حرية فوق القانون ؛؛؛

بصريح العبارة..

عامر جمعة

ينظر عامة الناس في المجتمعات المتخلفة الى الحرية نظرة خاطئة فيرونها مجرد حقوق دون دون واجبات بل هم أكثر من ذلك فيعتقدون انها تعد على الاخرين واساءات وعربدة وعمل كل ما يخالف القيم والأخلاق والامر عندهم مرتبط بسطوة في المال او الجاه او المركز الاجتماعي ودعم بعض مراكز القوى ؛؛ 

وما من شك فإن الانظمة السياسية التي قامت تباعا خاصة في الدول العربية ودول العالم الثالث كان لها دور في ذلك كنتيجة طبيعية للدكتاتورية في التعامل مع الناس فغاب مفهوم الديمقراطية والحريات عن الطرفين ( الحاكم والمحكوم )  حيث يمارس الحاكم اسلوب القمع بعيدا عن القانون وترسخت هذه الممارسات الخاطئة في غقلية وسائله الخاصة من اجهزة امنية وعسكرية وغيرها فتصرفت مع المخالفين كما تشاء دون العودة الى القانون والمحاكم وان يكون ذلك في العلن وتحت نظر الرأي العام .

كما ترسخت كذلك في عقلية عامة الناس مفاهيم خاطئة لحرياتهم لتصبح في نظرهم القيام بما يحبون .

يخالفون القانون ويعتدون على حقوق الاخرين بما في ذلك المكلفين بهمام تخص امن الوطن فيعتدون عليهم قولا وفعلا وهم يمثلون الدولة ويرتدون شعارها ويؤدون واجباتهم فساءت العلاقة بين الطرفين اي بين من حملهم الوطن مسؤوليات للحفاط عليه من جميع الجوانب المنظمة لحياة الناس كل في مركزه وحسب صلاحياته وبين العامة الذين لايلتزمون بالقوانين تحت ستار الحرية .

واذا كانت تصرفات عامة الناس قد ترتبط بالجهل وغياب الثقافة وسيطرة القبلية فإن الجهات المسؤولة كافراد ومؤسسات هي التي ينبغي ان تغير المفهوم الخاطى فتتعامل وفق القانون من حيث حقوق المخالفين والخارجين عن الخط في الاعلان عن الجهات التي تستوقفهم واماكن حجزهم وما هي المخالفات التي ارتكبت في حق الدولة او من يمثلها من الافراد وبقدر الحرص على ضمان الحق العام وحق من يمثل القانون فإنه من حق المخالفين المساءلة العلنية وتوفر وسائل الدفاع الممكنة ؛؛