تقديرا منه لتداعيات كورونا .. مصرف الإجماع العربي يخفض عمولته على الاعتمادات المستندية


ليبيا الإخبارية .. خاص
في منشور له تحصلت ليبيا الإخبارية على نسخة منه . أعلن مصرف الإجماع العربي عن خفض عمولته على منح الاعتمادات المستندية بواقع " نصف في المائة " ، في إطار منشور مصرف ليبيا المركزي رقم " 2/2020 " الصادر في الثامن من شهر أبريل الماضي ، بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد المواشي واللحوم والسلع الغذائية والدوائية ومستلزمات التصنيع .
مصرف الإجماع العربي الذي بدأ في قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية منذ منتصف أبريل الماضي ، بين في منشوره الموجه إلى زبائنه أن هذه الخطوة تأتي إسهاما وتقديرا من إدارة المصرف للظروف القائمة التي نجمت عن جائحة كورونا . والتي ترى إدارة المصرف أنها ستكون عاملا مساعدا للجم أسعار السلع في السوق ، وإبقائها في الحدود المقبولة .
وكان مصرف الإجماع العربي في إطار الجهود الشاملة المبذولة من مؤسسات الدولة المختصة في التصدي لجائحة كورونا قد خصص الشهر الماضي مبلغ مليون دينار تم اقتسامه بالتساوي بين إدارتي الفروع بالمنطقتين الغربية والشرقية ، وتمثل في إمدادات طبية متنوعة سلم بعضها إلى مستشفى الحوادث بأبي سليم ، ولجنة مكافحة جائحة كورونا ببلدية طرابلس المركز ، فيما سلم بعضها الآخر إلى عديد الجهات المعنية بالتصدي للجائحة .


الراحلة توزع مليون لتر بنزين عبر محطاتها بمصراته وزليتن والخمس

أعلنت شركة الراحلة لتوزيع المشتقات النفطية أن الشركة وزعت من خلال محطاتها بمدن مصراته وضواحيها وزليتن والخمس ، ومنطقة القره بوللي نحو مليون لتر من البنزين في إطار توفير الخدمات للمواطنين .
وأضافت الشركة عبر موقعها أن محطات الوقود التابعة لها بالمنطقة الوسطى قامت بتوزيع هذه الكمية من الوقود عبر 35 محطة . كما وزعت الشركة أيضا نحو 300 الف لتر من وقود الديزل عبر محطاتها .

جهاز الحرس البلدي :
فتح المحال التجارية سيتعرض أصحابها للمساءلة القانونية

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي ” يوسف القيلوشي” إن كل من يحاول فتح المحال التجارية أو صالات الملابس أو غيرها سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيتم التعامل معه وفقا للقانون.
وأشار ” القيلوشي ” في تصريحات صحفية إلى أن الجهاز يعد جهاز تنفيذي للقرارات التي تصدر وأنه إلى غاية اليوم لم يأتي أي إذن للسماح لهذه المحلات بفتح أبوابها.
وأوضح “القيلوشي” خلال تصريحه أن جهاز الحرس البلدي لا يعتد بأي اذونات لمزاولة المهنة من أي جهة إلا بعد الرجوع لرئاسة الجهاز .