في تقريره الصادر خلال سبتمبر الجاري ، رصد ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات على أداء المصرف الليبي الخارجي، منها غياب الإفصاح والمساءلة وانعدام دور الجمعية العمومية ولجنة المراقبة في القيام بمسؤولياتهم، بالإضافة إلى ضعف نظم الضبط الداخلي وأدواتها الرقابية .
كما أشار التقرير، إلى غياب الدور الرقابي المطلوب للإدارات المختصة فيما يتعلق بإجراءات المراجعة قبل صرف هذه المبالغ، بالإضافة إلى تأخر مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي في رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية، وغياب دور إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بعمليات شراء السندات وتتبع مراحلها بما يضمن حماية أصول المصرف .
وجاء في التقرير أن الجمعية العمومية الاعتيادية للمصرف الليبي الخارجي لم تنعقد ولمدة أكثر من خمس سنوات بالمخالفة للقانون، بل وأن مجلس الإدارة لم يدع الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في تقرير نشاط المصرف والتصديق على القوائم المالية .
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…