تحذير من وضع ليبيا الاقتصادي
وحيد عبدالله الجبو
تعاني ليبيا أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت وتيرته في الشهور الأخيرة وانعكس هذا الانقسام السياسي على الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد توسع التسيب الإداري والفوضى الأمنية وازدياد حالات الفساد والنهب للمال العام في العديد من قطاعات الدولية والذي ينذر بالنفاد خلال السنوات القادمة حيث حذر تقرير البنك الدولي بذلك إذا ما أستمر الفساد واهدار المال العام والاختلاس منه نتيجة لضعف الرقابة الذاتية كما حذا بذلك تقرير ديوان المحاسبة من انهيار الاقتصاد الليبي إذا استمرت الأجهزة الاقتصادية الليبية تعمل بهذه الوتيرة وعلى رأسها توقف إنتاج وتصدير النفط في السنوات الماضية إلى انخفاض أسعار المورد الوحيد لدخل الدولة الليبية كما حذر البنك الدولي من تزايد العجز الحاصل في ميزانية الدولة من العام 2013 بسبب الانشقاق السياسي والاقتتال بين الليبيين والذي أدى إلى شل النشاط الاقتصادي الليبي الخاص والعام وحقق خسائر بعشرات المليارات وكان يمكن دعم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل برنامج مشروعات إعادة الاعمار في ليبيا .
لقد أدى توقف تصدير النفط والصراع حوله إلى خسائر لا يمكن تعويضها بسهولة ولم يهتم الكثير من الناس بهذه الكارثة الاقتصادية وآثارها السلبية والتي ساهمت في ثقافة استباحة المال العام والاعتداء عليه حتى أصبح وضع الاقتصادي الليبي في مأزقو يحتاج إلي الليبيين المخلصين لإنقاذه ولم يعد هناك مبرر لحجب الحقيقة عن الشعب الليبي من أن اقتصاده معرض للإنهيار وتحول البلاد إلى دولة فقيرة عاجزة حتى عن دفع مرتبات الموظفين وأجهزة الأمن وازدياد رقعة أخطبوط الجهاز الإداري البيروقراطي بعدده المفزع حيث لايوجد في العالم شعب تعداده 6 ملايين ولديه مليون موظف أو أكثر أو 30 وزيراً ووزارة ويبتلع هؤلاء الموظفون أكثر من 23 مليار دينار للمرتبات فقط ربع هذا المبلغ غير شرعي حيث يصل إلى أسماء في الوظيفة العامة ناهيك عن حصول العديد من الموظفين (في الغالب أي خدمة للدولة ) على أكثر من مرتب حتى صرح مسؤول سابق بأن هناك من يتقاضى 20و 30 بل 50 مرتباً من جهات مختلفة وباسماء مزورة ووهمية في الوقت الذي تتعاظم فيه وتيرة الفساد ويتراجع الإنتاج بتوقف العديد من الوحدات الإنتجية (من الأمثلة : الوحدات الصناعية العامة وإنتاج طاقة الكهرباء ) ويزداد الاستهلاك دون أن يقابله إنتاج حيث لا زالت القوى العاملة في القطاع العام تعاني البطالة المقنعة تتكدس في مؤسسات وشركات الدولة وتستهلك مرتباتهم أكثر من ثلث الميزانية العامة للدولة بينما يصرف الثلث الأخر على الدعم السلعي والوقود والمساعدات الاجتماعية الأخرى والذي بدوره تقوم مجموعات خارجة على القانون بتهريب هذه السلع المدعومة إلى الخارج والذي يشكل ضربة موجعة أخرى إلى الاقتصاد الليبي كما يتطلب إنقاذ اقتصادنا إجراءات عاجلة لمواجهة الفساد والتهريب وتطوير إدارة المال العام لضمان السيطرة على الإنفاق والقضاء على الازدواجية في المرتبات والتقليل من المساعدات وأستخدام الرقم الوطني وإعلان الحرب على الفساد وإلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى دعم نقدي ورفع أسعار الوقود والكهرباء بما يناسب سعرهم الحقيقى واستبعاد الاقتصاد المشوه وتحجيم إعداد العاملين بالخارج وكذلك الدراسة بالخارج والرقم المرعب الموجود الآن وإعادة النظر في قرارات الإيفاد ألى الدراسة والعمل بالخارج والإبقاء على الأعمال الهامة في السلك الدبلوماسي فقط والعمل على وقف الغزو والخارجي من المهاجرين والمهربين حيث يتكدس الآلاف من الناس من أفريقيا وغيرها في ليبيا استعداداً للهجرة غير الشرعية إلي أوروبا مسببين مشاكل صحية وأمنية واقتصادية ومهددين الأمن القومي الليبي ويشاركون في جرائم التهريب وتزوير العملات و مشاركة الليبيين في استهلاك الوقود المدعوم والسلع الغذائية المدعومة والكهرباء المدعوم ولذلك يجب أن يتم تنظيم العمالة الوافدة من مختلف بلدان العالم إلي ليبيا ويتم منحها اقامات وتحت الرقابة الصحية والأمنية والاقتصادية وبطريقة منظمة يستفيد منها الليبين والعمالة الأجنبية .
واليوم وليبيا تعاني منذ عام 2015 من عجز مالي في ميزانية الدولة يقدر 20 مليار دينار وكذلك عجز في ميزان المدفوعات يصل إلى 24 مليار دولار وانكماش في الاقتصاد الليبي وضغوط على الاحتياطي الليبي من النقد الأجنبي ربما يصل إلى الحد الذي يهدد غطاء القوة الشرائية للعملة الليبية المقرر بالنقد الأجنبي وباستمرار النزيف المالي إذا لم يتم إعادة النظر في المرتبات والمصروفات وسياسات الإنفاق العام ووقف تبديد المال العام بمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتخفيضه إلى حد يتوافق مع الموارد المالية المتوفرة واستبدال دعم المحروقات نقداً 8 مليارات دينار تهرب أكثر من ثلث الكمية المدعومة منها وضرورة العمل على دعم الخزينة العامة للدولة وذلك بتنمية الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها وهو حق للدولة من الموردين وأصحاب الأعمال والموظفين وتسديد هذه الإيرادات هو عمل اقتصادي وطني يصبّ في مصلحة ليبيا ومستقبلها وتحسين إداء الإدارة الليبية وإبعاد العناصر الفاسدة واتباع سياسة الثواب والعقاب من واقع الحال والذي تعاني فيه الناس من سوء الخدمات وعدم توفر المطلوب من تعليم راق وصحة ورعاية اوليه وانفلات أمني بسبب الفوضى وانتشار ثقافة الفساد وغياب الردع والعقاب والذي إذا استمر هذا الحال فإن قرب انهيار الاقتصاد الليبي يصبح حقيقة لا ينفع الندم معها ويصعب مواجهة الانهيار في حالة التقاعس بإتخاذ إجراءات سريعة تبدأ بإنهاء النزاع المسلح وإعادة ضخ وتصدير النفط وإجراء المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين وإنهاء الأنقاس الساسى والتأكيد على قيام دولة العدالة والقانون والتدوال السلمي للسلطة وبناء جيش وشرطة قوية تحمي الوطن والشعب واقتصاد سليم يعزز الحياة الكريمة لأبناء ليبيا ويوفر العمل الشريف لجميع القادرين ويعمل على تحسين مستوى المعيشة
