تمويل الصحة

د.علي المبروك ابوقرين

تحديد الموازنات السنوية لقطاع الصحة مسؤولية الصحة والتخطيط والمالية ، وللأسف مبنية على قواعد وبيانات وبرامج غير منطقية وغير حقيقية ولا تعبر عن الواقع ، ومع الهدر الواضح في الميزانية إلا أنها تتراوح بين الثلث والربع من ما يجب أن تكون عليه موازنة وزارة الصحة ، والتي لا يجب أن تقل عن 15% من الدخل القومي ،

 وهذا مازاد من القصور والتدني في الخدمات الصحية ، نظرًا لشح الموارد المالية والهدر في المخصص منها ، مما ساهم في زيادة الأعباء المالية على عاتق الناس بالاتجاه للخاص في الداخل والخارج والانفاق من الجيب وانعكس على تآكل مدخرات المجتمع

ومن الأمثلة الواضحة للهدر في الموارد المالية.

• تعطيل معظم المستشفيات العامة وتقلص نسب الاشغالات لأقل من 30% في احسنها مع الاستمرار في احالة المخصصات.

• من 15 الى 20 ٪؜ أدوية ومستلزمات تنتهي صلاحيتها  بالتاريخ او سوء التخزين والمناولة 

• عدم توفر الصيدلة السريرية وعدم إتباع أساليب وطرق العلاج بالجرعة الموصوفة .

• الاستخدام السئ للاقسام التشخيصية دون الحاجة الفعلية المطلوبة للمرضى

• عدوى المستشفيات ، وإطالة مدد الاقامة بدون الحاجة لذلك ، والمضاعفات ، وإعادة الإدخال المتكرر للمستشفى، الاخطاء الطبية والإهمال.

• الافراط في استخدمات المستلزمات بجميع الأقسام مما يسبب هدر ما يقارب 60% منها

• تضخم الملاكات الوظيفية الغير مدروسة والعمالة الزائدة بالمرافق الصحية ، ويزداد العبء التمويلي في تكدس العمالة الغير مؤهلة والغير متخصصة والغير مطلوبة ولا تتطابق مع متطلبات العمل

• العناصر الطبية والطبية المساعدة الغير مؤهلة تتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة .

• إدارة وتشغيل المرافق الصحية بدون نظم الجودة المعتمدة يشكل هدر للموارد بنسبة تفوق 50%  ..

• عدم تطبيق نظم المعلومات والرقمنة والاثمنة والملف الطبي الموحد ونظم الاحالة تسبب في هدر الأموال ، ومضاعفة الاستخدامات التشخيصية والعلاجية.

• تعدد الزيارات للعيادات والمستشفيات للمريض الواحد دون تنسيق واحالة يستنزف احتياجات عدة مرضى وبدون جدوى .

• الاهمال الواضح في خدمات الرعاية الصحية جعلها مراكز استرزاق وتوظيف وأدى للاعتماد على خدمات المستشفيات مما زاد من الهدر في الانفاق على مستوصفات ومراكز صحية مكدسة بالعناصر بدون خدمات ، وضاعف الهدر في المستشفيات لاستخدامها فيما ليس من مهامها .

• عدم توفر خدمات الإسعاف والطوارئ كما يجب ان تكون عالميا زاد من  تكلفة الخدمات الصحية لضحايا الحوادث والكوارث..

• عدم الاهتمام بالصيانة الدورية بالمختصين الأكفاء وقطع الغيار الأصلية والمعايرة ادى لقصر عمر الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية  والاثاث الطبي ..

•عدم تفعيل متابعة مؤشرات الاداء للقوى العاملة والأقسام والمرافق مما ادى الى التكاليف العالية والمخرجات السيئة •

• الجهات الرقابية منوطة بمتابعة الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين وهذا قد يضبط عمليات الصرف وصحة الصرف مستندياً فقط ، ولكن لا تتطرق الى العملية التشغيلية الفنية المسببة لاستنزاف الموارد.

• عدم وجود ضوابط حقيقية للتجهيزات والتوريدات والإمداد ، ولا توجد تصنيفات واضحة ودقيقة للمرافق الصحية وحزم الخدمات والاحتياجات اللازمة للتشغيل.

• غياب العمل بشهادات الاحتياجات للتجهيزات وانواعها ومواصفاتها ومصادرها وشروطها . •

• مرتبات وعلاوات للأعداد والملفات وليس للكفاءات مما ساوى بين من يعمل ومن لا يعمل وبين عنصر عمله مكاسب واخر خسائر مادية وبشرية.

• الهدر الغير مسبوق هو تفتيت النظام الصحي وأصبح اللانظام وعبارة عن جزر وكيانات تعمل منفصلة ومتضاربة ، وتستنزف الكم الأكبر من الموارد المالية ، وبعض هذه الأجسام خارج سلطة قطاع الصحة .

• عدم فصل العمل العام عن الخاص ساهم في تحول القوى العاملة الصحية بالقطاع العام الى الخاص بكامل الاجور والمرتبات والمزايا المخصصة من الدولة ( الانفاق المزدوج وتضخم الفساد) .

• عدم وجود آليات محددة وشفافة للشراء الموحد للدولة الليبية ، مع عدم الانفتاح على المصادر الأصلية العالمية ، والاتكال على الموزعين والوكلاء في سوق غير منظم يسيطر عليه الاحتكار والبزنس وتضارب المصالح .

• إغراق السوق بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المغشوشة والمزورة والمهربة زاد من تسرب التوريدات العامة بكل الطرق والاساليب الغير مشروعة.

• انتشار ظواهر التهريب ساهم في تهريب الأدوية والمستلزمات خارج الحدود .

• عدم احتكار الدولة لحلقات الأمداد وجعلها مغلقة بالكامل سيزيد من هدر الأموال  والتهريب واغراق السوق بكل ماهو ضار بالإنسان والبيئة.

•عدم وجود بيانات صحيحة للتكلفة الحقيقية للخدمات الصحية ان كان حزم او اجراء واحد او اي  تدخل طبي .

* مع العلم أن القطاع الصحي في حاجة لمضاعفة السعة السريرية للخدمات الاستشفائية ، وزيادة مرافق الرعاية الصحية بما يكفل خدمات صحية متكاملة عامة وتخصصية ونفسية وترفيهية تتوفر بها خدمات الصحة الاستباقية والتعزيزية والوقائية والتأهيلية لكل تجمع سكاني لبضعة الاف من المواطنين .

وفي حاجة لمضاعفة اعداد القوى العاملة الصحية ، وإعادة النظر والتقييم في المتواجد منها ، على أن لا يُنسب للقطاع الصحي تمريض أقل من المستوى التعليمي العالي والجامعي والمتخصص ، والاطباء المجازين من جامعات وكليات معتمدة ، وحاصلين على تدريب سريري معتمد في مستشفيات جامعية وفق معايير التعليم الطبي الدولية.

إن الإنفاق على المستشفيات يقدر ب70% من إجمالي الميزانية المخصصة ، و 70% من القوى العاملة الصحية ، وكل مازاد  الاهتمام بخط الدفاع الأول وتناقصت الأمراض قلت الحاجة للمستشفيات وزاد ترشيد الإنفاق وتوفرت الصحة والأموال

ضرورة توحيد النظام الصحي ، وفصل التمويل عن تقديم الخدمات ، وحساب التكلفة الحقيقية ، والإنفاق مقابل الخدمات والنتائج

الصحة والحياة أغلى من كل الأموال