تقرير- النزاع المسلح .. وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

إن القانون الدولي لحقوق الإنسان نص أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز اخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الإختفاء القسري شأنه شأن عمليات الخطف والاختطاف وقد شددت بعثة الأمم المتحدة على هذا وأكدة على جميع السلطات أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز نخضع كلياً لإجراءات القانونية وقواعد الإنصاف الأساسية

ومن المعلوم أن هذه الأشكال المنافية للحريات تظهر ويكبر مع وجود الحروب والنزاعات المسلحة حين يكثر الخطف ويكثر الاعتقال والاختفاء القسري وطرابلس شهدت منذ بداية النزاع المسلح حالات وعمليات اختطاف واعتقالاتواعتقلاتتعسفية طالت مسامع الجميع وتناقلتها وسائل الإعلام و صفحات التواصل الاجتماعي.

( مصير مجهول )

في تقرير اعدته الأمم المتحدة … بالأرقام أن 7 مسؤولين وموظفين كانوا ضحية الاعتقالات التعسفية أو الاختطاف في شرق البلاد وغربها وإن مصائر ه}لاء مجهولة ولايعلم عنهم شيء إلى اليوم

( الصحفيون في مواجهة التهديدات

كثيراً ما يتعرض الصحفيون لحالات من الاحتجاز أو الخطف أو  الاعتقالات  التعسفية بسبب ارائهم أو ما ينقلونه وما يمثلونه من توجهات تتبع جهات عملهم أو لأسباب خاصة وقد شهدت طرابلس وغيرها غياب عدد من الصحفيين واختفائهم كالصفين العاملين بقنوات تلفزيونية معلومة أو التابعين لصحف عامة أو خاصة والذين تم احتجازهم بشكل تعسفي ولا يفرج عنهم لفترات طويلة تستمر أشهر وأحياناً سنوات وهذا ما شكل خوف أو تردد في تغطية بعض المحافل أو الحذر في تعاطي بعض المواضيع

( انتهاك للقانون الإنساني والدولي )

وبما أن حالات الخطف والاعتقالات مستمرة مع استمرار النزاع المسلح وما شهدت العاصمة من اختفاء الصحفيين ومصورين طالبت العديد من الجهات بإلافراج الفوري عن المحتزين واعتبرت بعثة الأمم المتحدة أن الإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي أمر ضروري وأن احتجاز الرهائن أثناء النزاع المسلح انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى لجريمة الحرب

 

(أرقام )

في إحصائية قدمتها رايتس ووتش في 2015 قابلت فيها 120 محتزاً في أربع سجون من بينهم 96 محتجز دون توجيه اتهامات إليهم و 5 متهمين على ذمة المحاكمة و 9 احكم عليهم و5 حكم عليهم بالإعدام و 79 محتز وصف معاملة ترقى لمصاف التعذيب وقال 63 شهدوا أعمال تعذيب في السجن

( الجهات الحكومية المسؤولة )

في كثر من حالات الاعتقالات وبالعودة إلى الجهات المعينة كالداخلية وغيرها غالباً ما يتم نعي وتحمل مسؤولية الاعتقال أو الاخفاء القسري وأن ما قد يحدث جالات متفرقة يرتكبها أفراد ومجموعات وأن التعذيب ليس ممنهجاً في ما يخص مثل هذه الحالت إذا ما وجدت ضمن الدوائر الرسمية .

( انتشار السلاح ملازم لتلميم الأفواه )

أحتلت ليبيا في 2018 وفق دراسة وتقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود من 180 دولة يقاس منه اوضاع الصحافة احتلت ليبيا 162 أي 15 عربياً وصنفت ليبيا كواحدة من أخطر دول العالم في الصحافة والعمل الصفي بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة التى تعمل على تكميم الافواه وأن عدم الاستقرار السياسي والأمني والصراع المفتوح دفع الصحفيين للفرار من البلاد أو البقاء مع مزيد من القيود في ظل غياب الحماية من السلطات المسؤولية وقد وثقت وحده الرصد والتوثيق ما بين 2012إلي 2015 ” 384″  جريمة اعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام من اعتقال إلى خطف وقتل عمد وشروع بالقتل وتعذيب بينما سجل عام 2017وقوع 32 حالة اعتقل بحق الصحفيين والإعلاميين وفي 2018 اعتبر العمل الصحفي في ليبيا كغامرة محفوفة بالمخاطر والاملات من عقاب مترصدي الصحفيين يتيح بيئة خانقة للحرية ويدفع بالصحفيين لمغادرة البلاد إذا ما استمر الوضع بلا ضبط وحماية

 

( الاسباب جاءت بالنتائج )نتيجة لإنهيار الأجهزة الأمنية والفلات من العقاب وضعف منظومة العدالة واستمرار حالات الافلات وعدم تعقب الجناة مع وجود جماعات مسلحة وانتشار السلاح نتيجة لكل الاسباب سوف يظل الجميع والصحفيون خصوصاً في دائرة الخوف من الاعتقال والاحقاء القتل والخطف وتطل السلطة الرابعة مكممه مادام السلاح والنزاع مستمراً .