زمات خانقة ولجان مفقودة 

كتبت : نعيمة التواتي

ايام عصيبة يمر بها المواطن هذه الايام  تتفاقم ازماتها  كل يوم وكل ساعة انقطاع الكهرباء الي أزمة الوقود الى نقص السيولة  المتكررة في ظل وطن الحقيقة فيه غائبة ومع تكرار هذه المعاناة اليومية الدي يعيشها المواطن نتسائل اين لجان الأزمة و دورها في حلحلة هذه المشاكل وقد ساهمت  الاشاعات في مثل هدي الظروف في  تدمير الروح المعنوية للمواطن و اصبح يعيش،هوس ألازمات والخوف من المجهول في غياب استراتيجية محكمة تضع بعض الحلول وإجراءات تخفف من حدة معاناة المواطن  .

زادت معدلات القلق نتيجة الخوف الشديد من الجائحة وتفشيها بشكل ملفت للنظروغلاء ألاسعار وتباين صعود وتزول الدولار والمواطن يعيش أزمات خانقة الحلول في اعتقادي من خلال تشكيل لجان أزمة في كافة المجالات يتم انتقاءها بعناية وتحديد موازنة لهم ويكون عملهم مع لجنة خبراء تضع خطط سريعة التنفيذ ودقيقة لتخفيف معاناة الكادحين والحد من جشع التجار والفاسدين وضعاف النفوس الذين استغلوا جميعا  ظروف المواطن يجب الاسترشاد بخبرات وطنية فاعلة ومؤثرة تستطيع أن يكون له حلول تنفيدية علي ارض الواقع من خلال حلحاة جميع المشاكل و التعاقد مع جهات وشركات أجنبية بعد استقرار  الوضع الأمني والحد من أعمال المخربين

في اعتقادي هناك محاولات تأجيج وفوضى والمستفيدين من هذه الازمات لن يفرحوا  بوجود لجان قد تقضي علي منابع اموالهم  تشكيل لجان ازمة لا يكفي بل تفعيل مهامها ودورها اتجاه المواطن البسيط الذي عاني الأمرين في ظل وطن يستخف بحقه في حياة كريمة دون تعقيد

كدلك لابد من تشكيل لجان لضبط الأسعار التي إرهقت كاهل المواطن

أن عدم تحقق الاستقرار السياسي والامني ساهم في انتشار الفوضي وتداعيات إرهقت المواطن الذي انهكه توالي الأزمات وأ إلاعلام لابد أن يكون له دور توعوي وطني يسترشد من خلاله المواطن برنامج يخطط له آلية جديدة للتعامل مع الازمات وفق معايير تضمن له حقوقه المشروعة بحياة كريمة

قرار تعديل سعر الصرف رغم مايتدواله الخبراء بان الوضع الاقتصادي لن يتأثر الا أن الكثير من المؤشرات تدعو الي الفزع من زيادة المعاناة والقيود وغلاء الأسعار كان الاجدر وضع حزمة من الإجراءات والتدابير النافعة تزيد من الانفراج في المشاكل الاقتصادية وما نجم عنها من أوضاع اجتماعية زادت من معدل العوز والتسول والجريمة المبكرة والسرقة واقتصاد الظل واستغلال الناس وتكالبعم بسبب ايضا الازمات الخانقة وغياب

الرقابة الوطنية والضميرية

حزن عام لف الليبين بعد القرار الصادم والسياسات الخاطئة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يعاني الأمرين من تبعات هذه الأزمة ويعيش صراع يومي رهيب،  تداعيات اجتماعية واقتصادية تحملها الايام القادمة مالم تدخل إجراءات مصاحبة لتسهيل ضيق الخناق علي المواطن البسيط بعد عشرة سنوات عجاف وهو يتحمل قرارات ارتجالية غير مدروسة وسياسات مصرفية خاطئة هل من مجيب