تصريح صحفي لناطق بإسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة”

تصريح صحفي رداً على ماورد في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا

• في تحدي لإرادة الليبيين للسلام، عُقد في القاهرة اجتماع مصري يوناني لمناقشة الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن الليبيين، ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم.

• الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم. ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب.

• السيد وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى.

• متطلبات الشرعية لأي حكومة في ليبيا، حددها الليبيين في المبادئ التالية: ( حفظ دماء الشعب الليبي – منع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية – تنفيذ الانتخابات – تحقيق التنمية- استرجاع السيادة ) كل ماعدا هذه المباديء هي ظروف استثنائية ستتجاوزها ليبيا وشعبها الصامد الأبي.

• وأننا لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا.

• ليبيا تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا.

• هناك إجماع بالإتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط.

• حكومة الوحدة الوطنية دعمت وتدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع النفط والغاز والذي أبرمت دول أوروبية العديد من اتفاقات والشراكات مع ليبيا. ونسعى لتوسيع مساحات هذا التعاون تحقيقاً لمصالح شعوبنا.

•  في الختام اقول فلم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، والواقع السياسي محليا ودولياً أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات والتي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية، أنصح الخارجية المصرية بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا. 

• شرعية حكومة الوحدة الوطنية يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، كل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكس للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا.