بين مصالحها في ليبيا والانتقادات الأوروبية ! إيطاليا : تحركات ماقبل برلين !

بين مصالحها في ليبيا والانتقادات الأوروبية !

إيطاليا : تحركات ماقبل برلين !

تقرير : ليبيا الإخبارية

تعتزم إيطاليا تنظيم لقاء يجمع دول جوار ليبيا، وذلك في إطار سعيها لوقف إطلاق النار الدائر في طرابلس، وإعادة الحياة للعملية العسكرية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن اجتماع دُول جوار ليبيا سيُعقد على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي سينطلق في الـ5 من ديسمبر المقبل ويستمر ليومين متتاليين.

وأعلن “دي مايو” عن الاجتماع المُرتقب خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي خلال حديثه إلى أن روما تعمل جاهدة لتحقيق الاستقرار من خلال العمل على خطين رئيسيين، الأول يتمثل في تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي غسان سلامة. 

سياسة روما

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال أن منطقة البحر المتوسط الموسع تعد ذات أهمية استراتيجية لإيطاليا.

مايو وفي حديثه عن ليبيا خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ  الأربعاء الماضي وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية قال : “ترتكز سياستنا تجاه ليبيا على المبادئ الملزمة لسيادة البلاد وسلامة أراضيه والهدف النهائي استقراره وهو شرط لا غنى عنه لمواجهة التهديد الإرهابي ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى حماية مصالحنا في مجال الطاقة”.

وأشار مايو إلى أن التحرك الإيطالي في ليبيا يرتكز على اتجاهين رئيسيين وهما تحقيق خفض تصعيد للنزاع الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اعتقاد راسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية،على حد تعيبره.

هذا وأعلن دي مايو عن إجتماع لدول الجوار الليبي على هامش منتدى الحوار المتوسطي والمقرر أن هذا العام خلال الأيام (5-7) من ديسمبر المقبل.

اتهامات

مرة أخرى ورغم كل السياسات التي تظهرها إيطاليا حول احترامها لحقوق الإنسان مع المهاجرين، إلا أنها ظهرت من جديد في قضية تقدمت بها منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالادعاء أن روما قد خرقت التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال التعاون مع ليبيا لتمكين خفر السواحل من اعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

القضية التي قدمت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركزت على أحداث السادس من نوفمبر 2017، عندما تعرض زورق يحمل نحو 150 مهاجرا غير قانوني للغرق داخل المياه الدولية بعد محاولة سفينة لمنظمة سي ووتش غير الحكومية إنقاذهم، غير أنه وبعد وصول خفر السواحل الليبي على متن قارب تبرعت به إيطاليا تعرض طاقم سي ووتش 3 للرماية العشوائية والتهديد بعدم إنقاذ المهاجرين من البحر.

أما خفر السواحل الإيطالي فقد وقف مكتوف الأيدي ولم يتدخل رغم أن المهاجرين كانوا قريبين للغاية من حدود مياهها الإقليمية، وتمكن خفر السواحل الليبي من إعادة 47 مهاجرا فيما نجا 15 منهم ووصلوا إلى إيطاليا وقتل أكثر من 90 مهاجرا من ضمنهم طفلان و5 نساء حوامل .

في عام 2012، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حكمها في قضية هيرسي جاما وآخرون ضد إيطاليا، أن ممارسة إيطاليا لاعتراض المهاجرين في البحر وإجبارهم على العودة إلى ليبيا قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك منع إعادة الأشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.

وتمكنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا، مدينين الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص تعاون إيطاليا مع ليبيا ودعمها بطرق أدت إلى إطالة أمد أزمة الهجرة إضافة للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

رغم إدراكها التام للوضع، فقد قدمت إيطاليا مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدعم من أجل احتواء المهاجرين في ليبيا، دون الالتفات لتدابير منع الانتهاكات لحقوق الإنسان، فيما تسعى المنظمتان إلى أن توفر هذه القضية فرصة حاسمة لضمان المساءلة بموجب الاتفاقية الأوروبية عن دور إيطاليا الكبير في تشكيل سياسة الحدود والحد من الهجرة في ليبيا.

 العفو الدولية وهيومان رايتس في مواجهة إيطاليا

من جهة ثانية إتهمت منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس واتش ايطاليا بالمسؤولية عن وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا بسبب سياساتها فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وإعادتها المهاجرين الى ليبيا رغم علمها بما سيتعرضون له .

وقالت هيومان رايتس واتش في بيان مشترك مع العفو ونشرته  على موقعها الرسمي أنها في الدعوى القضائية التي رفعتها يوم 11/11/2019 في محكمة الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الدولة الليبية بارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

وتتهم المنظمة في ملخص لدعواها مكون من 16 صفحة ايطاليا بالمساهمة كطرف ثالث في هذه الجرائم حيث تتعاون في إرجاع المهاجرين إلي ليبيا رغم علمها بما قد يرتكب بحقهم.

وأعاد خفر السواحل الليبي 47 شخصًا إلى ليبيا ، حيث احتُجزوا وتعرضوا ووفقاً لصحيفة الدعوى في القضية للانتهاكات  .

وأنقذ قارب سي ووتش عددًا من الناجين الآخرين ونقلهم نحو إيطاليا وكان من بينهم م 15 ناجٍ من الموقعين حالياً على هذه القضية وقد مات عدد غير معروف من الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال الصغار لاثنين من الموقعين .