تقرير ما بين التوقعات والواقع.. مشاركة المرأة واستحقاقاتها في الانتخابات المقبلة

تقرير / نجاح مصدق

تفصلنا أسابيع قليلة على انتخابات ديسمبر المزمع انعقادها والتي يعلق عليها الليبيون آمال كبيرة وكثيرة  والتي يراهن الأغلبية على أنها تمثل نقلة نحو المسار الصحيح لليبيا المستقبل ورغم المخاوف من عدم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد إلا أن الإرادة الشعبية  وتطلعات حكومة الوحدة الوطنية تسير في اتجاه انعقادها كم يرغب الليبيون وبما أن الجميع على موعد مع وجوه  وطنية تفرزها واجهات الحملات الانتخابية  لازلنا ننتظر أن تشهد المشاركة النسائية حيزا يستحق الاحتفاء والفخر في إطار المشاركة في العمل السياسي بالشكل المناسب والمرحلة القادمة في بناء ليبيا الوطن  مع علمنا أانه لاتزال مشاركة المرأة في العمل السياسي تعد ضعيفة نسبيا رغم المحاولات منها للمشاركة والتمكين في المناصب القيادية الا ان البيئة المحيطة والمجتمع الذكوري وقلة الخبرة في المشاركة السياسية والعادات والتقاليد المقيدة لنشاط المرأة وخاصة في المجال السياسي علاوة على القوانين المتعلقة بمشاركتها وحصتها في المقاعد الانتخابية   والحملات التي تشن ضدها والتشويه والإقصاء جميعها  تقف حاجزا دون بلوغ المرأة للمشاركة الحقة 

محاولات سابقة ناخبة ومترشحة

ففي انتخابات المؤتمر الوطني للعام 2012، نجحت المرأة في الحصول على (33) مقعدا من أصل ثمانين مخصصة للأحزاب وفق نظام اللوائح، ومقعد واحد من واقع (120)مخصصة للمرشحين المنفردين حيث يعد النظام الفردي هو الأكثر تعبيرا عن  نظرة المجتمع الليبي للمرأة ودورها في العمل السياسي. 

وهذه النسبة لاتعود إلى قناعة اجتماعية بدورها أو الاعتراف بقدرتها على ممارسة العمل السياسي، إنما بالدرجة الأولى للأحكام القانونية التي فرضت وجود نساء في القوائم الحزبية.

وتجدر الإشارة إلى عدم تقبل مشاركة النساء في الانتخابات من قبل البعض، حيث عانت المرأة المترشحة كثيراً خلال حملتها الانتخابية من محاولات للتخريب والتشويه لصورها الانتخابية من قبل بعض الجماعات  ناهيك عن محاولات تشويه سمعة المرشحات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شكلت مشاركة المرأة كناخبة نسبة 45% من اجمالي عدد المسجلين في 13 دائرة انتخابية.

نائبة بنسبة 16%

 في انتخابات مجلس النواب في العام 2014 .. خصص القانون (10) لسنة 2014  بشأن انتخابات مجلس النواب نسبة 16% للمرأة من مقاعد المجلس البالغة (200)، أي 32 مقعد. ولقد أفرزت الانتخابات فوز النساء بـ 29مقعد. ومقارنة بقانون انتخابات المؤتمر الوطني، غابت الأحزاب وقوائمها وتمّ تبني النظام الفردي، 

بلغ عدد الناخبين المسجلين نحو مليون ونصف مليون أي ما يقارب نصف عدد من سجلوا في 2012. وقد بلغت نسبة النساء من مجموع المسجلين 40%. 

مشاركة خجولة

كشفت انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن إقبال ضعيف من الجنسين لأسباب تتعلق بالأمن وبتحديات معيشية وشعور بإحباط عام نتاج الأداء الضعيف لمؤسسات المجتمع المدني.

ويلاحظ ضآلة عدد المترشحات على القوائم الخاصة بالمرأة والذي بلغ (55) مترشحة، أي ما نسبته 8%، و(9) مترشحات على قوائم العام بنسبة 1% من الاجمالي.

مشاركتها في الانتخابات البلدية

منح القانون 59 لنظام الإدارة المحلية المرأة مقعدا واحدا على الأقل حيث أسفرت هذه الانتخابات عن اختيار امرأة واحدة فقط لكل مجلس بلدي بغضّ النظر عن عدد السكان.

وعلى مستوى عمداء البلديات، نجد سيدة واحدة فقط في منصب عميد بلدية من واقع 112وهي نسبة لا تكاد تذكر.

ماذا ننتظر؟

توقعات وأماني وثقة جاءت من خلال آراء عديدة، أدلت بدلوها في هذا التقرير حول مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، كيف ستكون ومن المسموح لها بالمشاركة، وماهي المعوقات؟

جاء رأي ..

السيدة حنان الفاخري  نائب رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة..

الحقيقة قانون الانتخابات الذي وضع سوف يجعل المشاركة ضعيفة للمرأة لان مشاركتها سوف تكون فردية وليس عبر قوائم تضمن لها الوصول لذلك نتأمل ان تكون هناك كوته لضمان حق المشاركة الفاعلة لها وعن أسباب أخرى أضافت.

الحقيقة هو طبيعة المجتمع ذكوري ويفضل الرجل على المرأة، أما من ناحية الكفاءة والخبرة لدينا من نرفع به الراس كنساء وبإمكاننا القيام بمهام أينما كنا على المستوى السياسي والمشاركة مفتوحة للجميع يحق لكل الليبيات المشاركة ولانملك منع أحد إلا من لديها سبب قانوني يمنعها من ذلك، وهذا الأمر يعود للسيدة لضمير وطنية المرشحة اذا كانت قادرة على ممارسة العمل السياسي ام لا وأيضا يأتي الدور على الناخبات في اختيار من لها القدرة من عدمه.

د. عبير أمنينة : أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنغازي..

في المرحلة القصيرة القادمة تبرز العديد من الاستحقاقات الانتخابية مما يفتح الكثير من الأسئلة حول كيفية ضمان حقوق النساء في القوانين القادمة المنظمة للانتخابات، بغياب أي ضابط دستوري في هذا الخصوص.

فهل سنتفاجأ بنسبة تفوق المعهود ككوتا أم تظل نسبة النساء تراوح عند هذا الحدّ، أو ستضرب هذه الحصة بطريقة أو بأخرى؟

الأهم، هل سنشهد تغييراً في إقبال النساء على الترشح أو التسجيل في الانتخابات؟ المستقبل وحده هو الكفيل بالإجابة على هذه التساؤلات.

آمال  شراد / صحفية..

أتطلع كامرأة ليبية إلى أن  تحقق النساء  نتائج أفضل في الانتخابات المقبلة ،  كشريك قوي وفاعل في كافة مراحل العملية السياسية، فتولي المرأة لبعض المناصب في الحكومات والأجسام السياسية لا يعني بالضرورة أنها شريك فعلي  للرجل ..

لا أتحدث هنا عن دورها كناخبة بل كمترشحة تفرض وجودها من خلال قانون انتخابي يضمن نسبة مشاركة كبيرة إن لم تكن متساوية لكلا الجنسين..

وبالرغم من أن المرأة الليبية أثبتت جدارة ملحوظة كعضو محاور في جلسات مفاوضات السلام والحوارات السياسية إلا أن وجودها لا يشكل أي نسبة في الحكومات الليبية المتعاقبة. وهذه نقيصة لم يتم تدركها حتى في الحكومة الأخيرة.

و هنا أود الإشارة إلى الدور البطولي الذي اضطلعت به بعض النساء الآتي دفعن أرواحهن ثمنا” لمواقفهن الشجاعة وهن على سيبل الذكر لا الحصر.. السيدات : سلوى بوقعيقيص وفريحة البركاوي وحنان البرعصي وسهام سرقيوه وغيرهن… 

 نتطلع كنساء لزيادة تمثيل المرأة الليبية  وأن تتحصل فعلا” على ما يليق بمكانها ويناسب مع قدراتها وتضحياتها..

السيد ايمان مادي مدير اللجنة القانونية والقضائية  بالجمعية العربية للمرأة والاتصال..

المجتمع الذكوري والعادات والتقاليد ليست هي وحدها من يقف عائق دون مشاركة المرأة بل ثقتها في نفسها والعمل على تطوير إمكانياتها بالتدريب لمزاحمة الرجل على المناصب القيادية والقدرة على اتخاذ القرار من الأسباب المهمة التي يجب الوقوف عليها والعمل على إصلاحها والا ستظل المشاركة خجولة وضعيفة كالعادة.

عبير المحجوب  /صحفية ..

مشاركة المرأة في الانتخابات هي جزء أساسي لبناء الوطن المفكك والمنهار عبر سنوات على الرغم من غياب المرأة عن المشهد السياسي في بعض المناصب ولكن الانتخاب شيء ضروري للاستحقاق ورؤية مستقبلية ثاقبة. 

إن لبنة المجتمع هي الأسرة، والركيزة الأب والأم، والسلطة الأبوية هي المسيطرة، ولكن اتخاذ القرارات الرئيسة والمصيرية الناجحة لا تتم إلا عن طريق السلطة الثانية وهي الأم .

وفى كل العالم عبر التجارب السياسية والتاريخية اثبتت المرأة نجاحها في دعم السلطة الأولى 

وإن أردنا كسب الرهان واجتياز المراحل الصعبة يجب التوعية بالعملية الانتخابية ووضع الدف الأولى للنساء، ومن خلال نسب التصويت سوف نتأكد من النجاح أو الفشل وباعتقادي أن العملية ستكون جدا ناجحة وتجربة مميزة، وأتوقع الأفضل خلال السنوات القادمة. 

وستظل مشاركة المرأة في العمل السياسي وتولي المناصب القيادية تحدي تتطلع إليه كل الليبيات واستحقاق مشروع يضمن لهن المساواة في التمثيل في المقاعد الانتخابية والحصول على فرص متساوية في اتخاذ القرارات  والعمل في المجال السياسي بكل أريحية، وسوف تكون الانتخابات القادمة امتحانا إما لتجاوز عقبات عدة عانتها المرأة الليبية سابقا أو تكرار آخر لتجارب سلبية ماضية.