تخوف من خسارة “كعكة” إعادة إعمار ليبيا في تونس

قالت صحيفة “العربي الجديد” أن مخاوف قطاع الأعمال في تونس من فقدان صفقات إعادة إعمار ليبيا، “تتصاعد بعد تضييق السلطات التونسية على رجال الأعمال عبر إجراءات تقييد السفر، فضلاً عن توتر الأجواء بين طرابلس وتونس، بينما تتزايد تحركات المنافسين، لا سيما الشركات المصرية من أجل الحصول على أكبر قدر من كعكة الإعمار التي تقدر قيمة مشاريعها بأكثر من 110 مليارات دولار”.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لمراسلتها في تونس نشر اليوم الخميس، أن عددا من رجال الأعمال التونسيين “عبروا عن قلقهم من خسارة تونس لموقعها في السوق اللبيبة أمام التقدم المصري، فضلاً عن زحف السلع التركية على السوق الليبية لتزويد الأسواق بالمواد التموينية الأساسية”، موضحة أن إغلاق المعبر الحدودي البري بين تونس وليبيا وتعليق رحلات الطيران “تسببا في حالة إحباط عامة للمتعاملين الاقتصاديين وللعمالة التونسية، التي كانت تستعد للسفر إلى ليبيا من أجل بحث صفقات إعادة الإعمار أو التشغيل”، خاصة أن مرحلة غلق الحدود “جاءت بعد جهد طويل بذلته المنظمات المهنية لرجال الأعمال من أجل استعادة موقع تونس في السوق الليبية وبدء مناقشة حصول شركات تونسية على صفقات لإعادة الإعمار في قطاعات خدمية بالأساس”.

ونسبت الصحيفة لرجل الأعمال التونسي عبد الحفيظ السكرافي قوله أن “تكتلات رجال الأعمال اشتغلت لأشهر طويلة من أجل ضمان حصة تونس في صفقات إعادة الإعمار التي يرجّح أن تبلغ 10 مليارات دولار على مدى السنوات المقبلة، لكن هناك قلقاً بالغاً من تسرّب الصفقات، حيث تحوّلت ليبيا إلى ساحة نشطة لمفوضي الشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن نصيب لبلدانها من صفقات بلد يستعد لمشروعات إعمار كبرى”. وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا حديثا للبنك الدولي كشف أن تونس تخسر نحو 800 مليون دولار سنوياً كتأثير مباشر للأزمة الليبية بين استثمارات وصادرات.

من جهته حذر معز الحريزي، رئيس منظمة تونس تنتج (منظمة مدنية)، من “تعثر العلاقات التجارية بين تونس وليبيا”، مشيراً إلى أن تونس “كانت قبل 2011 تحتل المرتبة الأولى في الصناعات والمنتجات الغذائية الموجودة في السوق الليبية، غير أنها خسرت جزءاً من وجودها في هذه السوق مقابل توسع الحضور التركي والمصري”. وأضاف الحريزي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “الشركات التركية والمصرية لا تعمل بشكل منفرد في ليبيا، بل تقف وراءها دولها وحكوماتها”، لافتاً إلى أن “الدول الحاضرة في الساحة الليبية استغلت إغلاق الحدود بين تونس وليبيا لتعزيز وجودها هناك”.

وفي مقابل المخاوف التي يبديها الكثير من رجال الأعمال التونسيين بشأن انحسار وجودهم في ليبيا، رأى أنيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، بحسب ما أوردت الصحيفة، أن “المخاوف من فقدان السوق الليبية غذتها الدعاية الإعلامية التي تمارسها بعض الدول من أجل إرباك المتعاملين الاقتصاديين، الذين يستعدون للرجوع إلى ليبيا بعد إعادة فتح الحدود”، وأن “لتونس مكانة ثابتة في السوق الليبية رغم الصراع بين الدول الكبرى على المشاريع الكبرى”، مشيراً إلى أن “العقود التي وقعتها بعض الدول لا تتجاوز حدود النوايا نظراً لعدم إقرار البرلمان الليبي لموازنة تتيح للحكومة البدء في تنفيذ المشاريع”. ويضيف الجزيري أن “الأسبقية التاريخية لتونس في الساحة الليبية يجعل حصتها من صفقات إعادة الإعمار شبه مضمونة”، مشيراً إلى أن” حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز 450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي”.