الاقتصاديةتحقيقات ولقاءات

رمضان يقترب والأسعار بدأت تلتهب !!

أين الجهات الرقابية من لهيب الأسعار النارية ؟

رمضان يقترب والأسعار بدأت تلتهب !!

أين الجهات الرقابية من لهيب الأسعار النارية ؟

المتتبع ل” رتم ” الأسعار خلال هذه الأيام سيلاحظ كل يوم زيادة جديدة في سلعة ما ، فبالأمس القريب ، أي منذ اسبوعين لا أكثر كان سعر لتر الحليب يتراوح مابين الدينارين والثلاثة دنانير ، وإذا به يقفز بين عشية وضحاها إلى سقف الأربعة دنانير ، وما زال الحبل على الجرار !!
اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء هي الأخرى دخلت على خط ” التهاب ” الأسعار ، بعدما استقرسعر لحم الضأن الإسباني لأكثر من ثلاثة أشهر أو يزيد في حدود 23 ديناراً للكيلو جرام الواحد ، دخل الآن على خط 25 ديناراً للكيلو !! ، وبعد أن استقر سعر لحم الدواجن المحلية تحت سقف 6 دنانير للكيلو جرام ، بدأ السعر يشمر عن ساعديه باتجاه ال 7 دنانير للكيلو !!
* رصد : إدريس


هذا عدا أسعار الفواكه التي بدأت هي الأخرى تستعد لإنهاك جيب المواطن خلال شهر رمضان الذي بدأ يقترب رويدا رويدا ، وسط مؤشرات سلبية تبعث على القلق والتوجس من أن يعاود مسلسل نقص السيولة التكشير عن أنيابه بعد فترة قصيرة من التفاؤل الذي رسمت ملامحه حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يبدو أنها لن تدوم طويلا ، خاصة بعد التباطؤ في عرض السيولة النقدية الذي شهدته المصارف في الآونة الأخيرة ، والتي زادها تصريح محافظ ليبيا المركزي الذي مفاده ” لا صرف لمخصصات أرباب الأسر مادام هناك فساد بمنظومة الرقم الوطني ” !!
هذه عينات محدودة لأسعار سلع تشهد استهلاكا مضاعفا خلال شهر رمضان المبارك ، والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل ستولى الجهات الرقابية ذات العلاقة اهتماما بأمر التسعير ، ولجم جشع التجار قبل أن يقع فأسهم في رأس المواطن ؟!!


هل ستقول الجهات الرقابية كلمتها ؟
عز الدين صالح .. الذي كان بصدد شراء بعض السلع الغذائية من محال الجملة بشارع السامبا كعادة شهرية داوم عليها منذ زمن ، طرح سؤالا البائع قائلا ” يا أخي ما الذي جرى ، لماذا هذه الزيادة في الأسعار ، فأنا كنت اشتريها منك باستمرار بسعر أقل . فرد التاجر .. الزيادة ليست منا نحن بل هي من تاجر جملة الجملة! .
فرد الزبون ” شني حسوا برمضان قرب ؟ .. هز التاجر رأسه قائلا ” تقدر تقول ” وكأنه على يقين من أن اقتراب شهر رمضان يعني التهاب الأسعار !!
عامر فرج .. الذي كان ينتظر انتهاء التاجر من تجهيز فاتورة السلع التي اشتراها السيد عز الدين .. دخل على خط الحوار ، متسائلا .. إلى متى تغض الأجهزة الرقابية الطرف عن هذه الفوضى في الأسعار ؟ وأضاف.. يفترض أن تصدر وزارة الاقتصاد حزمة قرارات ، وإنشاء غرفة رقابية على الأسعار تبدأ مهمتها منذ ورود السلعة حتى الإذن بتسويقها . بمعنى ليس صعبا أن تتحكم الدولة في الأسعار طالما تكلفة السلعة محددة بالفواتير . هناك هامش ربح منطقي لا يختلف عليه اثنان هو ما ينبغي أن يكون ، ولا يجب أن يترك الحبل على الغارب ” بلا رقيب ولا حسيب ” ؟!!
مواطن آخر بعد أن استرق السمع بما فيه الكفاية أبى إلا أن يدخل على خط الحوار قائلا .. المشكلة تتكرر كل عام ، يقترب رمضان من هنا ، وتبدأ الأسعار في الصعود من هنا ؟!!
هذه ليست مهمة الحرس البلدي وحده
وأضاف .. هذه ليست مهمة الحرس البلدي وحده . حتى أئمة المساجد ينبغي أن يكون لهم دور . المفروض خطب صلاة الجمعة تتركز على التعاضد والرأفة والقناعة والبركة ، وتوجه التجار إلى وجه الخير لا أوجه الاستغلال ، وأضاف قائلا .. من العيب أن يتبارى تجارنا في زيادة وجع الناس والسمسرة في حاجاتهم اليومية ، في حين نرى البلدان التي نصفها بالكافرة تحتفي بهذا الشهر الفضيل تقديرا لمشاعر المسلمين المتواجدين على أراضيها بتقديم أسعار مخفضة للجاليات المسلمة !! ، هذا السلوك يجب أن يكون هو عنوان علاقاتنا ببعض خلال شعر رمضان . لكن هيهات !!
للأسف .. المسؤول في وادي والمواطن في وادٍ آخر !!
وبمحل البقوليات غير البعيد تواصل النقاش بوتيرة لا تختلف عن سابقتها ، وكأن اقتراب حلول شهر رمضان واستحقاقاته ، هي محور اهتمام المواطن هذه الأيام خاصة بعد أن بدأت الأسعار في الارتفاع ، وظهور هاجس نقص السيولة من جديد .. مواطن أطلق العنان لنفسه قائلا .. يستر الله على الناس اللي تستنى في السيولة ، والناس اللي ماخلصتش ليها أكثر من ثلاثة أشهر ، مضيفا بالقول .. للأسف المسئول في وادي والمواطن في واد آخر ما حد ” حاس ” بيه !! معقولة الأسعار تشيط في العلالي من توا ، والدولة ولا على بالها ؟!!
وأضاف .. مش معقول وزارة الاقتصاد والمركزي يقدموا كل التسهيلات لفتح الاعتمادات دون تدخل من إدارة التجارة الداخلية التي على عاتقها مسئولية ضبط الأسعار . ليس من المعقول أن يترك الحبل على الغارب بلا رقيب ولا حسيب ، مختتما كلامه قائلا ” بالله عليكم كيف ” يبي ” البني آدم يفرح برمضان وهو من الآن يشتم رائحة الشياط في الأسعار ، وشح واضح في السيولة ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button