تختص بالاستشارات العلمية وتقديم المشورة والتأهيل والتدريب: إبرام اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة طرابلس وأكاديمية الدراسات العليا بجنزور

في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، واستثمار المتاح من الإمكانيات العلمية، والخبرات التراكمية في كافة المجالات.

جرى صباح الخميس الماضي بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور، التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، والاكاديمية الليبية للدراسات العليا.

الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل الاستاذ/ الدكتور رمضان المدني رئيس الأكاديمية، والمهندس/ فرج دريبيل رئيس لجنة إدارة الغرفة، بحضور السادة: د. ناصر حمزة رئيس الجمعية العمومية للغرفة، ناجي أبو جعلال نائب رئيس لجنة الإدارة، وعضوي لجنة الإدارة عصام الجهاني وفاتح كارة ، د. طارق السموعي مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة.

والكاتب العام الأكاديمية أ. احمد رمضان، وكيل الشئون العلمية إبراهيم جليطة، مساعد وكيل الشئون العلمية د. ضو الزنتاني ، مستشار الرئيس لمكتب التعاون الدولي أ. أسامة كشادة، مدير معهد تنمية الموارد البشرية أ. سهام عبد الله .

وبشأن محتوى هذه الاتفاقية بين الدكتور رمضان المدني أن الاتفاقية تأتي في إطار البرنامج الذي وضعته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا للتعاون مع مؤسسات الدولة، والرفع من الكفاءات وتقديم الخبرة والمشورة ، اليوم توجت المحادثات الماضية بين الغرفة والأكاديمية الليبية بإبرام اتفاقية تعاون في مجالات الاستشارات العلمية ، وتقديم المشورة ، وتأهيل منتسبي الغرفة، والتدريب ورفع الكفاءة لبعض الكوادر، ومن هذا المنطلق ستنبثق على الاتفاقية برامج تنفيذية محددة تجسد التعاون المثمر بين المؤسستين.

من جهته اعتبر المهندس/ فرج دريبيل أن هذه الاتفاقية هي خطوة متقدمة في اتجاه إدخال المنهج العلمي لخدمة القطاع الخاص الذي مازال يتلمس طريقه ليكون قادرا على أداء دوره المناط به في خدمة الاقتصاد الوطني، ولنا الشرف في توقيع هذه الاتفاقية، ومادام تتوفر لدينا الكوادر والمهارات العلمية في كافة المجالات، الأولى بنا استثمار هذه الإمكانيات وهذه الخبرات بدلا من الاعتماد على الخارج.

وانسجاما مع روح هذه الاتفاقية أعلن رئيس الأكاديمية الدكتور رمضان المدني عن منح غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس 5 كراسي مجانية لمن تختارهم الغرفة من كوادرها لتحضير شهادة الماجستير في المجالات التي تخدم أهداف واستراتيجيات الغرفة الهادفة لتطوير القطاع الخاص ليكون رافدا فعالا في خدمة الاقتصاد الوطني.