ديوان المحاسبة يكشف تفاصيل انحرافات الإدارة السابقة لشركة الكهرباء

وجه ديوان المحاسبة خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء تضمن تحذيرات شديدة بسبب ما سماه “الانحرافات المرتبكة من الإدارة السابقة، والتي تسببت في شلل للدولة وزيادة في معاناة المواطنين الناتجة عن عمليات طرح الأحمال”.

وجاء في الخطاب الذي يحمل تاريخ 7 سبتمبر ، أن الشركة العامة للكهرباء تلكأت في توقيع عقد محطة شرق طرابلس الذي تمت الترسية فيه على شركة “جي إي” الأميركية وتنفيذ شركة “جاليك” بالرغم من الحصول على موافقة الديوان على العقد في 27 يناير من العام 2019. وطالب ” الديوان “من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتوضيح أسباب عدم توقيع العقد محطة شرق طرابلس مع شركة ” GE” على الرغم من موافقة الديوان عليه، واستعداد شركة جاليك للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة. كما أقر الديوان منح مهلة 20 يوما لشركة “إنكاباور” للبدء في عقود جديدة (غرب طرابلس ـ مصراتة)، “وفي حال عدم إجراء ذلك يتم مخاطبة شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر”. وأكد أيضا أنه قرر منح مهلة لشركة “جيسكو المقاول الرئيسي لمحطة أوباري مدة 20 يوما لاستكمال الأعمال المتبقية، وإلا سيتم سحب العقد وتنفيذه عن طريق شركات أخرى قادرة”. وأشار الخطاب إلى “العقود المبرمة لإنشاء بعض محطات التوليد (غرب طرابلس 690 ميغا، وشرق طرابلس 260 ميغا، ومصراتة 640 ميغا)، المبرمة مع الشركتين “جي إي” و”سيمنز” اللتين استعانتا بشركتي “جالك وإنكالكتيك”. التركيتين وإلى عمليات البحث والتقصي والمقابلات التي أجراها الديوان مع كافة الأطراف خلال هذه الفترة للوقوف على أسباب تعثر مشروعات الكهرباء المسندة إلى هاتين الشركتين، على الرغم من أهميتها كونها من المشاريع العاجلة التي كان يعول عليها في حل مشكلة الكهرباء في ليبيا”. وأوضح الديوان أنه خلص إلى مجموعة من الملاحظات والشبهات التي يجري حاليا استكمال إجراءات الاستدالال لاتخاذ الإجراءاءات القانونية حيالها، وهي كالآتي: – تأخر وتلكأ شركة الكهرباء في توقيع عقد محطة شرق طرابلس الذي تمت الترسية فيه على شركة “جي إي” الأميركية وتنفيذ شركة “جالك” بالرغم من الحصول على موافقة الديوان تحت رقم (19-608)، بتاريخ 27 من يناير 2019، مع عدم وجود أي عقود متوقفة للشركة في ليبيا، إضافة إلى عدم اشتراطها دفع أي مطالبات، إذ أنها استكملت آخر مشروع لها وهو محطة الخمس الاستعجالي، وأبدت استعداداها للمباشرة في العمل بمجرد توقيع العقد من قبل شركة الكهرباء، دون أي شروط مسبقة، وتحت أي ظروف، مع العلم أن هذه الشركة سبق وأن أوفت بتعهداتها عندما طلب منها الرجوع لاستكمال محطة الخمس خلال العام 2015 بعد توقف الأعمال بسبب حرب العام 2014. – وفي المقابل قام مجلس إدارة شركة الكهرباء السابق بتوقيع عقدي إنشاء محطتين جديدتين بغرب طرابلس ومصراتة مع شركة سيمنز، وتنفيذ شركة إنكاتكنيك، في العام 2018، بالمخالفة والتجاوز، حيث لم يحصلا على موفقة نهائية مسبقة من ديوان المحاسبة، وفقا للقانون، ولم تعر شركة الكهرباء اهتماما للمشاكل والعراقيل التي تواجهها شرك إنكاتكنيك، والشروط التي تطلبها سواء في مشروع أبواري المتمثل في خلافها مع المقاول الرئيسي وهو شركة (جيسكو)، حول تسويات ضريبية، لم تسدد بالمخالفة، وهو موضوع جاري البحث فيه من قبل ديوان المحاسبة، أو المرتبطة بمشروعات أخرى قديمة تدعي بوجود ديون تطالب بها من شركة التحلية وأخرى من بعض الشعبيات بالمناطق وهذه الديون حسب زعمها ترجع إلى فترات قديمة، بعضها منذ التسعينات، مع العلم بان هذه الشركة (إنكاتكنيك)، لم يعد لها وجود قانوني بسبب تصفيتها في دولة تركيا، واستحوذت على أصولها شركة أخرى تسمى “إنكاباور”، الأمر الذي يتطلب الدراسة القانونية لهذه الحالة والنظر في مدى صحة إجراءات استئناف الأعمال مع الشركة الجديدة. – إن مثل هذه التصرفات التي قامت بها إدارة شركة الكرهباء السابقة أدت إلى توجيه الأموال بطريقة إما غير مدروسة أو انتقائية وتسبب في حرمان الدولة من فرصة رفع القدرات الإنتاجية، خلال هذه الفترة بسبب تعاقدها مع شركات غير جادة للعمل في ليبيا، هدفها الوحيد هو الحصول على أكبر قدر من العقود وتركها تحت الانتظار إلى أن تتهيأ الظروف الملائمة لها، غير عابئة باحيتاج الطرف الآخر، كما نتج عن هذه التصرفات أيضا إإضعاف الموقف التفاوضي لشركة الكهرباء والدولة الليبية، حيث أصبحت شركة إنكا تشترط في تفاوضها سداد كل الالتزامات التي تدعي استحقاقها قبل الشروع في أي أعمال بما فيها المشروعات الاستعجالية الأخيرة، التي وقعت في العام 2018، ولم يشرع في تنفيذها إلى هذا التاريح. وعليه فإن ديوان المحاسبة، طالب بما يلي: أولا: توضيح أسباب عدم توقيع عقد محطة شرق طرابلس مع شركة “جي إي” على الرغم من موافقة الديوان عليه واستعداد شركة “جاليك” للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة، مع التأكيد على أنه في حال عدم وجود أسباب جدية لذلك، فإنه يتعين على شركة الكهرباء اتخاذ قرار نهائي بشأن العقد سواء بإبرامه أو إلغاءه خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وإلا فسيقوم الديوان بإلغاء موافقته الصادرة بالخصوص، واعتبارها كأن لم تكن، وتتحمل إدارة شركة الكهرباء مسؤوليات وتبعات ذلك، لأن ذها التأخير دون سبب يوقع الشركة في شبهات الابتزاز والمساومة على حساب حاجة الدولة الملحة للطاقة، خلال هذه الفترة الامر الذي لا يمكن السماح به. ثانيا، في حالة صحة إجراءات أيلولة عقود شركة إنكا تكنيك إلى شركة إنكاباور يتطلب الأمر إمهالها مدة لا تتجاوز عشرين يوما، من تاريخه لتوقيع محضر تعديل التسميات واستئناف الأعمال والبدء الفعلي بالعقود الجديدة (غرب طرابلس- مصراتة)، دون أي قيد أو شرط، وفي حالة عدم قيامها بذلك خلال هذه المدة يطلب منكم مخاطبة شركة سيمنز الألمانية للبحث عن مقاول أخر لتنفيذ المشروعين، وإلا فإن الدولة سوف تبحث عن مقاول آخر وتنفيذ الآعمال على حسابها وفقا لما تجيزه لائحة العقود الإدارة والنصوص التعقادية المعمول بها. ثالثا، مخاطبة شرطة جيسكو (المقاول الرئيسي لمحطة أوباري) وإمهالها فترة لا تريد عن عشرين عاما لاستكمال الأعمال المتبيقة بمشروع محطة أبواريالغازية، وتحمل مسؤولياتها حيال العقد الموقع مع الشركة العامة للكهرباء، وإلا فسيتم سحبه وتنفيذه عن طريق شركات أخرى، قادرة على حسابه، وفقا لما تجيزه لائحة العقود الإدارية والنصوص التعاقدة معها. وأكد الديون أن “الأمر عاية في الأهمية والحدية ولا يحتمل أي تأخير، وأن الديوان سوف يتابع بشكل مستمر الإجراءات التي ستتم بالخصوص لتقديم أي دعم أو عون، وفي الوقت ذاته، لن يتوان عن اتخاذ ما خوله له القانون من إجراءات على جميع المستويات في سبيل وضع حد لهذه الإنحرافات المرتكبة من الإدارة السابقة، وتسبب في شلل للدولة وزيادة في معاناة المواطنين الناتجة عن عمليات طرح الأحمال التي تقوم بها الشركة” .