جهود كبيرة في ملف الباحثين عن عمل .. ولكن : هل تقدر وزارة العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن ؟

منذ صدور قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لسنة 2020 ، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب ، وإعلان وزارة العمل والتأهيل عن استعدادها لتنفيذ استحقاقات هذا القرار ، لم تتوقف جهود الوزارة بدءا من فتح مكاتب القوى العاملة لاستقبال ملفات الباحثين عن العمل ، وانتهاء بالمتابعة الشخصية من قبل وزير العمل لكل الخطوات المتخذة في هذا الشأن ، وكانت آخر الخطوات قد تمثلت في بحث وزير العمل والتأهيل ” المهدي الأمين ” خلال اجتماع تنسيقي عقد يوم لخميس الماضي سبل توظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص .

حيث تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل إلى بحث العوائق التي تحول دون تشغيل العمالة المحلية في مؤسسات القطاع الخاص، والضمانات التي يجب تقديمها لضمان استيعاب القطاع الخاص للباحثين عن العمل .

الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة السيد محمد الرعيض ومستشار رئيس المجلس الرئاسي الاقتصادي السيد محمد الحويج والخبير الاقتصاد الدكتور محمد أبوفليجة إلى جانب مدير إدارة التشغيل والاستخدام بالوزارة السيد محمد بروطة ، ومدير مكتب الإعلام والتواصل السيدة ربيعة عمار ، والعضو القانوني بمكتب وزير العمل السيدة سلمي العباسي ورئيس إدارة لجنة صندوق التسهيلات المالية الدكتور بلقاسم السويدي ونائب رئيس لجنة صندوق التسهيلات المالية السيد عادل الكراش .

أفضى إلى الاتفاق على إعداد مقترح بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة لمناقشته مع جهات الاختصاص حول ضريبة المرتبات المفروضة على أصحاب العمل أثناء تشغيلهم للعمالة الوطنية وإمكانية تكفل الحكومة بالمستحقات الضمانية للباحثين الذين سيتم تشغيلهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص،  و على تولي الوزارة مسؤولية تدريب الباحثين عن العمل في مجالات التدريب المهني المطلوبة في سوق العمل الليبي بحسب خطة لجنة التشغيل بالوزارة .

وفي ذات السياق تفقد الدكتور (المهدي الأمين) بمركز المعلومات والتوثيق المرحلة الثانية من حصر الباحثين عن العمل المتمثلة في الفرز والتبويب والمطابقة والتكرار والازدواج . واستعرض خلال زيارته لأقسام المركز وفرق العمل أخر مستجدات عمل المهندسين والفنيين الذين يعملون على تجهيز قوائم الباحثين عن العمل تمهيداً لإحالتها للمجلس الرئاسي لإطلاق الدورات التدريبية والتأهيلية للمستهدفين منها .

يظل السؤال .. هل ستفضي هذه الجهود إلى تحقيق نتائج يعول عليها ، وتعتبر بحق نقلة نوعية في ملف الباحثين عن العمل . أم ستكون الظروف الراهنة المتمثلة في انحسار التنمية في البلاد ، وسيطرة الاستهلاك على الإنتاج ، وبقاء الاقتصاد الليبي حبيس الريعية المتمثلة في إنتاج النفط  حجر عثرة أمام هذه الجهود التي بلا شك ستواجه عوائق كثيرة وكبيرة ؟