بين قبول المواطن ورفض الساسة : هل يتغلب تدفق النفط على سياسة المد والجزر ؟
بعد إعلان تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، الذي لاقى ترحيبا وقبولا واسعا لدى المواطن الذي عانى على مدى عدة أشهر من غلاء المعيشة جراء ارتفاع الأسعار من تبعات تقلص الإيرادات التي انعكست على الخدمات العامة، تباينت آراء من يملكون أدوات الحل والربط في السياسة الليبية شرقا وغربا بين مؤيد ومعارض ، والكل يرمي بمبرراته وسط لهيب التقاطعات التي أثقلت كاهل المواطن دون النظر إلى معاناة المواطنين المتزايدة على كافة الأصعدة ، فيبدوا أن أمر إعادة إنتاج وتصدير النفط لم يعد محل مزاج أفراد أو جماعات .
وبعد أن أبدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أسفه لقيام جهة وصفت بغير المختصة، بتسييس قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة في مفاوضات وصفت بالعقيمة لتحقيق مكاسب سياسية، وإن ما يحدث من مفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معها رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية ، هاهو يعلن بعد أقل من 48 ساعة عن صدور بيان اتفاق الإنتاج والتصديرعن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة على حد وصفه، مشددا على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.
وتعقيبا على هذه الخطوة قال صنع الله ” همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات، وأيضاً منع أي محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني” لافتا إلى عمل تقييم فني تمهيدا لمباشرة الإنتاج والصادرات .
تفاصيل بيان الاتفاق
ونص بيان تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط الذي صدر يوم الجمعة الماضية على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين بكافة أنحاء البلاد.
كما تضمن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، وتعديل وتوحيد سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي ليشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية منها ولكافة الأغراض ، وتوحيد سعر الصرف، وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض ولكل الجهات، مع وضع آلية مناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف واستخدامه في تمويل المشروعات التنموية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها، إضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج لوضعه الطبيعي على أن تخضع كافة العمليات للتدقيق والمراجعة .
يشار إلى أن مؤسسة النفط بعد اجتماعات موسعة عقدتها الفرق الفنية المختصة رُفعت حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وميناء الزويتينة وميناء الزاوية ومرسى البريقة وميناء مجمع مليتة ، في حين أبقي مينائي رأس لانوف و السدرة تحت حالة القوة القاهرة .
