فرج فنيش، حدثنا عن الرسائل الأساسية التي أراد المؤتمر إرسالها، وأولها أن الاتجار بالبشر هو جريمة يعاقب عليها القانوني، القانون الدولي والقوانين المحلسة، ولا يمكن السماح بالإفلات من العقاب، خصوصًا في بعض دول الجنوب، الشيء الآخر أن مواجهة هذه الجريمة ككل الجرائم العابرة للحدود وللدول لابد من التعاون بشأنها بين كل البلدان، ثالثًا في معالجة هذه الجريمة الخطيرة في مجال الاتجار بالبشر، يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، وليس الدول الأوروبية فقط، وأن الذين يتم الاتجار بهم هم ضحايا وليسوا مجرمين، ولا يجب أن تكون الضحية ضحية مرتين، من جهة ضحايا للمهربين وللمتاجرين بالبشر، وضحايا للسلطات من خلال قمعهم وعدم الاعتراف بهم كضحايا.
فيما أجاب في معرض رده على سؤالنا حول تقييمه للتعاطي الليبي مع ملف الاتجار بالبشر أن الانفلات الأمني يجعل من الدولة ضعيفة على صعيد التحكم واستعمال القوة.

ودعا فنيش القائمين على المؤسسات إلى بسط نفوذ الدولة على جميع البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها. كما ناشد مجلس النواب بتبني قانون يسمح للقضاء بتتبع الجناة. وقال إن جريمة الاتجار بالبشر غير معرف بها في القانون الليبي، ويجب على السلطات إنشاء آليات في هذا الموضوع مثل هيئة رصد المحتوى الإعلامي، أو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أو هيئة الانتخابات، خصوصًا أنه لا يوجد ما يمنع الدولة من تأسيس هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر.

“أول محاكاة إقليمية من نوعها”

يذكر أن هذا المؤتمر والمحاكاة المصاحبة له تعتبر هي الأولى من نوعها في المنطقة، ويشارك بها 100 ما بين خبير وممثل حكومي، وقضاة ومدعون عامون ورجال شرطة، وشؤون اجتماعية، وطبية، ومجتمع المدني، وصحفيين، ليبيا، وتونس، والأردن، ولبنان، والجزائر، والمغرب ومصر، وفلسطين، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومالطا، والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة.