«خريطة طريق لاستكمال المشروعات المتوقفة»

تعد مشكلة الإسكان من القضايا الشائكة التي ليس من السهل حلها وخاصة في حالة النمو السكاني وتزايد الحاجة للسكن في مختلف المدن الليبية وتهدم مئات المنازل جراء الاشتباكات الحربية ولعل المشروعات الإسكانية التي تعاقدت عليها الدولة الليبية مع كبريات الشركات العالمية لتنفيذ ما يقارب 400 ألف وحدة سكانية (2008) بهدف توفير السكن اللائق لأدمية الإنسان إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي مرت بها ليبيا في السنوات الماضية حالت دون الاستمرار في البناء والتشييد وتوقفت غالبية المشروعات عن العمل وانسحاب الشركات المنفذة . ولهذا كان لأجهزة الإسكان العام البحث في الإشكالية والبحث عن الحل ووضع إستراتيجية لاستكمالها حتى نتجنب تهالكها بمرور الوقت وخاصة في ظل عوامل التعرية الجوية لبعض المباني الذي بدأ العمل فيها وتوقفت وتحديد أهم الصعوبات التي تواجه استنئاف العمل وإمكانيات ومتطلبات الانطلاق كما ينبغي البحث في إمكانية اشتراك القطاع الخاص والمصارف العامة والخاصة في تنفيذ وإقراض المشاريع المتوقفة مع العمل على استيعاب الباحثين عن العمل وتشجيعهم في الانخراط لاستكمال المشاريع الإسكانية ومنحهم التدريب اللازم والتمويل المطلوب لأن واقع الإسكان في ليبيا يتطلب حشد كل الطاقات والإمكانيات للشروع في خوض معركة البناء وتوفير المسكن الصحي في عملية تنموية للتطوير من برنامج التنمية المستدامة وإعادة الإعمار .
ومن الممكن استكمال المشروعات الإسكانية من قبل الشركات الوطنية الخاصة أو العامة وفق الآتي :
1- يتولى كل مواطن راغب في الشراء لوحدة سكنية تسديد 20% من ثمن الشقة مقدماً
2- تقوم الحكومة ببيع جميع المباني داخل المشروعات المتوقفة إلى المصارف مقابل قيام المصارف بتسديد المبالغ المصروفة سابقاً في بداية التنفيذ وإيداعها في صندوق خاص يسمى صندوق ضمان الاستثمار
3- تتولى المصارف استكمال التنفيذ مع الشركات الوطنية وتمويل ذلك ثم بيعها حسب سعر السوق وبنظام الأقساط المريحة للمواطنين .
4- يمول صندوق ضمان الاستثمار وليس صندوق ضمان الإئتمان من المصارف
5- يسمح للمصارف والمستثمرين الخواص تأسيس شركات مساهمة للاستثمار والتطوير العقاري .
6- إلى حين إثبات كفاءة ومصداقية الشركات الوطنية يتم دعمها وإلغاء أية تعاقدات مع الشركات الأجنبية .
7- يتم توقيع اتفاقيات وعقود بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان من الجانب الحكومي مع المصارف الراغبة في الاستثمار ومع الشركات الوطنية المنفذة .
8- تستخدم أموال صندوق ضمان الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والموانيء والمطارات والصرف الصحي والمياه أما مشروعات الاتصالات فتتولى الصرف عليها الشركة القابضة للاتصالات .
9- تتولى الشركات وصندوق ضمان الاستثمار التعاقد على بيع الشقق الجاهزة للمواطنين بسعر السوق مع التقسيط .
10- مع العلم بأن قيمة العقود الإجمالية السابقة حوالى 20 مليار تسددت منها وزارة المالية سابقاً حوالي 8 مليارات في بدء التنفيذ وتقوم المصارف المباع لها المشروعات المتوقفة بترجيع مبلغ 8 مليارات إلى صندوق ضمان الاستثمار وهو مؤسسة مالية مستقلة يتبع وزارة المالية وله الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مجلس ادراته مكون من وزارات المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي ومصرف ليبيا وجهاز الإسكان والمرافق كما يتم بيع الوحدات السكنية من المصارف المالكة إلى شركات التطوير العقاري التي عليها أن تقوم بالإجراءات المطلوبة إدارياً للتأسيس بأن يتم منحها الإذن مع الصندوق بإشراك شركات الإيجار المالي وتفعيل سوق المال ومنح حوافز مالية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وطرح شركات الاستثمار العقاري للإفصاح في سوق المال وفتح الاكتتاب لشراء أسهمفيها .
وأخيراً ضرورة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني ومصلحة أملاك الدولة لمنع أي صعوبات تعترض برنامج استكمال تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية.