دعوى القسمة وشروطها

استشارات قانونية ..

إن الدعوى بشكل عام هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الخصم إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو مصلحة أو لحمايته ، به ، أما دعوى القسمة فهي الدعوى التي يطلب بموجبها أحد الشركاء الذي يريد الخروج من الشراكة في المال إنهاء حالة الشيوع بالقسمة إن كان المال يقبل القسمة عينا ويصار إلى بيعه إن كان لا يقبل القسمة ، والحكم القضائي الصادر بنتيجتها لا يمكن إن يمس حقوق الشركاء الثابتة ولا يمكن أن يرتب حقا لشريك على حساب الشريك الأخر عليه ، لان تلك الإجراءات تجري تحت إشراف المحكمة و رقابتها مما يؤكد ضمان صحتها وعدالتها وترد دعوى القسمة على أموال مشاعة قد يكون مصدرها الإرث أو مصدراً أخر غيره كما يستوي في هذه الأموال أن تكون من المنقولات أو العقارات أو خليطا منهما ، ولما كانت دعوى القسمة  هي دعوى اعتيادية من النواحي الشكلية والمضمون والأطر العامة للدعوى ، لذا فهي تستلزم شروطا لإقامتها ، وسنتناول بإيجاز الشروط الأساسية لدعوى القسمة وهي أولا يجب أن تقام بطلب عريضة من المدعي أو المدعين (وهم من الشركاء في ذلك المال) على المدعي عليهم وهم في هذه الدعوى من باقي الشركاء ، ولابد أن تشتمل تلك العريضة على جملة من البيانات الضرورية كاسم المحكمة التي تقام فيها دعوى القسمة ، وكذلك اسم الشريك المدعي فيها واسم المدعى عليه أو عليهم فيها،  ولابد من تقديم ذلك الطلب إلى المحكمة المختصة من احد الشركاء فهي لا تتدخل من تلقاء نفسها، ويجب أن  تذكر المصلحة التي يبتغي المدعي الحصول عليها من دعواه بشكل واضح ومعلوم ، والمصلحة هي الفائدة التي يرمي صاحب الحق في الدعوى من الحصول عليها من وراء ممارسته لهذا الحق ،  فان كانت دعوى القسمة متعلقة بعقار فلابد من أن يدرج في عريضة الدعوى موقع ذلك العقار وحدوده ورقمه وتسلسله وجنسه ، أما في حالة ورود القسمة على مال منقول فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه والشرط الثاني لشروط دعوى القسمة  هو بيان الأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييده دعوى القسمة ومنها السند الذي يثبت ملكية المال ويكون ذلك في حالة كون إطراف الدعوى من الأحياء، أما لو كان المال قد انتقل عن طريق الميراث فإضافة إلى سند الملكية لابد من الفريضة الشرعية للمورث ، والشرط الثالث هو وجوب توفر أهلية التقاضي: فلابد أن يكون الشريك المدعي ذا أهلية للادعاء وان يكون المدعى عليهم في دعوى القسمة ذوي أهلية لرفع الدعوى عليهم وتتميز دعوى القسمة عن الدعاوى الأخرى أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن إزالة الشيوع بالقسمة والمكتسبة الدرجة القطعية تنفذ من قبل القاضي الذي قرر إزالة الشيوع حيث يأخذ قاضي المحكمة صفة المنفذ العدل ويقوم بإجراء وضع اليد والإعلان عن المزايدة ثم الإحالة النهائية والى أخر الإجراءات التنفيذية المقتضاة لإنهاء الشيوع.