بو مطاري في مؤتمر صحفي يعلن :-  هناك مطالب تستوجب تغيير عدد من المعطيات في شكل قوانين

 بو مطاري في مؤتمر صحفي يعلن :-

 هناك مطالب تستوجب تغيير عدد من المعطيات في شكل قوانين

   تسجيل ارتفاع ملحوظ في جباية الضرائب لأول مرة منذ مدة فاق المليار دينار

  البرنامج يتضمن تطوير منظومة مرتبات متكاملة لتقليص الهدر الناجم عن البيانات غير الدقيقة

   توجد جهات ومؤسسات لاتقدم خدمة للمواطن يجب دمجها أو إلغاء بعضها

 عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” الثلاثاء الماضي مؤتمرآ صحفيآ لطرح برنامج الوزارة لإصلاح المالية العامة ، الذي تتبناه بهدف تحسين السياسة المالية والنهوض بها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني ، والاقتصاد الكلي ، ارتكز على النقاط التالية : –

 إرساء مبدأ الشفافية والإفصاح بالعمل المالي  .

ترشيد الإنفاق العام قياسآ بمعدلات كفاءة هذا الإنفاق .
معالجة إشكالية الخلل بهيكل الوظيفة العامة ، ومايتبعه من ارتفاع تكلفة المرتبات وما في حكمها وإثقال كامل الميزانية العامة .
العمل على تطوير إجراءات التحصيل الضريبي بمصلحتي ( الضرائب – الجمارك ) وميكنة العمل بها والمشاركة بنظام المدفوعات الإلكتروني .
استحداث قنوات جديدة للبحث عن مصادر تمويل خارج الميزانية العامة ، وعلى الأخص بمشاريع وبرامج التنمية .
تحفيز القطاع الخاص ومشاركته بإنتاج وتنفيذ مشاريع تنموية والبدء في تصميم وتنفيذ منظومات إلكترونية متكاملة وهي  : –
* منظومة المرتبات
* منظومة المالية العامة ( حساب الخزانة الموحد )
*  منظومة الضرائب ( الرقم الضريبي – الإقرار الإلكتروني – التحصيل الإلكتروني – كبار الممولين )
* منظومة الجمارك تفعيل نظام الإسكودا العالمي  .

 

وأوضح “بومطاري”، خلال مؤتمره الصحفي الذي احتضنه المركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء ، إن برنامج وزارة المالية الإصلاحي تم تخطيطه على أربع مستويات هي المستوى التشريعي ، والمستوى الهيكلي ، مستوى المنظومات والبنية التحتية ، ومستوى الموارد البشرية . والذي سيتضمن التكامل والاتصال عبر تصميم دليل محاسبي متكامل مع قاعدة بيانات تقنية المعلومات لتحسين التقارير المالية ، مثلما يتضمن تطوير منظومة مرتبات متكاملة لتقليص الهدر الناجم عن البيانات غير الدقيقة ، وتوفير أنظمة تحكم وبناء القدرات. وهو ماسيمكن الوزارة من معالجة نقاط الضعف في الباب الأول للميزانية ، وتخفيض التكاليف بنسبة قد تصل إلى 10 % خلال السنة الأولى من عمر البرنامج .

وبين “بومطاري” أن وزارة المالية تسعى من خلال هذا الجهد إلى تخفيف العبء في المستقبل على الميزانية العامة للدولة، حيث تم إنشاء جسمين جديدين، وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن عمل هذا الجسم سيبدأ خلال هذا الأسبوع ، بهدف البحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان . مضيفا أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، فقد تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعًا تواصل هذه المشاريع مابين ثلاث وخمس سنوات ، لإعادة تصور السياسة المالية للدولة ليكون لوزارة المالية دور إيجابي فاعل ومؤثر في الاقتصاد الوطني .

وأشار “بومطاري ” إلى أن هناك العديد من المطالب الرئيسية تستوجب تغيير عدد من المعطيات في شكل قوانين بينها القانون رقم 7 الخاص بالضرائب والقانون 10 الخاص بالجمارك والقانون 23 المتعلق بالنشاط التجاري ، وغيرها من القوانين التي ستفضي إلى المساهمة في تنفيذ الإصلاح المالي على مستوى الدولة . وأشار بومطاري إلى وجود عدد من الجهات والمؤسسات التي لاتقدم خدمة للمواطن ، وبالتالي يجب دمجها أو إلغاء بعضها ، كونها لاحاجة لها في ظل دفع مرتبات لعدد 1600 جهة ممولة ، وما يقارب 2 مليون موظف .

وفي جانب آخر كشف “بومطاري “عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في جباية الضرائب لأول مرة منذ مدة وصل إلى أكثر من مليار دينار .