بيان أمريكي أوروبي مشترك: *ندعم بقوة إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات
*الانتخابات الحرة والنزيهة ستعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها الوطنية
دعت حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية، و فرنسا، والمانيا، وايطاليا، والمملكة المتحدة، في بيان مشترك السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية في ليبيا .
وبعد ترحيبهم بمجهودات مستشارة أمين عام الأمم المتحدة خلال العشرة أيام الماضية ، أعربوا عن دعمهم القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وأفاد البيان المنشور على صفحة وزارة الخارجية البريطانية عبر شبكة المعلومات الدولية ، انهم قد أحيطوا علما ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 منه ، واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات. وودعا البيان، السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات سريعة من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة دون تأخير.
وأثنى البيان على ما قامت به المفوضية العليا للانتخابات بالفعل لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 و مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021 .
وقال الموقعون على البيان (نذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة ، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية)
وذكّر البيان بأنّ نقل السلطة من الحكومة المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والسريعة، ولتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص ، يجب على المترشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في إخلائهم لها حتى إعلان نتائج الانتخابات .
وحذر البيان (أن الأفراد أو الكيانات ، داخل ليبيا أو خارجها ، الذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تعيينهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571).
